قالت الصحيفة، إن مجموعة من التحقيقات كشفت ذهاب الأغذية والمساعدات التى من المفترض تقديمها للمهاجرين غير الشرعيين الناجين من الغرق فى الرحلات الخطيرة التى يقطعوها فى البحر المتوسط، إلى جهات أخرى متنوعة منها الحكومى ومنها غير الحكومى.
وكانت السلطات الإيطالية، قد أخطرت وكيل وزارة الزراعة "جيوزيبى جاستيجليون" المسئول عن تقديم المساعدات للمهاجرين غير الشرعيين بمعسكر اللاجئين الضخم بمدينة صقلية "كارا منيو"، بتحويله للتحقيق مع خمسة موظفين آخرين للاشتباه فى مساهمتهم بسرقة المساعدات المقدمة للاجئين.
وألقت السلطات القبض على 44 شخصا، خلال الأسبوع الماضى، لتورطهم فى سرقة المساعدات المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين من النساء والأطفال، كما أفاد التقرير تورط المراكز والمعسكرات التى تأوى هؤلاء المهاجرين فى عمليات الرشوة والفساد والسرقة.
وأوضح المدعى العام بمدينة صقلية الإيطالية "جيوفانى سالفى"، الذى يتعاون مع السلطات بالعاصمة روما لإدارة التحقيق، أن السرقات التى يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين على شكل رشاوى للحصول على مساعدات للانتقال إلى باقى المدن الأوروبية تجردهم من احتياجاتهم الضرورية.
وكشفت التحقيقات عن عمليات لنقل المهاجرين إلى مراكز للإيواء بالعاصمة روما، غير قادرة على استقبالهم، ولكنها تطمح فى الحصول على الدعم الحكومى دون توجيهه للمهاجرين.
وتداولت آراء تناقش أهمية حجب التمويلات والمساعدات المالية للمراكز التى تستقبل المهاجرين غير الشرعيين داخل إيطاليا، لإيقاف عمليات الفساد والتربح التى انتشرت بشكل سريع بسبب استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية على الشواطئ الإيطالية.
موضوعات متعلقة
منظمة الهجرة الدولية: موجة الهجرة غير الشرعية حاليا هى الأكبر فى تاريخ البشرية
