القائمة الموحدة للقوى السياسية على كف عفريت.. خلافات الجبهة المصرية والتيار الديمقراطى عقبة التحالف الانتخابى.. أحزاب التيار: لن ننضم لقائمة تضم رجال النظام القديم.. ويحيى قدرى يرد: لا نريد استبعادهم

تقف خلافات "الجبهة المصرية" و"التيار الديمقراطى" حائلا أمام تحقيق تطلع الأحزاب والقوى السياسية بتشكيل قائمة موحدة، وذلك بعد تأكيد أحزاب التيار الديمقراطى رفضهم الكامل الانضمام لقائمة تضم "الجبهة المصرية"، مشددين على أنهم لن يتخلوا عن مبادئهم مقابل الحصول على كراسى فى البرلمان.

"المحافظين": مساعينا مستمرة لإيجاد آلية مناسبة

وأكدت الأمانة العامة لحزب المحافظين، فى بيان لها اليوم السبت، أن مشاورات الأحزاب المستمرة بشأن إيجاد آلية ديمقراطية تدشن على أساسها القائمة الوطنية الموحدة، وتنبع من تفاهم أغلبية الأحزاب حول أهمية التوافق الوطنى فى هذه المرحلة الفاصلة التى تمر بها مصر، من خلال العمل المشترك بين جميع القوى السياسية الفاعلة، من أجل تأسيس الحياة الحزبية فى مصر والتى تم تجريفها على مر عقود سابقة، وهى مسئولية ثقيلة وضعتها الظروف السياسية والاجتماعية على عاتق الأحزاب.

وأوضح الحزب، أن هناك رؤية مشتركة بين مختلف الأحزاب حول ضرورة وجود برلمان فى أقرب وقت ممكن، خاصة فى ظل دعوة الرئيس السيسى لدعم "قائمة من الأحزاب"، والتى تعد بمثابة رسالة تفهمتها الأحزاب وتعكس رغبته فى دعم الحياة الحزبية، وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور.

وأضاف الحزب، أن غالبية الأحزاب متفقة على أن دعوة الرئيس فى مجملها دعوة تنشد الوحدة والتوافق والتماسك، والالتفاف الوطنى، وهى أهداف مطلوبة لاستكمال استحقاقات خريطة المستقبل، وتوسيع فرص التحول الديمقراطى، والمضى بخطوات أكثر ثباتاً فى مهمة بناء الدولة وتقدم الوطن.

وأكد الحزب، أن جلسات الحوار تهدف لتحقيق تقارب وجهات النظر بين أحزاب الجمعية العمومية للأحزاب المصرية -المرخص لها- دون إقصاء أى طرف، مشيراً إلى أن الاتجاه الغالب بين الأحزاب هو تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الأيديولوجية، خاصة أن التنسيق فى هذا التوقيت يستهدف تشكيل توافق انتخابى للوصول إلى برلمان قادر على تحقيق متطلبات المرحلة بكل تحدياتها.

"يحيى قدرى": لا نريد استبعادهم رغم اتهامتهم

وأكد يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب سيكون مسئولاً عن تنظيم الجلسة التشاورية للأحزاب يوم الاثنين المقبل، لبحث تشكيل قائمة موحدة، وعن رفض أحزاب التيار الديمقراطى لمشاركة ائتلاف الجبهة المصرية فى القائمة، قال قدرى إن الأمر متروك لهم، وأنه فى حال توافق مختلف الأحزاب حول ضرورة استبعاد "الجبهة المصرية"، فالائتلاف سيكون لديه قوائمه التى سيخوض بها، مشددًا على أن قوائم الجبهة المصرية موجودة وقادرة على منافسة أى قائمة تُشكل.

وتابع "من يتحدث عن ذلك يتمكن من تشكيل قائمة مستقلة، وفى النهاية نحن نحترم الجميع ونريد أن تكون القائمة شاملة حتى من يطالبون باستبعادنا"، مشددًا على أن القائمة الموحدة هدفها الأول هو مصلحة الوطن.

و "التيار الديمقراطى": يحيى قدرى ينتمى لنظام مبارك ولا نريد الانضمام لقائمته

بدوره قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن تصريحات المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، بأن التيار الديمقراطى لا يستطيع تشكيل قائمة منفردة، "كلام صغير لا يلتفت له، ولا يجب أن يخرج عن رجل كبير"، مضيفا "إننا لم نقترح استبعاد أو دمج أحد لتشكيل القائمة الموحدة، ولذلك فإننا نترفع عن الدخول فى هذه المهاترات".

وأضاف نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، لـ"اليوم السابع"، أن التيار الديمقراطى، رفض من حيث المبدأ تشكيل القائمة الموحدة لرؤيته أنها فكرة غير ديمقراطية، وتختلف مع طبيعة النظام السياسى التعددى الذى ينص عليه الدستور، ويعود بنا إلى نظام الاتحاد القومى، والاتحاد الاشتراكى، وأن يكون البرلمان ممثلا فى حزب السلطة، مشيرًا إلى أنه إذا كان الهدف من تلك القوائم أن تكون الانتخابات هادئة وليس بها عنف، فإن العنف يكون فى الدوائر الفردية بين العوائل والعصبيات وليس على القوائم.

وأشار القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إلى أن محاولات تشكيل قائمة موحدة تمت فى 3 تجارب سابقة وفشلت، والآن يعملون على بروفات جديدة من الفشل، مضيفاً "وعندما تمت الدعوة من الرئيس لتشكيل قائمة موحدة، خرجت علينا 4 قوائم وليس قائمة واحدة.

وتابع: "إن التيار الديمقراطى عندما يريد توسيع مظلته الانتخابية سيعمل على ضم الأطراف التى تجمعنا بهم رؤية مشتركة، بشرط ألا يتم جذب أطراف انتموا للنظامين السابق والأسبق، ومن المعروف أن يحيى قدرى، ينتمى لقائمة أحمد شفيق التى تنتمى لنظام مبارك، وعندما يشكل قائمة لا نطالبه بأن يضمنا لتلك القائمة".

وتساءل: "كيف ننضم لقائمة واحدة مع أحزاب قد نختلف من حيث الأفكار والسياسة؟، فمن الوارد أنه عندما نطرح مشروعات فى البرلمان خاصة بالعدالة الاجتماعية، قد تتعارض مع مصالح أحزاب أخرى، فى الوقت التى تهتم فيه بدعم رجال الأعمال ورأس المال".