عودة انتخابات نادى القضاة للمربع صفر واستمرار مجلس الزند.. زكريا شلش يتهم المجلس بالوقوف وراء القرار.. ويستغل قضية رقابة المركزى للمحاسبات للطعن ببطلان اللائحة..ومصادر: إجراء الانتخابات قبل رمضان صعب

عادت انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة إلى المربع صفر، بعد قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بوقف سير العملية الانتخابية لحين الفصل فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، على حكمى دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برفص دعاوى وقف الانتخابات وبطلان تعديلات لائحة النظام الأساسى للنادى، وإلغاء تشكيل لجنة الإشراف.

وأعلنت اللجنة أنه بعد الفصل فى الطعون ستفتح باب الترشح لانتخابات من جديد، نظرا لتغير صفات بعض المرشحين خلال الحركة القضائية المقبلة، وبالتالى تعتبر كافة الإجراءات، التى اتخذت بشأن الانتخابات من مواعيد وفتح باب الترشيح وغيرها لاغية، وتم إلغاء موعد الانتخابات، الذى كان مقررا له يوم 29 مايو الجارى.

من جانبه أكد المستشار زكريا شلش، أحد الطاعنين، أن قرار اللجنة يرجع لرغبة مجلس إدارة النادى فى الاستمرار فى إدارة شئون النادى لأطول فترة ممكنة، وإن هناك نية لتأجيل الانتخابات- بحسب قوله، على أمل ألا يتم الاستجابة للطلبات، التى أبداها فى طعنه، وهى تشكيل لجنة لإدارة شئون النادى لحين إجراء الانتخابات، وإلغاء تعديلات اللائحة، وبطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأضاف شلش، لـ"اليوم السابع"، أنه لا مجال الآن للفصل فى الطعون على وجه السرعة، موضحا أن مجلس الإدارة الحالى يرفض المراقبة على ميزانية النادى من أى جهة، رغم أن النادى يحصل على دعم من مجلس القضاء الأعلى، وأننى تقدمت بنص فتوى صادرة من مجلس الدولة مرفقة بصحيفة الطعن أمام محكمة النقض، تؤكد خضوع ميزانية النادى للتفتيش والمراقبة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، إعمالا لنص المادة 3 فقرة 2 من القانون 144 لسنة 1988 الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار إلى أن وضع نص فى المادة 43 من لائحة النادى المعدلة ينص على عدم السماح للجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة بالرقابة على الميزانية، وهو ما يعد تعطيلا لنص قانون قائم، وهو أمر لا يتعلق باستقلال القضاء.

من جانبه، قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن قرار اللجنة بوقف الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد بعد الفصل فى الطعون، له أسبابه، والطاعنون على اللائحة أقاموا دعاوى وقف الانتخابات، وهم المتسببون فى قرار اللجنة، والتى استجابت لطلبهم.

وأضاف "السروجى"، أنه لا توجد مصلحة لمجلس إدارة النادى فى وقف الانتخابات، والدليل على ذلك أنه دعا لإجراء الانتخابات وحدد موعدها فى 29 مايو الجارى، رغم أن اللائحة تسمح بأن تجرى الانتخابات فى وقت لاحق بعد انتهاء السنة المالية.

قرار فتح باب الترشيح من جديد سببه أن الحركة القضائية الجديدة

وأكد "السروجى"، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات مستقلة ولا يتدخل المجلس فى أعمالها، وأن قرار فتح باب الترشيح من جديد سببه أن الحركة القضائية الجديدة اقتربت، وستكون فيما يقرب من شهر، وهو ما سيترتب عليه تغيير صفات بعض المرشحين، فجاء القرار متسقا مع تأجيل الانتخابات.

وأوضح أن مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، هو القائم بإدارة وتسيير أعمال وشئون النادى، لحين الفصل فى الطعون وإجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد.

مصادر: صعوبة إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك

وأكدت مصادر صعوبة إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك، وأن محكمة النقض لن تفصل فى الطعون بصفة مستعجلة، بعد وقف الانتخابات من جانب لجنة الإشراف، متوقعة عدم إجراء الانتخابات قبل شهرين أو ثلاثة شهور.

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة: إن قرارها بوقف الانتخابات جاء بعد اطلاعها على الحكمين الصادرين من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برفض الدعويين المقامتين لوقف الانتخابات، وكذلك الطعون المقامة أمام محكمة النقض لوقف سير العملية الانتخابية، وطلب إعادة فتح باب الترشح، وإنه من غير المتصور أن يقضى ببطلان الانتخابات بعد تشكيل مجلس إدارة جديد، وتعود قيادة النادى بعد وقت قصير أو أمد بعيد إلى المربع رقم صفر، ويكون المعروض مجددا إقرار لائحة جديدة للنادى وإجراء انتخابات مجددة على هدى من لائحة غير المعمول بها الآن.

وأضافت اللجنة أنها ارتأت أن تراعى فى عملها وقراراتها البعد الخاص بصالح القضاء والقضاة، وأن تجرى الانتخابات فى بيت القضاة سدنة العدالة بشكل هادئ ومتزن غير مشحون بالاعتراضات والطعون.

وأوضحت أن الحادث فى الشارع القضائى من إثارة اللغو حول لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة ومدى صحة تفويض مجلس الإدارة فى التعديل ومدى صحة التعديل وإصدار اللائحة قبل العرض على الجمعية العمومية، وأقيمت دعوى بغرض إبطال تفعيل اللائحة وقضى برفضها.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم الطعن أمام محكمة النقض على الحكمين الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، والتى كانت قد قضت برفض الدعويين المطالبتين بوقف سير العملية الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح– بثلاثة طعون حتى الآن، وأن الطعون معروضة على نيابة النقض لإبداء مذكرتها بالرأى، ثم عرضها على رئيس دائرة طلبات رجال القضاة بالنقض لتحديد جلسة التحضير وبعدها تحديد جلسة المرافعة، وبعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات تنطق المحكمة بحكمها.

وأوضحت اللجنة أنه فى ضوء ما تقدم، وما يحمله هذا الأمر من احتمال إجراء الانتخابات والانتهاء من إعلان النتيجة بانتخابات مجلس إدارة جديد، ثم يأتى بعد ذلك القضاء فى صحة التفويض الصادر من الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة النادى لتعديل لائحة النظام الأساسى للنادى من عدمه وصدور اللائحة، الأمر الذى من شأنه أن يحدث هزة شديدة "نحن جميعا فى غنى عنها".

وتابعت، أنه تلاحظ أيضا أن الطعون جاءت من طرفين، بمعنى أن رغبتهما مشتركة فى السعى وراء طلب إلغاء الحكمين بالرفض، ومن ثم قبول طلباتهما بوقف السير فى عملية الانتخابات.

وأضافت اللجنة أنها راعت أيضا فى اتخاذها للقرار ما تراه من "ارتفاع سقف التهاتر وإن كان تحت مظلة قانونية، وكأن هناك عنصرا خفيا يريد أن يدخل بنادى القضاة وأعضائه إلى نفق مظلم لا يسهل الخروج منه إلا بشق الأنفس، بحسب نص قرار اللجنة.

وأوضحت اللجنة أنه كان لديها ظن أن الأمر ينتهى بالفصل فى الدعويين بتاريخ 10 مايو الجارى، وما تبقى من الوقت يكفى لأن يروج المرشحون لانتخاباتهم، "غير أن هنا إصرارا واضحا على إسقاط القضاء حتى ولو كان عن طريق استخدام الحق فى الطعن".

ولفتت اللجنة إلى أن التوقيت المتوقع للفصل فى الطعون السابق ذكرها إلى ما بعد أو أثناء إعداد وصدور الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة، وما هو معتاد فيها من تغير صفات الأعضاء، ومنهم المرشحون، سواء بالترقى أو بالتبادل بين القضاء والنيابة العامة- مما سيؤثر بالقطع على صفات المرشحين، خاصة أن أعضاء الجمعية العمومية يقومون بالاختيار بشكل فئوى لثلاث فئات (المستشارون – رؤساء المحاكم والقضاة– النيابة العامة) دون أن يتحسبوا إلى ما بعد الحركة القضائية، ومن الجلى أن ذلك سيؤثر على المراكز القانونية للأعضاء فى موضع يدور بين النفع والضرر.

واختتمت اللجنة قرارها بالتأكيد أنها - وعقب البت فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض - ستفتح باب الترشيح مجددا على جميع المقاعد، حفاظا على مصالح ورغبة الجميع، لمدة 6 أيام، تبدأ بعد أسبوع واحد من تاريخ النطق بالحكم من محكمة النقض، وصدر القرار بإجماع آراء اللجنة.