تونس تتجه للتخلى عن العقوبات الصارمة فى قضايا المخدرات لإمتلاء السجون

تتجه تونس إلى الغاء عقوبات السجن فى عدد من القضايا المتعلقة باستهلاك المخدرات وتعويضها بعقوبات بديلة مثل إسداء خدمات للمصلحة العامة بعد أن أثار القانون الحالى جدلا واسعا فى ظل اكتظاظ السجون التونسية بالمشمولين بالعقوبات الحالية.

وقال وزير العدل محمد صالح بن عيسى، فى تصريحات لوسائل الإعلام التونسية اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات الذى يتم إعداده بوزارة العدل يهدف إلى الوقاية والعلاج وليس العقاب.

وأضاف بن عيسى أن مشروع القانون الجديد سيمنح سلطة تقديرية أوسع للقضاة لإسعاف متعاطى المخدرات بظروف التخفيف والتركيز أكثر على العقوبات البديلة كخدمة المجتمع والمصلحة العامة عوضا عن العقوبات بالسجن.

ويدور منذ العام الماضى نقاش فى تونس بشأن انتشار حشيش القنب الهندى ويسمى فى تونس "الزطلة"، على نطاق واسع فى الأحياء الشعبية لتطال أيضا المؤسسات التعليمية وحتى داخل السجون، وتم الزج بالآلاف من الشباب فى قضايا مرتبطة باستهلاك هذه المادة ومن بينهم فنانون ومدونون.

وألقت حملات لمنظمات من المجتمع المدنى وأحزاب ووسائل إعلام بضغوط على المشرعين لإصلاح قوانين العقوبات الحالية.

وتتراوح عقوبة تعاطى المخدرات فى تونس بحسب القانون عدد 52 لسنة 1992 بين السجن لمدة عام إلى خمسة أعوام مع غرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دينار.

وتقول منظمة تطلق على نفسها مبادرة "السجين رقم 52"، وهى مبادرة تضم محامين وأطباء وأهالى مساجين وتطالب بإصلاح نظام العقوبات لضحايا المخدرات، أن قانون العقوبات الحالى غير فعال ولا يتيح نظاما علاجيا للمدمنين.

وتقف قضايا المخدرات بنسبة كبيرة خلف حالة الاكتظاظ الشديدة التى تعانى منها السجون التونسية والبالغة نسبة 150 % من طاقة استيعابها اليوم، حيث تشير المنظمة إلى أن من بين 25 ألف موقوف فى السجون التونسية هناك ما لا يقل عن ثمانية آلاف تتعلق بتهم قضايا مخدرات.

وقال وزير العدل :"مشروع القانون الجديد يعمل على تفادى الصرامة المبالغ فيها فى قانون المخدرات لعام 1992".

وأوضح الوزير فى مؤتمر خصص لمراجعة قانون العقوبات المتعلق بالمخدرات، أن هذه الخطوة تهدف إلى ملائمة التشريع التونسى مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها ولأحكام الدستور الجديد لسنة 2014 والكافلة لحقوق الإنسان ومن بينها الحق فى الصحة.

ولكن القانون الجديد سيبقى على العقوبات المشددة فى جرائم المخدرات المتصلة بالإتجار غير المشروع بها ومع التجار وشبكات الترويج.

وتقدر الجمعية التونسية للوقاية من تعاطى المخدرات عدد المتعاطين للمخدرات فى تونس بـ 200 ألف شخص.