وكان اللقاء الأول الذى جمع الرئيس بالأحزاب فى يناير الماضى، حيث عقد على يومين، وتناول الحديث عن قوانين الانتخابات والنظام الانتخابى المقترح، بالإضافة إلى موقف الرئيس من القائمة الموحدة التى تولى الدكتور كمال الجنزورى إعدادها آنذاك.
وتوقع خبراء ألا يخرج اللقاء الثانى عن ما تمت مناقشته فى اللقاء الأول، من خلال مناقشة مقترحات الأحزاب للمواد التى كانت محل طعن من المحكمة الدستورية العليا، وموقفها من اللجنة المكلفة بتعديل القوانين وأسباب التأخر فى صدورها، الأمر الذى ينذر بمزيد من التأخر فى بدء الإجراءات الانتخابية.
وحيد عبدالمجيد: لقاء الرئيس بالأحزاب سيكون مجرد "دردشة"
وفى البداية، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد الباحث السياسى، إنه لا يتوقع خروج اللقاء بنتائج إيجابية بسبب غياب جدول الأعمال عن اللقاء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تم دون إعداد مسبق بما يعنى أنه مجرد دردشة يعقدها الرئيس من رؤساء الأحزاب، حيث تتاح لهم فرصة تقديم الشكاوى إلى الرئيس الذى يتولى طمأنتهم.
وأضاف "عبدالمجيد" لـ"اليوم السابع" أن الرئيس سيحاول امتصاص غضب الأحزاب جراء تأجيل الانتخابات، لافتا إلى أن رؤساء الأحزاب سيعرضون مواقفهم من تعديلات قوانين الانتخابات، ومقترحاتهم فى هذا الشأن، مؤكدا أن الاجتماع سينتهى دون حدوث جديد.
عمرو هاشم ربيع: اللقاء محاولة لامتصاص غضب الأحزاب من تأخر صدور قوانين الانتخابات
فيما أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية، أن العنوان الرئيسى للقاء الرئيس اليوم مع رؤساء الأحزاب هو "الانتخابات" لمحاولة امتصاص غضب الأحزاب من تأخر صدور قوانين الانتخابات، وبالتالى تأجيل الانتخابات، وذلك رغم غياب جدول أعمال محدد للقاء، متوقعا أن يكون اللقاء بادرة أمل فى حدوث انفراجة بشأن قوانين الانتخابات.
وقال "ربيع" لـ "اليوم السابع" إن الأحزاب بذلت جهدا كبيرا فى تقديم مقترحاتها بشأن تعديلات القوانين، وكان الرد دائما من جانب لجنة تعديل القوانين أنها مقترحات غير دستورية، مؤكدا أن اللجنة ليست الجهة المنوط بها تحديد دستورية القوانين من عدمها بدليل أن المحكمة الدستورية العليا أقرت وجود عوار دستورى فى القوانين التى صاغتها اللجنة.
وأشار "ربيع" إلى ضرورة وضع قانون لا يسعى فقط لمواجهة الإخوان ومنعهم من الوصول إلى البرلمان، وإنما وضع قانون يدعم الديمقراطية والحرية ويؤسس لبرلمان قوى قادر على وضع تشريعات.
قيادى بـ"التجمع": توقيت لقاء الرئيس بالأحزاب مناسب للخروج من أزمة قوانين الانتخابات وفى نفس السياق، قال حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع، إن غياب جدول الأعمال عن لقاء الرئيس ورؤساء الأحزاب سيجعل الأمور غير واضحة حتى بدء اللقاء رسميا، مؤكدا أنه حال استجابة الرئيس للمذكرات التى تقدمت بها الأحزاب والتى تدور حول رفض هذا القانون لأنه لا يحقق توافقا مجتمعيا، بالإضافة إلى أنه يشوبه شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى تضم خبراء وقانونيين ودستوريين وممثلين عن التيارات الحزبية الرئيسية وعددا من الشخصيات العامة لوضع قانون محل توافق مجتمعى غير متعارض مع الدستور، سيفتح الباب أمام انتخابات قريبة فى ظل رضاء من كل القوى السياسية المشاركة.
وأضاف "عبدالرازق" لـ "اليوم السابع" أن حال التوقف على مشروع "الهنيدى" بكل ما يحمله من مشاكل، فلن يخرج اللقاء بأى نتيجة إيجابية، لافتا إلى أن الانتخابات ستكون لها أولوية على جدول أعمال اللقاء، فى ظل وجود غضب حزبى بسبب تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن توقيت اللقاء مناسب للخروج من أزمة قوانين الانتخابات.
اخبار متعلقة ..
- الأحزاب تتلقى دعوة لقاء السيسى غدا.. التجمع: سيكون لقاء مهما وسنستمع لوجهة نظره فى القضايا المختلفة..البدوى: سأجدد شكرى لاهتمامه بالوفد..الجبهة المصرية: سنعرض مشروع القانون الموحد للانتخابات
