مداخلة حافظ أبو سعدة أمام البرلمان الأوروبى قبل زيارة السيسى لألمانيا..الإخوان لم تحترم إرادة الشعب بعد ثورة يناير.. وانتهجت التهديد الجسدى لإسكات المعارضة..والإرهاب ينتهك حقوق الإنسان بعد عزل "مرسى"

فى إطار جهود وفد "الدبلوماسية الشعبية" المصرى بألمانيا، وقبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، وتصريحات رئيس البرلمان الألمانى التى هاجم فيها الإدارة المصرية، شارك حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على هامش زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لألمانيا فى مداخلة أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى ببروكسل، وذلك لعرض أوضاع حقوق الإنسان والحوادث الإرهابية وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين وتدمير لمديريات الشرطة والأكمنة وغيرها من المنشآت التى استهدفتها العمليات الإرهابية.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من مداخلة أبو سعدة أمام البرلمان الأوروبى والتى جاءت بعنوان "حقوق الإنسان فى مصر.. الآمال والتحديات"، والتى تطرقت إلى العديد من النقاط المهمة التى أوضحها للجنة حقوق الإنسان للبرلمان، حيث تحدث عن العمليات الإرهابية ومدى تأثيرها على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وانتهاك أسمى تلك الحقوق وهو الحق فى الحياة.

ولم يغفل "أبو سعدة" الحديث عن أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات وعناصر الجماعات والتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى مصر، وبالرغم من معارضة المنظمة المصرية لحكم الإعدام، أوضح أبو سعدة أن المتهم فى مصر يمر عبر 3 مراحل من المحاكمة، وقبل إصدار عقوبة الإعدام على القاضى أن يأخذ رأى المفتى وهو من أعلى السلطات الدينية فى البلاد، وعقوبة الإعدام التى يتعين تنفيذها، على الرئيس أن يأذن لها ولديه القدرة على تخفيف الحكم، والذى يحدث فى كثير من الحالات.

كما استعرض الحقوقى المصرى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى لتعزيز حقوق الإنسان، بالرغم من كل الأزمات التى تشهدها مصر، مستشهدا بموافقة الوفد المصرى على اعتماد وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة الماضية مما يلزمها بتعديل قانون التظاهر المثير للجدل، وقانون المجتمع المدنى القمعى.

الإخوان لم تحترم إرادة الشعب المصرى بعد ثورة يناير

وأكد أبو سعدة فى مداخلته التى جاءت بعنوان "حقوق الإنسان فى مصر.. الآمال والتحديات"، أنه على الرغم من تطلعات الشعب المصرى من أجل الديمقراطية والحرية التى تم عرضها بشكل جيد فى ثورة 2011 ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظامه الاستبدادى، جاءت جماعة الإخوان ولم تحترم إرادة الشعب، واعتمدت شكلاً غير ديمقراطى جدًا من الحكم.

التهديد اللفظى والجسدى والعنف القاتل لإسكات المعارضة

وتابع أبو سعدة خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى اليوم الخميس: "عندما رفض الشعب المصرى خطة الإخوان لتحويل مصر إلى دولة دينية، استخدموا التهديد اللفظى والجسدى والعنف القاتل لإسكات المعارضة، خاصة بعد أن أصدر مرسى إعلانًا دستوريًا أن قدم له السلطة المطلقة فى أواخر عام 2012".

عناد مرسى ورفض الشعب للدولة الدينية

كما أوضح أنه بعد سنة كارثية خرج الشعب المصرى إلى الشوارع مرة أخرى فى 30 يونيو 2013 للمطالبة باستقالة الرئيس مرسى وحكومته الإسلامية، قائلا: "ولكن تماما كما كان مبارك السيد مرسى عنيد ورفض التنحى مما أدى إلى العديد من المواجهات العنيفة فى أجزاء كثيرة من البلاد أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات".

وأشار أبو سعدة، إلى بيان القوات المسلحة والذى ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، وقتها، والمعروف إعلاميا ببيان "3 يوليو"، قائلا "وفى استجابة لمطالب الشعب وعناد السيد مرسى أطاح الجيش به وبحكومته من السلطة لإنقاذ البلاد من حرب أهلية محتملة".

وأضاف رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو وفد الدبلوماسية الشعبية، أن مصر تشهد موجة عارمة من الإرهاب منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 يوليو عام 2013، وذلك عقب الاحتجاجات التى قام بها الشعب المصرى بسبب عدم تنفيذ مطالبه المتمثلة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية واحتكار السلطة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى أدى إلى استشراء موجة من الإرهاب التى قتل فيها المئات من الجيش والمدنيين على حد سواء.

أعمال إرهاب قتل فيها المئات من أفراد الأمن والجيش

ولفت إلى أنه بعد إزالة مرسى تشارك الإخوان المسلمون وحلفاؤهم الإسلاميون فى حملة من المظاهرات العنيفة وأعمال الإرهاب التى قتل فيها المئات من أفراد الأمن والجيش فضلا عن المدنيين والمسئولين فى الدولة، مضيفا "ومن بين هذه الأفعال كانت التفجيرات التى نفذت ضد المبانى الحكومية، اغتيالات لضباط الشرطة والقضاة وإحراق الكنائس، فضلا عن أعمال التخريب والحرق التى تستهدف مبانى البنية التحتية الموثقة كلها من قبل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان".

وأوضح أبو سعدة أن الإرهاب يمثل انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما أنه يعتمد على أعمال قتل منظمة وإلحاق الأذى والتخريب بدوافع سياسية و دينية، كما تنتهك هذه الأعمال الحق فى الحياة، وكذلك الحق فى الأمن والسلامة الشخصية.

كما أكد أن الدولة المصرية تشارك بشكل كبير فى الحرب على الإرهاب، مضيفا أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تعانى من موجة إرهاب منظمة فالبلدان الأخرى فى الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية تعانى من هذه التنظيمات التى ارتكبت ليس فقط أعمال الإرهاب، ولكن أيضا جرائم الحرب والتطهير العرقى والإبادة الجماعية فى بعض الدول مثل العراق وسوريا.

وقدم أبو سعدة إحصائية رقمية أعدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول أعداد ضحايا هذه العمليات الإرهابية والتى وصلت إلى حوالى 245 جنديًا، و3 طلاب من الكلية الحربية، و3 قضاة، و68 مدنيًا، و105 شرطيين، و208 جرحى، واستهداف 25 كمين شرطة، وتفجير 463 برج كهرباء، و1074 قنبلة.

إجراءات تعزيز حقوق الإنسان

كما تطرق أبو سعدة خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبى، إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية منذ عزل الرئيس الأسبق لتعزيز حقوق الإنسان، قائلا "وسط كل الأزمات التى تشهدها مصر، هناك بعض الإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز حقوق الإنسان وتطبيقها".

وأشار إلى أن الدستور المصرى عام 2014 أكد لأول مرة ضرورة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما أنه أول دستور يجرم التعذيب، وينص على المساواة بين الجنسين والحرية الدينية، وينظم أيضًا إعلان حالة الطوارئ التى لا يمكن أن تتجاوز الآن 3 أشهر دون موافقة برلمانية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية وافقت أيضًا على اعتماد وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة الماضية مما يلزمها بتعديل قانون التظاهر المثير للجدل، وقانون المجتمع المدنى القمعى حيث إن هذه الخطوات ضرورية لمصر لتحقيق الانتقال الناجح إلى الديمقراطية.

عقوبة الإعدام

ولم يغفل حافظ أبو سعدة الحديث عن أحكام الإعدام على قيادات وعناصر الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتى صدرت مؤخرا من محاكم مصرية وأثارت جدلا واسعا على المستوى الدولى، مؤكدا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعارض بشدة عقوبة الإعدام، وأنها أوضحت موقفها فى العديد من المناسبات.

وقال أبو سعدة أمام البرلمان الأوروبى "فى ضوء آخر أحكام الإعدام فى مصر لا بد من توضيح بضع نقاط للمجتمع الدولى فيما بينها، كون المتهم فى مصر يمر عبر 3 مراحل من المحاكمة، وقبل إصدار عقوبة الإعدام على القاضى أن يأخذ رأى المفتى وهو من أعلى السلطات الدينية فى البلاد، وعقوبة الإعدام التى يتعين تنفيذها على الرئيس أن يأذن لها، ولديه القدرة على تخفيف الحكم، والذى يحدث فى كثير من الحالات".

وأشار أبو سعدة فى ختام مداخلته أمام لجنة حقوق الإنسان الفرعية بالبلمان الأوروبى، إلىأن المنظمة المصرية قدمت مقترحات لوقف عقوبة الإعدام، بتخفيف الأحكام الحالية، وفى نهاية المطاف إلغاء هذه الممارسة برمتها والتى تعتقد المنظمة المصرية أنها تتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.