كلنا يعلم أن كل وزارة يتبعها عدد من الشركات وكل شركة يرأسها رئيس مجلس إدارة وللأسف الشديد كان هذا الرئيس يستمر فى منصبه مادام الوزير الذى عينه فى الوزارة حتى لو تخطى رئيس الشركة هذا السن المعاش بسنوات وقد تصل الى أكثر من 10 سنوات وليس ذلك من منطلق الكفاءه النادرة لهذا الرئيس لكن من منطلق ولاء هذا الرئيس لوزيره عملا بمقوله نعم للولاءات ولا للكفاءات التى كانت سائدة فى العهد السابق وأدى ذلك لتفشى الفساد فى وزارات الدولة وكل قطاعاتها الخدمية.
ومن الناحية الأخرى كان الوزير يبقى على موظفيه لسنوات عديدة فى أماكنهم الوظيفة دون مبرر منطقى سوى إنهم ينفذون أوامره كما يريد، ونتساءل ألا يوجد بين العاملين الآخرين من يصلح لأن يحل محل هؤلاء القابعين على كراسيهم هذه المدد الطويلة ومعنى هذا أنه لا يوجد الصف القيادى الثانى الذى يمكن أن يحل محل الصف القيادى الأول وبالتالى لا يوجد الصف الثالث والرابع وهذا هو النهج الذى ثارت عليه حكومات النظام السابق البائد مما جعل أحوال الوزارات تزداد سوءا بالتدريج، ولذلك يجب الآن تجهيز الصفوف الثانية فى الوزارات الحكومية وفى كل القطاعات التابعة للدولة وأن يكون القياديون هم أصحاب الكفاءات وليس أصحاب الولاءات.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة