الرقابة الإدارية: أمين مخزن البيوع الجمركية وراء احتراقه لإخفاء اختلاسه

انتهت هيئة الرقابة الإدارية فى تحقيقاتها الموسعة بشأن احتراق مخزن البيوع الجمركية وتدمير محتوياته من بضائع مصادرة لصالح الجمارك على ذمة قضايا- تتعدى قيمتها نحو 10 ملايين جنيه- إلى وجود شبهة جنائية وراء الحريق واتهام أمين المحزن بإضرام النيران فيه لارتكابه جريمة اختلاس المال العام.

وقالت الهيئة فى بيان لها: "فى إطار دور الرقابة فى إعلاء قيم المساءلة والمحاسبة توجهت إلى المخزن المحترق وتبين أن أمين المخزن (م.ح) قد سبق إحالته للنيابة الإدارية لوجود عجز فى عهدته بالعديد من الأصناف، وقد انتهت النيابة الإدارية بوجود شبهة جنائية لارتكابه جريمة اختلاس المال العام فقامت على إثر ذلك بإحالة ملف الموضوع إلى النيابة العامة المتخصصة فى الجرائم الجنائية، وعلى الرغم من ذلك استمر أمين المخزن (م.ح) فى عمله لمدة 4 سنوات حتى بلغ سن التقاعد فى سبتمبر عام 2014".

ورصدت هيئة الرقابة الإدارية تقاعس مسئولى لجنة الجرد المشكلة فى منتصف عام 2014 عن ممارسة عملها دون أى مبرر، وخلال شهر مايو 2015 بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها لجرد المخزن فى اليوم السابق للحريق.

وعاينت الهيئة موقع الحريق وفحص كافة المستندات الخاصة بالمخزن وأعدت تقريرًا مفصلاً للنيابة العامة للتحقيق مع المسئولين، كما تم التنسيق مع مسئولى مصلحة الجمارك لوضع آلية محكمة لمراقبة المخازن والجرد الدورى عليها، وتطبيق القانون بتغيير أمناء العهد والمخازن كل خمس سنوات.