"أمين القومى للإعاقة": نعكف حاليا على صياغة قانون جديد للإعاقة

أكدت الدكتورة هبة هجرس، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، والخبيرة الدولية، أن مصر مصممة على صناعة مستقبل أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة، ونمتلك إرادة قوية وإصرار كبير على مواصلة إدماج ذوى الإعاقة، وتعميم قضايا الإعاقة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك فى كلمتها بالاجتماع الذى تم تنظيمه بالأمم المتحدة فى نيويورك، اليوم، فى إطار فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما شارك فى اللقاء الدكتور مصطفى كمال، عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة فى مصر، والعديد من المهتمين بملف قضايا ذوى الإعاقة من مختلف دول العالم.

وأشارت الدكتورة هبة هجرس، فى بيان صحفى أصدره المجلس القومى لشئون الإعاقة اليوم الخميس، إلى أن مصر من أولى الدول التى وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عام 2008، وعلى الرغم من ذلك كانت الخطوات التى اتخذت لتنفيذ الاتفاقية بطيئة جدًا بالنسبة لتطلعاتنا، مما دفع ذوى الإعاقة للتظاهر فى عام 2010 أمام مجلس الشعب للمطالبة بحقوقهم.

وتابع البيان، فى عام 2011 شارك عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة فى أحداث ثورة 25 يناير، وكان أحد أهم المكاسب التي انتزعها الأشخاص ذوى الإعاقة بفضل هذه الثورة إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، والذى يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية في الاتفاقية .

وتابعت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة قائلة، إنه فى عام 2013 ومع الموجة الثانية من الثورة احتل ملف الأشخاص ذوى الإعاقة موقعا أعلى على جدول اهتمامات الحكومة الجديدة وأعطى المجلس القومى لشئون الإعاقة الحق في ترشيح ممثل لذوى الإعاقة في لجنة الدستور الجديد.

وتعتبر الحقوق التى حصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر بدستور 2014 طفرة كبيرة، حيث جاءت 8 مواد عن مجموعة متنوعة من حقوقنا فى التعليم والعمل وغيرها، وحدثت طفرة غير مسبوقة في مجال ممارسة ذوى الإعاقة لحقوقهم السياسية، حيث ضمن لهم الدستور الحق فى الترشح للانتخابات المحلية والبرلمانية من خلال حصص معينة.

كما أوضحت الدكتورة هبة هجرس في كلمتها، أن المجلس القومى لشئون الإعاقة يعكف حاليا على صياغة قانون جديد للإعاقة فى ضوء المكاسب الجديدة التى حصلنا عليها من خلال تصديق مصر على الاتفاقية والدستور الجديد.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن مصر تدرك تماماً أهمية التعامل بجدية مع ملفى الفقر واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة التى لم يتم تلبيتها حتى الآن، ولابد من صياغة إستراتيجية قومية جديدة للإعاقة، تستند إلى الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإجراء إحصاءات سليمة ودقيقة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، وإزالة الحواجز.