فى استجابة سريعة لـ«اليوم السابع»:«الصحة» تشكل لجنة لمعاينة المراكز المذكورة فى تحقيق «وهم العلاج بالخلايا الجذعية»..«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تطالب نقابة الأطباء بمعاقبة المخالفين

الإثنين، 04 مايو 2015 03:16 م
فى استجابة سريعة لـ«اليوم السابع»:«الصحة» تشكل لجنة لمعاينة المراكز المذكورة فى تحقيق «وهم العلاج بالخلايا الجذعية»..«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تطالب نقابة الأطباء بمعاقبة المخالفين وزارة الصحة
كتبت - هدى زكريا - محمد المندراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلا عن العدد اليومى...


أكد الدكتور صابر غنيم، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والمكلفة بضبط جميع المراكز التى تروج للعلاج بالخلايا الجذعية بعيدا عن المؤسسات الجامعية والبحثية، أنه سيشكل لجنة لزيارة المراكز المذكورة فى التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «اليوم السابع»، لاتخاذ اللازم بشأنها، خاصة أن مركز الدكتورة مروى رحاب للتجميل والوارد اسمه فى التحقيق كان قد سبق صدور قرار غلق بشأنه، ولكنها عادت مجددا لتمارس عملها فى الترويج لهذا النوع من العلاج من خلال أوراق الدعاية الخاصة بالمركز مما يعد مخالفة لاشتراطات الدعاية الطبية.

"الصحة" تتعهد بآليات جديدة لمواجهة المخالفات

وقال الدكتور صابر غنيم، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: فور بدء عمل اللجنة القومية للخلايا الجذعية والمشكلة حديثا سيتم وضع آليات جديدة للتعامل مع مثل تلك المخالفات.

وأضاف الدكتور علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: جزء من مشكلتنا يكمن فى الأطر القانونية التى تنظم مثل هذه الأعمال الطبية ذات طبيعة تجريبية، مناشدا نقابة الأطباء بضرورة محاسبة هؤلاء الأطباء الذين يقومون بالترويج لعلاج مازال فى طور الدراسة والتجربة.

وكانت «اليوم السابع» نشرت فى عددها أمس الأول، تحقيقا استقصائيا يكشف عن خداع المرضى بالخلايا الجذعية من خلال أربعة مراكز تروج للعلاج دون علم وزارة الصحة وهم مركز الغدد الصماء التخصصى، مركز تجميل الدكتور رامى العنانى، مركز تجميل الدكتورة مروى رحاب، الجمعية المصرية لخلايا المنشأ الجذعية للدكتور وائل أبوالخير، كما كشف التحقيق أيضا عن قيام الأطباء بإجراء أبحاثهم على المرضى فى عياداتهم ومراكزهم الخاصة بعيدة عن المؤسسات الجامعية المعتمدة وبمقابل مادى، مما يعد مخالفة لاشتراطات البحث العلمى والتى تنص على ضرورة أن تجرى تلك الأبحاث بشكل تطوعى دون مقابل وفى مراكز بحثية ومؤسسات جامعية معتمدة.


اليوم السابع -5 -2015









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة