العدالة الانتقالية: "الأمن القومى" تنتهى من تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجان النوعية المٌنبثقة عن "الإصلاح التشريعى" تدرس حاليًا عددًا من مشاريع القوانين الواردة من الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى انتهاء لجنة تشريعات الأمن القومى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والمٌرسلة من وزارة الداخلية.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن لجنة التشريعات الاقتصادية، انتهت من مراجعة مواد قانون الشركات الجديد، والذى يتكون من نحو 80 مادة، مُرسل من وزارة التجارة والصناعة، ويبقى فقط إعداد المذكرة الإيضاحية، لافتاً إلى أن التعديلات جرى إدخالها فى ضوء مقترحات الجهات المعنية ورجال الأعمال.

وأشاد الهنيدى بمشروعات القوانين المقدمة من "التجارة و الصناعة"، واصفاً إياها بـ"المتكاملة" و"الجيدة، لافتاً إلى أن القانون يولى اهتمامًا بشركات الشخص الواحد، والتى سيكون لها إسهام كبير فى دفع عجلة الاقتصاد.

وأشار الهنيدى، إلى أن الأمانة الفنية انتهت من إعداد التصور النهائى لمشروع قانون جديد لحماية نهر النيل مقدم من وزارة الرى والموارد المائية، كقانون كامل يقدم معالجة للتعامل مع نهر النيل، وأرسلته لوزارة الموارد المائية والرى جهة الإعداد للرد على التعديلات التى أدخلتها الأمانة الفنية فى ضوء ملاحظات كل من وزارات الدفاع والزراعة والبيئة والداخلية، وإزالة أى تعارض دستورى يشوب مواده، حتى يتم إدراج المشروع على جدول أعمال اللجنة الفرعية المختصة.

وأضاف الهنيدى أن مشروع القانون يوحد الجهات المعنية بنهر النيل، بحيث تكون وزارة الموارد المائية والرى صاحبة الولاية على النهر، حتى لا يكون هناك تضاربا فى القرارات، لافتًا إلى أنه تم تغليظ العقوبات واستحداث عقوبات بحق المتعدى على نهر النيل، موضحا أن المشروع حدد حرم نهر النيل حتى يتم تحديد المتعدى عليه.

ونوه المستشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن الأمانة الفنية اتفقت مع مقترح وزارة الموارد المائية والرى بشأن إلغاء المزارع السمكية داخل حوض النيل لخطورتها على النهر وتسببها فى تلوثه، مشيرا إلى أن هناك جهات اعترضت على ذلك والأمر متروك لمجلس الوزراء بعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لحسمه.

وأشار الهنيدى إلى وجود تعارض فى الاختصاص فيما يخص جهة الولاية على الجزر النيلية التابعة لوزارة الزراعة، حيث تطالب وزارة الرى بتبعيتها لها حتى يتم تحديد حالات التعدى.