قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث قامت باستثناء هيئة قناة السويس من الحظر الوارد فى مرسوم قانون 14 لسنة 2012 فى شأن التملك.
وأضاف بسيونى، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن الصياغة النهائية سيتم عرضها على الجهات المختصة لاستطلاع رأيها، تمهيدًا لإقرار مشروع القانون مكتملا داخل اللجنة، ثم عرضها على اجتماع العليا للإصلاح التشريعى لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وتابع بسيونى، أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية يعطى بشكل عام حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلى للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه على موانئ عدة مثل الأدبية ودمياط والإسكندرية وغيرها.
وكانت اللجنة، وضعت رؤية متكاملة بشأن مسألة تملك الأجانب للمشاريع فى سيناء.