مصطفى سالم يكتب: رسالة إلى رئيس الوزراء

السيد رئيس وزراء جمهورية مصر العربية ...
تحية طيبة وبعد،
1- طبقًا للائحة هيئة الاستثمار تأسيس المنشأة الفردية يتطلب يوم عمل واحد ولكن حتى يأتى دور المستثمر فى طابور طالبى تأسيس المنشآت والشركات فإن المستثمر يحتاج إلى أسبوع أو أكثر.
2- إجراءات تأسيس المنشأة أو الشركة كفيلة بإحباط المستثمر وعدوله عن فكرة الاستثمار نفسها.
3- يمكن لأى شخص أن يؤذى شخصًا آخر وذلك بأن يقوم بشراء عقد إيجار من أى مكتبة وتحرير العقد بينه وبين الشخص الآخر دون علم الشخص الآخر بذلك ثم يذهب إلى الشهر العقارى ليحصل على خاتم يسمى بخاتم إثبات التاريخ بعشرة جنيهات وبعدها يقوم بإرسال هذا العقد لمصلحة الضرائب لتسجيله بكل بساطة ويسر على غير عادة الإجراءات فى مصر وبذلك يخضع الشخص الآخر للضريبة على الثروة العقارية وتحتسب عليه دون علمه وتتراكم عليه حتى يتم الحجز على حساباته البنكية دون علمه.
4- مأمور الضرائب يحق له فتح ملف ضريبى لأى شخص فى أى وقت دون وجه حق ودون علم صاحب الشأن.
5- فى مصر ما يسمى بالمجمعة المصرية للتأمين ضد أخطار البناء وهى ما تسمى دارجًا بالمجمعة العشرية ووظيفتها هى التأكد من صلاحية رسومات المبانى المرغوب فى إنشائها. فكرة المجمعة فكرة جيدة ولكن تنفيذها سىء للغاية وغير ذكى فللمجمعة
أربعة أفرع فقط على مستوى مصر مما يزيد من الضغط على العاملين بها فتزداد نسبة الأخطاء هذا بخلاف تأخر الإجراءات وإصدار الموافقات. أيضا يضطر البعض إلى السفر من مدينته لتقديم الرسومات إلى المجمعة ومتابعة الإجراءات التى لا تقل فى أفضل الظروف عن ثلاثة أشهر قد تتسبب فى أن يخسر مالك الأرض أرضه فيها لتأخره عن إصدار التراخيص فى الوقت المحدد. أنا لا أفهم كيف لم يفكر أحد فى الدولة من إنشاء أفرع للمجمعة بكل جهاز مدينة وكل حى لتسهيل الإجراءات وتسريعها ولتوفير النفقات على الدولة وعلى المواطن.
6- كراسة الشروط الخاصة بأراضى القرعة تعطى مهلة تسعة أشهر فقط لمالك الأرض لإصدار التراخيص الخاصة بالبناء وذلك من تاريخ استلامه للأرض. هذا الشرط يفتقد إلى الموضوعية والذكاء فإذا قام مالك الأرض بتقديم الأوراق الخاصة بإصدار التراخيص فى خلال التسعة أشهر ولكن لظروف ما خاصة بجهاز المدينة أو بالمجمعة أو بالدولة تأخر إصدار التراخيص وقتها يعاقب مالك الأرض على هذا التأخير وتسحب منه قطعة الأرض. يعاقب المواطن على ذنب لم يرتكبه. الدولة تعاقب المواطنين على أخطائها. كيف لم يدرك أحد أن الشروط يجب أن تكون أكثر عقلانية بأن تكون المهلة للتقدم لاستخراج التراخيص لا لاستخراجها.
7- عند التقدم لطلب الحصول على رخصة بناء فإن جهاز المدينة يتسلم الرسومات والأوراق الخاصة بالأرض بعد مراجعتها والتأكد من صحتها ولكن على مسئولية مالك الأرض بحيث إذا تأخر الجهاز فى إصدار الرخصة يصبح المالك هو المسئول الوحيد وإذا ضاعت الأوراق من الجهاز أيضاً يصبح المالك هو المسئول الوحيد.
8- المسئول فى مصر غير مسئول وغير المسئول مسئول.. هذه العبارة لاتنطبق على أصحاب الواسطة والسلطة والعزة والمعالى.
9- للحصول على خاتم أو توقيع على المواطن القيام برحلات يومية للجهات أو بين الجهات الحكومية حتى يحصل على ذلك الخاتم أو التوقيع الذى يتاخر لأن الموظف غير موجود وفى النهاية يحصل على مايريد (هذا على فرض أنه يحصل على مايريد) فإنه يكون مستنزفا صحيا وماديا وعاطفيا تجاه الوطن.

10- بطاقة الرقم القومى بها باركود مسجل عليه كل بيانات حامل البطاقة ومع ذلك لايستخدم بحجة الحفاظ على البطاقة من التلف. للعلم يقوم المواطن مجبرا بتجديد البطاقة كل سبع سنوات دون أن تتلف أو تستخدم الاستخدام الصحيح فالأولى أن تستخدم وتتلف ويتم تجديدها لسبب مقنع وتختصر الكثير من الإجراءات.

وأخيرا ماذا يفترض بى أن أفعل وأنا قد واجهت ولازلت أواجه كل هذه المشاكل وأنا لازلت كما أسمع فى مرحلة الشباب. ماذا يفترض بى أن أجيب عندما يسألنى أحد عن مصر؟ ماذا أجيب عندما يسألنى أحد الأجانب عن بيئة الاستثمار فى مصر؟ وماذا سيحدث عندما أنشر معاناتى هذه؟