وزير العدالة الانتقالية: خلاف بين الجهات المعنية حول تعديلات قانون السجون

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، إن هناك حالة من الشد والجذب بين الجهات المعنية بالتعديلات على قانون السجون، والذى تناقشة حاليًا لجنة التشريعات الإدارية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن هناك اختلافا على سبيل المثال حول أحقية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تفتيش السجون دون إذن مسبق، حيث رفضت بعد الجهات الأمنية منح المجلس ذلك الحق، على اعتبار أن النيابة العامة هى التى لها حق تفتيش السجون، وهو مخول بالأساس إلى الجهات القضائية والنيابة العامة طبقا للقانون.