أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة أمين عام مجلس الشعب سابقا، سامى مهران، فى اتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء على 22 مليون جنيه، إلى جلسة أول يونيو، لانتداب خبير لتقدير قيمة الأموال المنهوبة.
استمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لعدد من الشهود فى القضية، بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، وقرروا بأن المتهم تحصل على فيلته بمشروع "مدينتى" بأرخص من ثمنها، بـ3 ملايين، دفع منها مليونا و149 ألفا، واستخدم نفوذه لتقسيط باقى الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة الخبراء، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة لمهران، لإثبات ما إذا كانت تخص الأموال العامة أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أصدرت حكما ضد سامى مهران، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة كما غرمت زوجته زينب السيد أحمد، مليونًا و230 ألف جنيه، وغرمت ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وألزمت حفيده عمر خالد بدفع 350 ألف جنيه، بعد تحقيقات مطولة أجراها جهاز الكسب غير المشروع.
سامى مهران
كتب أحمد متولى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة