"التجمع": اللجنة عليها الانشغال بتعديل قوانين الانتخابات أولا
وانتقد مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع مطالبات لجنة تعديل قوانين الانتخابات بتغيير قوانين المحكمة الدستورية، معتبرا أن اللجنة عليها الانشغال أولا بقوانين الانتخابات والخروج بمنتج غير قابل للطعن عليه.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مطالبتهم بتحقيق الرقابة السابقة على القوانين لن تمنع الرقابة اللاحقة فهو من حق أى مواطن أن يطعن على القانون حتى وإن كانت هناك رقابة سابقة، مشيرا إلى أنه بالفعل يتم النظر فى الدعوى المقامة ضد قانون الانتخابات من دائرة تقاضى قبل إحالتها للمحكمة الدستورية للبت فيها.
ورفض شرابية مطالبة اللجنة بتطويل مدة نظر الدعاوى، مؤكدا أنها تستهدف بذلك تعطيل مسيرة إجراء الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن اللجنة تتهرب من مسئوليتها تجاه القانون المكلفة بتعديله.
"الكرامة": لا داع لتطويل مدة نظر الطعون
وفى السياق ذاته قال عبد العزيز الحسينى نائب رئيس حزب الكرامة إنه لا يجد قيمة لمطالبات اللجنة بتغيير قوانين المحكمة الدستورية، موضحا أنه بالفعل الطعون يتم النظر فيها من خلال القضاء الإدارى والحكم بمدى صحة القوانين واللوائح والقرارات الإدارية ثم تحيلها للمحكمة الدستورية العليا.
ورفض الحسينى تطويل مدد نظر الدعاوى، خاصة أن الجميع يدرك أن التقاضى يأتى فى قوانين مهمة تؤثر على نظام الدولة، والبت فيها بمدة أطول معطل للأوضاع، وهذا الأمر قد يؤدى إلى أن يكون هناك برلمان يصدر قراراته لمدة عامين ثم يحل، مشددا على أن الرقابة اللاحقة لا تنفى الرقابة السابقة، مؤكدا أن عيوب قانون الانتخابات لا تتضح إلا مع تطبيقه.
"عبد الغفار شكر": لابد من تحديد مدد قصيرة لـ"الدستورية"
فيما طالب عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى بضرورة تحديد مدد للمحكمة الدستورية لتفصل فى وقت قصير للطعون المقدمة، خاصة أنه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية على أساس سليم دون أن يكون معرض للحل والطعن من جديد.
وأضاف شكر أنه من الصعب أن نأخذ برأى أن تجرى الانتخابات البرلمانية، ويتم النظر فى الطعون حسب جدول أعمال المحكمة الدستورية، موضحا أن تطويل مدة نظر دعاوى المحكمة الدستورية تثير الاضطراب فى المجتمع.
"الإسلامبولى": مطالبتهم "مهزلة" والقرار يقوم على أساس سليم
وأكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أن مطالبتهم تعد مهزلة حينما يوضع قرار بقانون للحرص على تكوين مؤسسات على أساس سليم، موضحا أنه تمنى أن يكون قرار الرئيس السابق عدلى منصور الذى صدر فى هذا الشأن أن يشهد مختلف الدعاوى التى تختص المحكمة الدستورية بالنظر إليها.
وأضاف أن القضاء الإدارى دوره الطعن على القرارات الإدارية وليس القوانين ومدى دستوريتها، واصفا مطالبتهم بالعملية العبثية وأنهم يسعون لبرلمان مشكوك فى شرعيته.
