الجهاز الإدارى "ممزق" بين تعيين أوائل الخريجين وخطط التخلص من الموظفين..الأوائل: التعيين حقنا باعتباره مكافأة تفوقنا..وأستاذ اقتصاد:توجههم للمشروعات الصغيرة الحل..والشكاوى والوقفات الاحتجاجية وسائلهم

نقلا عن اليومى

فى وقت ينادى فيه الكثيرون بعدم تزويد العمالة بالجهاز الإدارى للدولة، أو زيادة الأعباء على كاهله بأموال إضافية يسعى عدد من أوائل خريجى الكليات للالتحاق به، بل يحاربون من أجل هذا، فى حين ترفض الدولة التحاقهم.

ولكل من الطرفين مبررات فى هذا، فالدولة ممثلة فى وزارة التخطيط وضعت قانونا يقنن عمل أوائل الخريجين وفقا لمسابقة يعلنها جهاز التنظيم والإدارة، فيما يرى الخريجون أن تعيينهم حق طبيعى كفلته لهم الدولة من قبل، وهو أبسط مكافأة من الممكن أن يحصلوا عليها نظير تفوقهم واجتهادهم فى دراستهم.

ما بين الطرفين، وعن التساؤل بشأن ما إذا كان الأفضل استغلال طاقات الشباب فى القطاع الخاص أو المشروعات الصغيرة أو العمل فى الجهاز الإدارى للدولة يدور هذا التقرير.
البداية مع عدد من أوائل الخريجين دفعتى 2013 و2014، والذين أقاموا عددا من الوقفات الاحتجاجية، مطالبين فيها بحقهم فى التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، وفوجئوا بقانون «الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، الذى يمنع تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، كما أنه حدد قبول العاملين الجدد بالحكومة من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويكون التعيين من خلالها إلكترونيا دون محسوبية أو وساطة».

محمد عصام المتحدث باسم أوائل الخريجين قال لـ«اليوم السابع»: «مشكلتنا بدأت منذ تخرجنا فى 2013 عندما رفض الجهاز الإدارى للدولة تعييننا رغم ما أقرته حكومة المهندس عصام شرف، بأحقيتنا فى التعيين، بعد أن أوقفته حكومة أحمد نظيف 2003».

ويستكمل حديثه قائلا: «قمنا بعدها بعدد من الوقفات الاحتجاجية وطالبنا بحقنا فى التعيين، لأن هذا حق تمنحه لنا الدولة، وعليها الالتزام به، كما أن أصحاب القطاع الخاص رفضوا تعييننا لأنهم يعلمون أننا سنحصل على وظائف حكومية وسنستغل الخبرة التى حصلنا عليها منهم، وسنترك العمل لديهم بعد فترة قصيرة». وأضاف: «يرغب العاملون فى تعيين أبنائهم فى أى وظيفة حكومية، لذا يمنعوننا من العمل بها، كما أن ما يتردد عن زيادة العبء على كاهل الدولة بتعيين أوائل الخريجين، من الممكن حله من خلال ما يسمى بالرسوب الوظيفى والذى يحل مشكلة موظفى الجهاز الإدارى وفى نفس الوقت يساعد على إدخال مهارات شبابية جديدة».

كان تعيين الـ20 الأوائل فى الجهاز الإدارى للدولة على الكادر العام، والدرجة الثالثة التخصصية تعيينًا مباشرًا دون مسابقة، ثم أوقفه رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف سنة 2003، ثم أعادته حكومة المهندس عصام شرف بعد الثورة باقتراح من دكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى حينها».
كلمات «عصام» لم تختلف كثيرا عن أحمد سيد خريج دفعة 2014 والحاصل على ليسانس الحقوق، حيث قال: العمل بالجهاز الإدارى للدولة يطلق عليه لقب «موظف عام»، وهو الشخص المكلف بخدمة عامة، لخدمة دولته، ونحن كأوائل خريجين جديرين بأن نقوم بهذا العمل، لما حصلنا عليه من تقديرات عالية، وعلى الدولة أن تثق فينا تطوير الجهاز الإدارى بالدولة، الذى سيطر عليه الفساد والمحسوبية.
وعن تأثير القرار على بقية الطلبة وهل سيجعلهم يقومون باستكمال تعليمهم قال أحمد «أصيب عدد من زملائنا بالإحباط واللامبالاة، وأصبح لديهم عدم ثقة فى تقدير الدولة بل ما حدث أن هناك طلابا من الأوائل، امتنعوا عن التكملة فى مسيرتهم التعليمية أو إكمال الدراسات العليا».

وأكد أن فكرة العمل فى القطاع الخاص مستبعدة لديهم لأن أغلب العاملين فى القطاع الخاص لا يعملون بتخصصهم، كما ينضمون لطابور البطالة.

«أمل محمد» خريجة كلية التربية جامعة المنصورة قالت «قمنا بتقديم عدد من المذكرات والشكاوى من شهر ديسمبر الماضى، كما قمنا بعدد من الوقفات الاحتجاجية والشكاوى، ثم فوجئنا بالقانون الذى أعلنه وزير التخطيط، بخضوع الأوائل لمسابقة للاختيار بينهم رغم أنه من المفترض أن يتم تعيينهم فورا بمجرد تخرجهم». وأضافت أمل: «الأزمة فى أننى كخريجة تربية لابد أن أعمل فى وظيفة حكومية، وبالتالى ففرصى قليلة، والقطاع الخاص يعطى رواتب قليلة»، موضحة أن ما تفعله الدولة يصيب الطلاب والخريجين باليأس ويجعلهم يفكرون فى السفر للخارج بدلا من أن تستفيد الدولة من خبراتهم.

وقال الدكتور حامد عبدالله أستاذ الاقتصاد ورئيس جامعة السويس السابق إن الجهاز الإدارى للدولة لا يحتاج مزيدا من العاملين، ولذا فالأفضل لأوائل الخريجين أن يعملوا فى القطاع الخاص أو يقيموا مشروعات خاصة بهم، مضيفا: «جميع دول العالم تفعل هذا وعلى مصر أن تتخلص من عبء الجهاز الإدارى».

كما طالب «عبدالله» بإيقاف تعيين أبناء العاملين لأنهم يحصلون على فرص أوائل الخريجين، ويمنعونهم من الحصول على فرص عمل فى الدولة.