وذكر البيان أن بعض المواقع نشرت خبرًا مفاده صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تتعلق بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته وتم تكذيب هذا الخبر فى حينه وهو ما يؤكد عليه مجلس الدولة أنه لم يصدر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مثل هذا الإفتاء.
وقد حدث عقب هذا التكذيب أن تداركت بعض المواقع ذاتها فقامت بتعديل الخبر وذكرت أن الفتوى المشار إليها صدرت من إحدى إدارات الفتوى بمجلس الدولة ونشرت رفق هذا التعديل صورة لفتوى لا تحمل توقيعات أو أختام ويظهر من مطالعتها أنها فى غضون 2013 وأيًا ما كان الأمر من مصداقية صدور هذه الفتوى عن إحدى إدارات الفتوى فإن التساؤل يثور عن هدف النشر فى هذا التوقيت بعد مرور سنوات من صدورها إن صحت وتصوير الأمر على غير الحقيقة أنها صادرة فى وقت معاصر .
ويعود مجلس الدولة ويهيب بوسائل الإعلام اانصراف إلى ما يهم المواطن ويحقق صالح الوطن .
موضوعات متعلقة:
- فتوى مجلس الدولة تُوصى بأحقية مبارك فى الاحتفاظ بمزايا الرؤساء السابقين
عدد الردود 0
بواسطة:
Mezo
حاجة غربية
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف
من الذى اصدر هذه الفتوى ومبارك كان محبوسا