العميد حسن أبو العلا مدير الإنتربول المصرى يكشف لليوم السابع أسرار مطاردة الوزراء والشيوخ الهاربين .. ويؤكد: رشيد بيتحامى فى جنسيته القطرية.. ولو حد فى قيادات الإخوان جدع يحاول يخرج بره قطر

كشف العميد حسن أبوالعلا، مدير شرطة «الإنتربول» المصرى، عن استرداد أول متهم هارب لدى قطر منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة، وهو المتهم المحكوم عليه بالسجن على ذمة قضية الرشوة والتربح فى مشروع «ابنى بيتك».

وأكد أن رجال «الإنتربول» يعملون على ملاحقة 50 من قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد، مضيفًا أن «النشرات الحمراء» التى أصدرها «الإنتربول» نجحت فى حصار قيادات الجماعة فى الدول التى هربوا إليها، ومنها قطر وتركيا.




وتابع: «لا يستطيع واحد منهم الخروج من الدولة التى يوجد فيها نهائيًا، لأنه على علم بأنه فى حالة خروجه خارج حدود الدولة المحبوس فيها سيتم القبض عليه على الفور»، مستكملًا: «لو حد فيهم جدع يحاول يخرج بره».

وأكد أن رشيد محمد رشيد، ويوسف القرضاوى يحتميان فى الجنسية القطرية الحاصلين عليها، لأنه لا توجد دولة تقوم بتسليم رعاياها، مؤكدًا أن القيادى الإخوانى أكرم الشاعر موجود حاليًا فى السعودية، بانتظار صدور حكم قضائى ضده قريبًا لإنهاء إجراءات استرداده.

وإلى نص الحوار..

ما آخر الجهود المبذولة فى مجال ملاحقة العناصر الجنائية الموجودة خارج البلاد؟

- الحمد لله لدينا جهود مميزة فى ملاحقة العناصر الهاربة خارج البلاد، نسترد سنويًا ما بين 350 و400 شخص متهم من الخارج، وتقديمه للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بمعدل استرداد متهم كل يوم تقريبًا على مدى كل عام.

آخر من تم استرداده واحد من أخطر العناصر الإجرامية، الهارب من السجون العمومية خلال أحداث ثورة 25 يناير، ظل قطاع «الإنتربول» يتابعه قرابة 3 أعوام، وهو السجين «حمادة أحمد محمد شاهين»، 32 سنة، الهارب من سجن وادى النطرون خلال ثورة يناير 2011، وفى أثناء تنفيذه الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 9471 لسنة 2009 جنايات مركز بنها بالسجن المؤبد «قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد»، حيث إن أهل المجنى عليه أكدوا أن المتهم سافر إلى دولة إيطاليا عقب هروبه من السجن، وتبين من خلال فحص الموانى والمطارات أن المتهم لم يغادر البلاد، لكنه تبين أنه غادر إلى إيطاليا بطريقة غير مشروعة، كما أنه توجه إلى أقاربه تجار الخضروات المقيمين فى ميلانو للإقامة معهم هناك، فأسرعنا بمخاطبة شرطة الإنتربول فى إيطاليا للتنسيق معهم فى ضبط المتهم، وأخطرناهم بأماكن إقامة أقارب المتهم فى ميلانو، لكنهم أفادوا بأنهم تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص شبيه بالمتهم المطلوب، لكنه يؤكد أنه غير مصرى الجنسية، فقمنا على الفور بإرسال بصمات المتهم التى كانت لدينا إلى الجهات الإيطالية، وطالبناهم بمطابقتها على المشتبه به للتأكد من كونه هو المطلوب من عدمه.

وبالفعل بمطابقة البصمات، تم التأكد من كون المتهم هو المطلوب ضبطه، وأنه كان يدعى أنه غير مصرى للإفلات من ضبطه، وعقب ذلك أُخطرنا من قبل الجانب الإيطالى بضبط المتهم، وإرسال بعثه لتسلّمه، فتم التنسيق مع الجهات المعنية بمكتب المستشار النائب العام ووزارة العدل، وتم إيفاد بعثة أمنية لتسلّم المحكوم عليه من السلطات الإيطالية، والعودة به للبلاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وتعد استعادة ذلك المتهم هى الواقعة الأولى للإنتربول المصرى فى استرداد متهم هارب فى دولة أوروبية، خاصة أنه لا توجد اتفاقية تسليم متهمين بين مصر وإيطاليا، حيث تم تسليمه وفق مذكرة مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ دولى مهم جدًا يتم اتباعه مع عدة دول فى تسليم المتهمين، وقمنا بالفعل بتسليم متهمين إلى دولهم المطلوبين فيها.

