شركات المقاولات: لدينا قدرة على تنفيذ المشروعات القومية للدولة.. ولكن غياب القوانين أدى إلى هروب العمالة.. حسن عبدالعزيز: اتحاد المقاولين يضع رؤية مشتركة مع «الإسكان» لتنفيذ العاصمة الإدارية

أعلن المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تدشين لجنة عمل جديدة تعمل بصورة مشتركة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى وزارة الإسكان، بهدف تحديد نسب مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان سيتم من خلاله تحديد حجم المعدات المستهدفة للمشروعات الجديدة.

وأشار إلى قيام الاتحاد بوضع رؤية مشتركة مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن إسراع الحكومة الحالية بتطبيق عقد «الفيدك» لشركات المقاولات والذى يطبق فى كل دول العالم، يمثل الضمانة الكبرى للشركات ليتركز جهودها الفترة المقبلة على جودة تنفيذ المشروعات الجديدة وخلال المدى الزمنى المحدد لها.

ولفت إلى اهتمام اتحاد المقاولين بتدريب العمالة بما يتلاءم مع احتياجات المشروعات الجديدة، حيث رصد الاتحاد ميزانية ضخمة من أجل إعادة تدريب وتأهيل العمالة وذلك من الموازنة العامة الخاصة بالاتحاد إلى جانب استغلال شهادات إيراد المشروعات لتدريب العمالة، فضلاً عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة لتخريج دفعات جديدة من المقاولين لديهم كفاءة قوية للعمل.

وأشار إلى أن منظومة التدريب فى مصر «مختلة»، ومن المستهدف أن يكون لوزارة التعليم الفنى الجديدة دور فى تعديل منظومة تدريب العاملين بالقطاع، خاصة أن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الفترة الماضية منظومة تدريب «فاشلة» للغاية فى تدريب العمالة داخل الشركات- على حد تعبيره.
واقترح أن تقوم وزارة التعليم الفنى بضم مراكز التدريب التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومراكز التدريب التى تمتلكها شركة المقاولون العرب، والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الرى، إلى جانب مراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، للاستفادة بقدرات هذه الشركات فى تخريج أجيال جديدة من المقاولين ذوى الكفاءة والخبرة، وتوفير فرص عمل قوية تمتص الارتفاع المستمر فى نسب البطالة، خاصة أن العمالة الفنية المدربة تمثل أحد أهم رؤوس الأموال لشركات المقاولات.

وأكد رئيس الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، على أن هناك العديد من التحديات التى تواجه تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية أبرزها مغالاة شركات التأمين والبنوك فى توفير التغطية اللازمة لخطابات الضمان اللازمة لتلك الشركات.

تفرضها وزارة التأمينات على الشركات والبالغة نحو 2% من إجمالى المشروع»، موضحاً أن تكلفة استقدام العمالة الأجنبية للعمل بالمشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً تمثل تكلفة باهظة فى مقابل انخفاض تكلفة العمالة المحلية، وهو ما يبرز أولويات الحكومة والمستثمرين للمرحلة الراهنة التى ترتكز على الاعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية.

وكشف المهندس حسن عبدالعزيز، عن تدشين لجنة عمل مشتركة جديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة فى حالات التعثر والتعرض للمخاطر.
وأوضح عبدالعزيز، أن اتحاد المقاولين يلتزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين على شركات المقاولات، بينما تغيب الأجهزة الحكومية القادرة على تدعيمه أو تأمين أوضاعه عندما يتعرض المقاول لأخطار ناتجة عن العمل.

وأشار إلى استمرار مطالب الاتحاد بإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات، الذى تم اجتزاء بعض بنوده التى تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 فى قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة، حيث لم يقر لشركات المقاولات سوى قرار واحد يتضمن أنه فى حالة تأخر حصول المقاول على مستحقاته لدى الأجهزة الحكومية عن 60 يوما يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزى.
وأوضح أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية نتيجة إهمال الدولة لتطبيق العقد المتوازن، مشيراً إلى أزمات الاتحاد مع وزارة القوى العاملة والتى تفرض على الشركات صرف رسوم إضافية للعمالة المؤقتة والموسمية، بما يمثل ازدواجية فى المعايير، ولذا تم رفع قضية على وزيرة القوى العاملة أمام المحكمة الدستورية، وتضامنت مع الاتحاد 180 شركة.

ولفت إلى أزمة ارتفاع المطالب الفئوية للعاملين والإضراب عن العمل وهو ما أثر سلبياً على عمل شركات المقاولات، وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بطفرة عالية، مشيراً إلى وجود العديد من المحاولات لتحجيم هذه الأسعار بالتعاون مع موردى مواد البناء بالدولة، فضلاً عن الاستمرار فى التفاوض مع وزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين كاملة.

ونوه إلى أن قطاع المقاولات عانى خلال السنوات الماضية من هروب العديد من المقاولين فى ظل تزايد المشكلات وتناقص حجم الأعمال بما لا يفى 10% من قدرات شركات المقاولات بالدولة، مشيراً إلى قيام الاتحاد بحث شركات المقاولات على التوجه للعمل بالخارج لتعويض خسائرها، وتم الاعتماد على السعودية والتى تطرح حجما هائلا من الأعمال، وتم التعاون مع وكالة التصنيف السعودية لتوحيد تصنيف الشركات، مع محاولة تعديل بعض بنود التعاقدات الحالية التى تعوق عمل الشركات المصرية بالخارج.
وأكد أن القوانين والنظم القائمة بالدولة تعوق انطلاقة شركات المقاولات للعمل بالخارج والتنافس على حجم المشروعات الكبرى بالدول الأخرى.

من جانبه قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن مهنة المقاولات تعتمد بشكل كبير على العمالة فى السوق المصرية، وهو ما يجعلها تتأثر كثيرًا، خاصة فى ظل مشكلات التأمينات الاجتماعية واستمرار العمل بقوانين قديمة تخص العمالة مما يؤدى إلى الإحجام عن الاستمرار فى هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك اقتراحًا تعمل عليه وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن أن تقوم شركات المقاولات بدفع أقساط التأمينات للعمال بحيث لا تقل عن تأمينات موظف الحكومة، ليكون خطوة نحو تحسين مشكلات العاملين بقطاع المقاولات.

وقال المهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت- مصر، إن حدوث طفرة اقتصادية بالدولة يُسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات المقاولات العاملة بها، شريطة تقديم الدعم الملائم من الدولة.

وأوضح أن شركات المقاولات بالسوق البرازيلية شهدت معدلات نمو وطفرة بحجم أعمالها خلال السنوات السابقة عقب تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأضاف أن شركات المقاولات لا تُطالب بمعاملة تفضيلية عن الكيانات الأجنبية، ولكنها تطالب بتطبيق معايير مبادئ المعاملة بالمثل كما يتم فى المعاملات الدبلوماسية وذلك عند إجراءات تصنيف وقيد المقاولين.

وأشار سامى إلى القرار السابق إصداره بالسوق المصرية بمشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، مُطالباً بتطبيقه فى مجال وقطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى تنشيط القطاع.

ونوه إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإسناد مشروع حفر قناة السويس الثانية لشركات مقاولات مصرية لم يعد العُرف السائد فى الدولة، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو تحقيق المعاملة العادلة مع المقاول المصرى أسوة بالأجنبى.

وأوصى سامى اتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتنسيق بين أعضائه من شركات المقاولات وتدشين عقد متوازن لهم، بجانب تنظيم وتقنين تزايد الأسعار بالسوق.

وطالب شمس الدين بتدخل الحكومة فى مسألة تحديد أسعار مواد البناء والتى ترتفع بشكل كبير فى السوق المصرية مقارنة بالأسواق العربية الأخرى، فعلى سبيل المثال يصل سعر طن الحديد إلى نحو 4 آلاف جنيه فى العديد من الدول وهو مستوى منخفض مقارنة بالسوق المصرية.

وشدد على قدرة شركات المقاولات على تنفيذ كل المشروعات المطروحة فى القمة الاقتصادية، شريطة وجود خطط واضحة للتنفيذ بمراحلها المختلفة.

قال طارق سليم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتأجير التمويلى، إن شركات التأجير التمويلى تلعب دوراً مهما فى توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات المقاولات.
وأشار، إلى أن شركات التأجير التمويلى يختلف دورها التمويلى عن البنوك فى ظل قيام البنوك بتمويل رأس المال العامل بينما تقوم شركات التأجير لتمويلى بتمويل خاص بالأصول سواء كان تمويل مباشر أو من خلال شركات مقاولات.

وأضاف أن الاعتماد على شركات التأجير التمويلى يُسهم فى توفير سيولة لشركات المقاولات بشكل أسرع لتنفيذ مشروعاتها ولكنها لا تغنى عن البنوك.

وطالب المهندس محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، بضرورة وجود محفزات مادية ومعنوية للعاملين بشركات المقاولات والعمال لتشجيعهم على الاستمرار فى المجال فى ظل الصعوبات الكبيرة التى يشهدها قطاع المقاولات.

وشدد، على ضرورة وجود استراتيجية قومية للمشروعات تستمر لسنوات طويلة ولا تحيد عنها أى حكومة لتحقيق التنمية المرجوة من القطاع.