جهات التحقيق تستدعى وزيرا سابقا بعد تلقيها تقارير تثبت إهدار مليار جنيه..نيابة الأموال العامة:لم نتلق تقارير إستيلاء نظيف على 445 مليارا..والنيابة تستمع لأقوال سامح فهمى لإهداره 41مليون دولار

كشفت مصادر قضائية مطلعة عن تلقى جهات التحقيق المختصة تقارير رقابية حول اتهام أحد الوزراء السابقين فى نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بإهدار مليارات الجنيهات خلال فترة توليهم الحقبة الوزارية فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.

445 مليار جنيه من مختفية من أموال المعاشات

وأضاف المصدر أن التقارير التى تلقتها جهات التحقيق تضاف إلى قائمة التقارير التى تلقتها جهات التحقيق حول الوزراء السابقين فى نظام الرئيس الأسبق مبارك ليترفع عدد المتهمين من رموز مبارك إلى 4 وزراء وذلك بعد أن تلقت نيابة الأموال العامة تقارير حول اتهام سامح فهمى وزير البترول الأسبق بإهدار 41 مليون دولار فى قضية جديدة متهم فيها مع رجل الأعمال حسين سالم، واتهام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بإهدار 445 مليار جنيه من أموال المعاشات.

وأكدت المصادر أن جهات التحقيق المختصة أمرت باستدعاء الوزير السابق المتهم بإهدار المال العام تمهيدا للتحقيق معهم فى الاتهامات الموجهة إليهم بإهدار المال العام، وتقديم الأوراق والمستندات التى توضح كيفية وأسباب إنفاق الأموال المهدرة، وحددت جلسة نهاية الأسبوع الجارى للتحقيق معه.

وأكد المصدر أن التقارير الرقابية التى تسلمتها جهات التحقيق كشفت قيام الوزراء السابقين بإهدار ما يزيد عن مليار جنيه من المال العام تحت بنود ولوائح خاصة بالوزارة، ولم يتضح أوجه الإنفاق تلك المبالغ.

اتهام أحمد نظيف ويوسف بطرس غالى فى قضية فساد مالى

ومن جانب آخر أكد مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة أن النيابة لم تتسلم حتى الآن تقارير النيابة الإدارية حول اتهام أحمد نظيف ويوسف بطرس غالى فى قضية فساد مالى وإدارى داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمتورط فيها بإهدار 455 مليار جنيه، بالتعاقد بالأمر المباشر بمبلغ 1,350,000 دولار أمريكى مع شركة يوز اند كمبانى فى 18/10/2009 لعمل هيكل إدارى ووظيفى لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بالإضافة إلى العديد من المخالفات المالية.

كما تواصل نيابة الأموال العامة التحقيق فى اتهام وزير البترول الأسبق بإهدار 41 مليون دولار، بالاستماع إلى أقوال لجان فحص أوراق الدعوى، والشهود، تمهيدا لاستدعاء الوزير الأسبق لبدء التحقيق وسماع أقواله فى الاتهامات الموجهة ضده.