هناك أيضًا المتهم الهارب هانى لطفى عواد، وهو من الشخصيات التى تحصل على قرابة 3 أو 4 مليارات جنيه من المواطنين وهرب خارج البلاد، وهناك العشرات من المواطنين يطالبون بضبطه لإعادة أموالهم، ونحن بالفعل أصدرنا «نشرة حمراء» لضبطه وملاحقته، وعقب ذلك تمت مخاطبة الإمارات وتم ضبطه هناك، لكنه محبوس هناك فى مخفر بر دبى على ذمة قضايا مالية أخرى، ولن نستطيع استراده قبل أن ينهى جميع القضايا المتعلقة به هناك فى الإمارات، وعقب ذلك يتم استرداده.

الشارع المصرى ينتظر ضبط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين، فماذا فعلتم من أجل استردادهم؟

- حاصرنا هؤلاء القيادات فى الأماكن التى لجأوا إليها، وكل العناصر الهاربة لا تستطيع الخروج من أماكنها، «ولو واحد فيهم جدع يخرج لأى دولة تانية، هما بيتحاموا فى جنسية دول أخرى»، وحصارنا لهم بهذه الصورة بين دولتين فقط يعد إنجازًا كبيرًا لشرطة «الإنتربول»، «وأى حد هيفكر يخرج من مكانه هيتمسك على طول»، ونعمل على التنسيق مع «الإنتربول» الدولى لملاحقة تلك القيادات الصادرة بحقها طلبات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية، عن طريق تفعيل إجراءات تلك «النشرة الحمراء» بحق جميع المتهمين الهاربين، تمهيدًا لملاحقتهم، ومتابعة خطوط سيرهم، وضبطهم.

سمعنا عن أن هناك انفراجة فى الأزمة بين مصر وقطر مؤخرًا.. ما حقيقة ذلك؟

- بالفعل هناك انفراجة فى الأزمة بين مصر وقطر، لكن على مستوى العناصر الجنائية فقط حتى الآن، حيث نجحنا فى الأيام القليلة الماضية فى استرداد المتهم على السيد على حسين النجار، مواليد 1953، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية رشوة وتربح رقم 26475 لسنة 2009 جنايات مدينة نصر، وهو من بين مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان «ابنى بيتك»، وتم إيفاد بعثة أمنية لتسلّم المحكوم عليه من السلطات القطرية والعودة به للبلاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وهو أول متهم يتم استرداده من قطر عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وهل هناك اتفاقية تسليم متهمين بيننا وبين قطر وتركيا تلزمهما بتسليم تلك القيادات؟ وماذا عن إجراءات واتفاقيات تسليم المتهمين بين الدول العربية؟

- لا يوجد بيننا وبين دولة قطر اتفاقية تسليم متهمين، وهو ما يجعلها غير ملزمة بتسليم تلك القيادات الإخوانية الإرهابية، لكن طبقًا لميثاق جامعة الدول العربية يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع الدول العربية فى شتى المجالات، ويجب أن يكون بين الدول العربية تعاون أمنى فى جميع المجالات الأمنية، لا سيما فى مجال تسليم المتهمين الهاربين، خاصة أنهم متهمون خطرون أمثال هؤلاء القيادات الإخوانية الإرهابية المتورطين فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد الشعب المصرى، وبالفعل لدينا اتفاقيات مع تركيا، ولكن الدولة لديها اتجاه معاكس ومغاير لاتجاه السياسة المصرية، ولا ترغب فى التعاون مع مصر، وهناك بعض الدول من الناحية السياسية هى التى تحكم العلاقات بينهم فى الفترة الحالية.

كم عدد المطلوبين الذين يطاردهم «الإنتربول» المصرى فى شتى أنحاء العالم؟

- رجال الإنتربول المصرى يعملون على قرابة 45 ألف ملف خاص بمتهمين هاربين خارج البلاد، ومطلوب القبض عليهم، وصادرة بحقهم جميعًا نشرات حمراء لملاحقتهم، وتتفاوت الاتهامات بين اتهامات جنائية وأخرى متنوعة، ونعمل على رصد تحركاتهم من خلال التنسيق مع 190 دولة منضمة إلى منظمة «الإنتربول».

وكم عدد الهاربين من جماعة الإخوان الصادرة ضدهم نشرات حمراء؟

- جميع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الواردة أسماؤهم فى الاتهامات الصادرة ضدهم من قبل الجهات القضائية صادرة ضدهم أوامر ضبط، وتم تعميمها على جميع الدول المنضمة إلى تنظيم «الإنتربول»، وتعميمها فى إذاعات البحث فى جميع الدول العربية، ونعمل على ملاحقة قرابة 50 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد، وجميعهم صادرة بحقهم أحكام قضائية، بخلاف القيادى الإخوانى أكرم الشاعر الموجود حاليًا فى السعودية، والموقف حاليًا، حيث مازال ينتظر صدور حكم قضائى ضده لتسليمه، ومن المقرر أن يصدر ضده قريبًا حكم قضائى فى قضية اقتحام قسم شرطة العرب، وعقب صدور ذلك الحكم سيسهل علينا استرداد المتهم وتقديمه للجهات القضائية.

ماذا عن ملف حسين سالم ورشيد محمد رشيد وبطرس غالى؟

- جميع هؤلاء مازالوا مطلوبين أمنيًا، وصادرة فى حقهم «نشرات حمراء»، ولم نكف عن البحث عنهم، ومازالت الملاحقات مستمرة، وحسين سالم هارب فى إسبانيا، وهى ضمن الدول التى ترفض تسليم المتهمين، وفى الفترة الأخيرة طلبت السلطات القضائية فى إسبانيا «الإنابة القضائية» عن حسين سالم لبيان تفصيلات أسباب الجانب المصرى فى استرداده، وبالفعل عرضنا الأمر على مكتب التعاون الدولى، وجار التنسيق بين الجهات القضائية المصرية وبين القضاء الإسبانى، لإرسال الإنابة القضائية، والرد عليهم، وتوضيح جميع الاتهامات الموجهة ضد المتهم الهارب حسين سالم، للرد على جميع البنود المطلوبة من جانب القضاء الإسبانى تفصيليًا.

ورشيد محمد رشيد حتى الآن مازال مطلوبًا أمنيًا من قبل شرطة «الإنتربول» الدولى، وهو حاليًا هارب فى قطر الآن، وصادرة بحقه «النشرة الحمراء» لملاحقته، لكونه متهمًا فى قضية كسب غير مشروع وتربح وإضرار بالمال العام، والمفاجأة أنه إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى تم إلغاء «النشرة الحمراء» الصادرة بحقه، لكن ومع زوال حكم مرسى أمر رئيس محكمة النقض فى شؤون الكسب غير المشروع بإصدار أمر ضبط جديد له، وبناء عليه تم إصدار نشرة حمراء جديدة له وتعميمها، وهو الآن يحمل الجنسية القطرية، ومعه جواز سفر قطرى حصل عليه إبان حكم المعزول، وهو ما يصعب من عملية استرداده، وهو حاليًا محكوم عليه هو وابنته «عليا» بالسجن 15 سنة لكل منهما، لكن الجنسية القطرية تعوق عملية استرداده مثل يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وهو أيضًا حاصل على الجنسية القطرية، و لا توجد دولة تقوم بتسليم رعاياها.

أما واقعة ضبط بطرس غالى فى فرنسا، فهى أكبر دليل على قوة «النشرات الحمراء» التى قمنا بإصدارها فى حق جميع المتهمين الهاربين، حيث إنه هارب فى لندن، وصادرة فى حقة «نشرة حمراء»، ومنذ فترة تم استيقافه فى فرنسا بناء على «النشرة الحمراء» الصادرة فى حقه، لكنه أثناء ذلك تقدم إلى السلطات الفرنسية بوثيقة تفيد كونه لاجئًا سياسيًا إلى لندن، وهو ما دفع السلطات الفرنسية لإخلاء سبيله، حيث إن تلك الوثيقة تمنع عملية استرداده، وبطاقة اللجوء السياسى هى التى أنقذته من أيدى شرطة «الإنتربول».

تابعنا على مدى الأيام الماضية البرنامج التدريبى الذى نظمته منظمة «الإنتربول» الدولية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة.. حدثنا عن ذلك البرنامج؟

- البرنامج التدريبى الذى نظمته منظمة «الإنتربول» الدولية كان لجهات إنفاذ القانون فى مصر، والعاملة فى مجال مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، وبحث كيفية الاستفادة من الأدوات والآليات الحديثة المستخدمة لمكافحة هذه الجريمة، وأحدث الطرق التى تم التوصل إليها فى هذا المجال، وسبل تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، كما أن جميع الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم التقليد والغش التجارى ستشارك فى عملية «العين الساهرة» التى تهدف إلى تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة الضالعة فى عملية الاتجار غير المشروع.

ومتى ستبدأ عملية «العين الساهرة»؟ وما أهدافها؟

- عملية عيون مصر الساهرة بدأت بالفعل منذ أول مايو الجارى، وتستمر على مدى 60 يومًا تنتهى فى 30 يونيو المقبل، وتم التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» لتطوير برنامج تدريبى متخصص متعدد الأبعاد لمكافحة الجريمة بجميع صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة، وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجرائم الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، والعملية تهدف فى المقام الأول إلى حماية صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم بأخطار السلع المقلدة والمغشوشة على صحة المواطنين، وكذلك تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والناتج القومى، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الرائد، وإظهار استقرارها الأمنى والاقتصادى.