تظلمات الـ30 ألف وظيفة تكشف خطأ "التعليم" فى تحديد مسميات التخصصات.. مصدر: خلاف بين أعضاء لجنة المسابقة سبب الأزمة.. ويؤكد: الإعلان لم يتضمن التقيد بمحافظة المتقدم.. وتوقعات بأزمة نتيجة "التسكين"

منذ منتصف سبتمبر 2014، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة الـ"30 ألف معلم"، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بعيد المعلم، ومنذ ذلك الحين نشرت وزارة التربية والتعليم بتاريخ 13 سبتمبر الإعلان الرسمى فى إحدى الصحف القومية طبقًا لنص القانون.

لم يتضمن الشروط الرئيسية للمسابقة وكيفية توزيع المتقدمين

ويكشف "اليوم السايع" بداية الأزمة الحقيقة وتخبط المسئولين فى الإعلان عن المسابقة، والتى أثرت بطريقة خاطئة على تريب المتقدمين وتوزيعهم على المديريات التعليمية بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية، أن اللجنة المسئولة عن المسابقة آنذاك، والتى ضمت عددًا من قيادات الوزارة اختلفت فيما بينها على الصيغة الصحيحة للإعلان، الأمر الذى أدى إلى كتابة إعلان وإرساله إلى الجريدة الرسمية بشكل خاطئ - على حد وصفه - لم يتضمن الشروط الرئيسية للمسابقة وكيفية توزيع المتقدمين.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف وصل إلى حد المشادة الكلامية بين أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى حضور بعضهم فى يوم الجمعة لمراجعة صيغة الإعلان قبل إرساله إلى الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه رغم مراجعة البيان لكنه أحتوى على أخطاء كثيرة ظهرت بعد اختبار المتقدمين وإعلان النتيجة وتظلم المتضررين.

وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه ضمن الأخطاء الكارثية التى وجدت فى الإعلان هى عدم ذكره أن توزيع المتقدمين سيكون عامًا على مستوى الجمهورية، الأمر الذى دفع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، إلى عقد اجتماع طارئ فور انتهاء اختبار جميع المتقدمين وترتبيهم وقبل إعلان النتيجة، كان مقره فى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتخرج الوزارة ببيان صحفى لها تؤكد من خلاله، أن توزيع المتقدمين سيكون عامًا على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحافظة الشخص.

التظلمات أظهرت كوارث المسابقة

وأشار المصدر، إلى أن التظلمات تم إتاحتها للمتقدمين الفترة الماضية بعد إعلان النتيجة أظهرت كوارث المسابقة، خاصة فيما يتعلق بمسميات التخصصات التى تقدم إليها الخريجون، سواء فى التعليم العام أو الفنى، مؤكدًا أنه فور فتح باب التظلمات 21 من أبريل الماضى تفاجأ المتقدمون فى تخصص التطوير التكنولوجى، أن الوزارة استحدث ما يسمى بتخصص التكنولوجيا بجانب تخصص التطوير التكنولوجى، فى الوقت الذى يعتبر فيه التخصصين بمثابة تخصص واحد وبمسمى واحد، مشيًرا إلى أن المشكلة نفسها تكررت فى تخصص كهرباء فى التعليم الفنى.

وأكد المصدر، أن الوزارة حملت المديريات التعليمية المسئولية الكاملة عن تضارب التخصصات، مشيرًا إلى أن اللجنة المسئولة عن المسابقة لم تتأكد من المسميات الخاصة لكل تخصص، رغم أن المسابقة مركزية وتُساءل عنها الوزارة، بالإضافة إلى أن اللجنة تجاهلت مستشارى المواد بالوزارة ولن تعرض عليهم التخصصات والمسميات الخاصة بها، مؤكدًا أن المديريات لم ترسل إلى الوزارة سوى نسب العجز والزيادة الموجودة فى كل تخصص، سواء المواد العلمية أو الأنشطة التربوية.

من جانبه قال محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستحاسب كل من تسبب فى عدم تحديد التخصصات بطريقة دقيقة بإحالته إلى التحقيق.

خطأ فى البيانات واستبعاد المؤهلات غير التربوية

وكشف المصدر عن مسلسل المهزلة فى المسابقة، والذى تمثل فى أن الوزارة أعلنت نهاية الأسبوع الماضى عن استمارة تدقيق بيانات المتقدمين بعد أن تظلم آلاف المتقدمين بسبب وجود خطأ فى بياناتهم، منها حصوله على مؤهل أو درجة علمية مثل الماجستير والدكتوراه، دون أن يكون حاصلاً عليها فى الأصل، بالإضافة إلى إعلان الوزارة استبعادها قرابة الـ1000 متقدم خلال الأيام القليلة الماضية ضمن الترتيب الأساسى للمتقدمين بسبب أن مؤهلاتهم غير تربوية، متسائلاً: "كيف للوزارة أن تعيد تدقيق البيانات وكانت هناك مرحلة سبقت خوض المتقدمين للامتحانات من المفترض أن الوزارة استبعدت فيها عددًا كبيرًا غير حاصلين على مؤهل تربوى؟ وقامت بمراجعة المؤهلات المطلوبة وفقًا للإعلان الرسمى للمسابقة".

وتوقع المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن تواجه الوزارة مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة عقب إعلان نتيجة التسكين، حيث إن قرابة الـ14 ألف متقدم تم ترتيبهم ترتيبًا أساسيًا موزعين خارج محافظاتهم، من ضمنهم ما يقرب من 11 ألف معلمة، موضحًا أن الوزارة ستواجه مشكلة عدم استلام هؤلاء المعلمين العمل خارج نطاق محافظاتهم وخاصة المعلمات، خلال الفترة المقبلة، مستنكرًا أن تسكن معلمة خارج محافظتها، فى الوقت الذى يتعرض فيه المدرس للإهانة بصفة مستمرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور.