منظمة العفو تتهم نظام "بشار الأسد" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى حلب

اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء النظام السورى بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" فى حلب بقصفه هذه المدينة بشكل عشوائي، كما اتهمت فصائل المعارضة بارتكاب "جرائم حرب".

وقالت المنظمة التى تدافع عن حقوق الانسان فى تقرير جديد ان الغارات الجوية المتواصلة التى يشنها سلاح الجو السورى على العاصمة الاقتصادية السابقة للبلاد اجبرت السكان على "العيش تحت الارض".

ودانت المنظمة الحقوقية "جرائم الحرب المروعة وتجاوزات اخرى ترتكبها يوميا فى المدينة القوات الحكومية وفصائل المعارضة".

وأكد التقرير ان "بعض أفعال الحكومة فى حلب يرقى الى جرائم ضد الانسانية".

وانتقدت المنظمة فى تقريرها خصوصا استخدام قوات النظام فى غاراتها الجوية البراميل المتفجرة، السلاح الذى تقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان انه ذو فعالية تدميرية هائلة ويقتل بطريقة عشوائية.

وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر انه "باستهدافها المدنيين بشكل متعمد ومتواصل، انتهجت الحكومة على ما يبدو سياسة عقاب جماعى عديمة الشفقة ضد السكان المدنيين فى حلب".

وينفى الرئيس السورى بشار الاسد باستمرار ان تكون قواته تستخدم البراميل المتفجرة وذلك خلافا لما يؤكده ناشطون ومنظمات حقوقية ودول غربية.

واكدت منظمة العفو ان استخدام البراميل المتفجرة ينجم عنه "ترويع هائل ومعاناة لا تحتمل".

كما انتقدت المنظمة الفصائل المعارضة التى تقاتل فى حلب، المدينة المقسمة منذ 2012 بين شطر غربى يسيطر عليه النظام وشطر شرقى تسيطر عليه فصائل المعارضة.

واكد التقرير ان فصائل المعارضة ارتكبت "جرائم حرب" باستخدامها "اسلحة غير دقيقة مثل قذائف الهاون وصواريخ بدائية تصنع انطلاقا من قوارير الغاز ويسميها (مقاتلو المعارضة) مدافع جهنم".

وبحسب منظمة العفو فان قصف الفصائل المعارضة على الشطر الغربى من حلب اسفرت فى 2014 عن مقتل 600 مدني.

بالمقابل اسفرت البراميل المتفجرة التى القاها النظام على محافظة حلب عن مقتل ثلاثة آلاف مدنى فى العام نفسه، بحسب تقرير المنظمة.

كما اورد التقرير ادلة ووثائق على حصول "عمليات تعذيب واسعة النطاق واعتقالات تعسفية وعمليات خطف تقوم بها الحكومة كما مجموعات المعارضة المسلحة".

وبحسب منظمة العفو فان العديد من المستشفيات والمدارس اضطرت بسبب عمليات القصف هذه الى نقل مراكزها الى ملاجئ او تحصينات تحت الارض.

وأعربت منظمة العفو عن اسفها لعدم قدرة المجتمع الدولى على معاقبة مرتكبى التجاوزات والانتهاكات فى سوريا، مؤكدة انه بهذه "اللامبالاة" انما يشجع الافلات من العقاب.

وقال فيليب لوثر فى التقرير ان استمرار المجتمع الدولى فى الوقوف موقف المتفرج مما يجرى فى سوريا "يرى فيه مرتبكو جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية اشارة الى ان بامكانهم ان يواصلوا ارتهان سكان حلب دون اى خوف من العقاب".

وشدد لوثر على وجوب احالة ملف النزاع فى سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية "لكى يساق امام القضاء"اطراف النزاع الدائر منذ اربعة اعوام ونيف فى هذا البلد.

وقتل اكثر من 220 الف شخص فى سوريا الغارقة فى نزاع دام اندلع فى مارس 2011 على شكل حركة احتجاجية سلمية واجهها النظام بالحديد والنار.