وأضافت الدكتورة هالة يوسف خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث اليوم، بحضور الدكتور عادل عدوى وزير الصحة ومحافظ أسوان ومحافظ البحيرة، أن الحكم الصادر من محكمة الدقهلية فبراير الماضى والمتعلق بوفاة الطفلة سهير بإحالة الطبيب للتحقيق يفتح باب التحقيق فى الحالات الجديدة لختان الإناث، لافتة أن دستور 2014 أعطى اهتماما خاصا بمناهضة أشكال العنف ضد المرأة، والتصدى له فى كافة جوانبه المادية والفكرية.
وأضحت الدكتورة هالة يوسف أن هناك انخفاضا واضحا فى المشهد السكانى 2014 مقارنة بالمسح السكانى 2008 ، مشيرة إلى أن ختان الإناث تحول من موروث ثقافى يحول عليها القانون أن هناك اهتماما كبيرا من جانب النيابة العامة فى التعاون مع وزارة السكان وإحالة المتهمين للمحاكمة، موضحة وجود برنامج تدريبى لأعضاء النيابة العامة استهدف حتى الآن 600 عضو على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الوزيرة تكوين مجموعات عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث.
وتهدف الخطة إلى خفض معدلات ختان الإناث بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% وسط الأجيال الجديدة فى الفئة العمرية من 10: 19 سنة على المستوى الوطنى، من خلال دعم مناخ سياسى واجتماعى وثقافى، لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان بناتها. إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية وتتضمن المحاور الأساسية لاستراتيجية مناهضة ختان الإناث، التى أعدتها وزارة الدولة للسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه وتغيير ثقافى اجتماعى داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث.
أما الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية فهى البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث وزارة الدولة للسكان، النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، الكنيسة المصرية، وزارة التعليم العالى، الإعلام، المجلس القومى للمرأة، المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، برنامج الأمم المتحدة للمرأة "UN-Women"، الاتحاد الأوروبى EC والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى SIDA.
وتتضمن استراتيجية مناهضة ختان الإناث، عدة محاور؛ المحور الأول إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه، ومنها تفعيل آليات لإنفاذ قانون تجريم ممارسة ختان الإناث، ومحاسبة المسئولين أو المتسببين فيها بالتعاون مع النيابة العامة، وتفعيل لوائح وقرارات ووزارة الصحة والسكان الخاصة بالعلاج الحر والتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة، وبيان نقابة الأطباء بحظر ممارسة ختان الإناث والالتزام بإنفاذ الاتفاقيات الدولية التى تناهض ممارسة ختان الإناث ومواءمتها مع القرارات الوزارية وتوثيق التقارير المحلية والدولية.
مناخ ثقافى واجتماعى داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة أما المحور الثانى فيتضمن مناخًا ثقافيًا واجتماعيًا داعمًا لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، ورأيًا عامًا أكثر إيجابية لدعم الحقوق المتكاملة للفتاة المصرية، وحمايتها من ممارسة الختان ودعم الشراكة مع رجال الدين والمؤسسات الدينية، لتعزيز التوعية ضد ممارسات ختان الإناث والتمييز النوعى والعنف الأسرى.
ويتضمن المحور الثالث تطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث؛ ومنها تعميم نظام للمتابعة والتقييم لبرامج مناهضة ختان الإناث ودعم تمكين الأسرة يضمن جودة تحقيق النتائج، إطلاق آلية متابعة مجتمعية من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدنى والمحلى والقيادات النسائية، لرصد حجم ختان الإناث ودعم تمكين الأسرة.
كما يتضمن إتاحة وتداول المعلومات الموثوقة والمحدثة لتغذية السياسات المبنية على الأدلة وإفادة الحملات الإعلامية والجهات الأكاديمية، ودعم برامج التوعية المجتمعية بأضرار ختان الإناث، وتوفير مسح قومى شامل يقيس مدى انتشار ختان الإناث فى الفئة العمرية من 10 إلى 19سنة، ومدى معرفة واتجاهات المجتمع المحلى والمؤسسات المعنية بقضية ختان الإناث والموضوعات المرتبطة بها.
كما أعلنت وزارة السكان، أن المسح السكانى الصحى لمصر 2014 يوضح أن هناك انخفاضًا واضحًا بين الأجيال الجديدة فيما يخص ممارسة ختان الإناث، وأن النسبة العامة للسيدات المتزوجات فى الفئة العمرية من 15-49 سنة تتعدى الـ90%، ولكنها تنخفض بين الفتيات فى الفئة العمرية من 15-17 سنة إلى 61%، وانخفاض النسبة فى الفئة العمرية بأكثر من 13% مقارنة بمسح 2008، وهذا الانخفاض يعكس الجهود الوطنية المبذولة من قبل البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذى تنفذه الوزارة.
انخفاض واضح فى اتجاهات تأييد الأمهات للممارسة وأشار المسح الجديد، إلى انخفاض واضح فى اتجاهات تأييد الأمهات للممارسة مقارنة بأرقام وبيانات المسوح السابقة منذ عام 2000، والتى كانت نسبة تأييد الممارسة 75%، ووصلت فى مسح 2014 إلى 58% فقط، ففى الحضر والوجه البحرى تصل نسبة المتوقع ختانهن فى الفئة العمرية من (0-19 سنة) إلى 10 - 11% بمحافظتى دمياط وبورسعيد، وهناك تحسن ملحوظ للمؤشرات فى بعض محافظات الوجه القبلى. وقالت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، إن تحليل البيانات الخاصة بالفتيات فى الفئة العمرية من 15-17 سنة يعكس استجابة المجتمع للجهود المبذولة من حملات إعلامية ومبادرات مجتمعية على أرض الواقع، وجهود إنفاذ القانون كما رأينا فى الحكم الأخير لقضية "سهير الباتع" التى توفيت إثر ممارسة ختان لها من سجن الطبيب عامان ومعاقبة الأب بثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وأضافت الوزيرة، أن الرقم الكبير الذى يتعدى 90% بيت الأمهات لا يزعجنى كثيرًا، وأن الرقم يمثل عينة من السيدات اللاتى ولدن فى منتصف السبعينيات والثمانينيات فى الفئة العمرية من 35-49 سنة، وستظل تلك الفئة العمرية ممثلة فى المسح لسنوات طوال، ولكن ما يزعجنى أكثر هو أن أكثر من 80% من حالات ختان الإناث يجريها الفريق الصحى، رغم أن ممارسة ختان الإناث تعد انتهاكاً صريحاً للميثاق الأخلاقى والمهنى للأطباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة