صندوق النقد الدولى يطالب الحكومة المغربية بتخفيض النفقات الموجهة للدعم

حافظ صندوق النقد الدولى، على توقعاته بخصوص نسبة النمو التى من المرتقب أن يحققها المغرب خلال العام الجارى 20015 والبالغة 4.4%، على أن تصل إلى حدود 5 فى المائة خلال العام القادم ، جاء ذلك فى المذكرة التى أصدرها حول الوضعية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الحالية.
وطبقا لموقع " هيسبريس" الاقتصادى ..كشف صندوق النقد أن تراجع أسعار النفط، حتى وإن كانت له آثار واضحة على نفقات الدولة، إلا أن التراجع لم يكن له تأثير واضح على أسعار بيع المحروقات للمواطنين، كما أنه لم يقلص،إلا بشكل محدود، تكاليف الإنتاج.
وأوضح أنه بات من المسلّم به أن الدول المستوردة للنفط ستستفيد من تراجع أسعار البترول لتقليص نسبة العجز فى الميزانية ،كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذى تراجعت قيمة نفقاته فى مجال الطاقة بأكثر من 61 % خلال الأشهر الماضية، بيد أن خبراء صندوق النقد الدولى طلبوا من الحكومة المغربية التى يرأسها عبد الإله بن كيران أن تعمل على تخفيض النفقات ، وخصوصا تلك الموجهة للدعم، وهى التوصية التى تنطبق على كل دول المنطقة المستوردة للنفط.
ودعت مذكرة صندوق النقد الدولى إلى استفادة المغرب من عودة الانتعاش لاقتصاد دول الاتحاد الأوروبى، الذى يعتبر الشريك الاقتصادى الأول للمغرب ، إذ تشير التوقعات إلى أن الاتحاد الأوروبى سيسجل نسبة نمو فى حدود 1.5 % خلال العام الجارى ، و1.9 % خلال العام القادم ، ليعود بذلك الاقتصاد الأوروبى لتسجيل نسب نمو بعد الركود الذى عانى منه على مدى السنوات الماضية.
وطالب صندوق النقد الدولى المغرب بضرورة رفع من حجم مبادلاته التجارية مع الاتحاد الأوروبى واستغلال ارتفاع طلب الأوروبيين من أجل تقليص العجز الحاصل فى الميزان التجارى.
وفى هذا الصدد توقع الصندوق أن يصل عجز الميزان التجارى المغربى إلى 4.2 % خلال العام الحالى، ليتراجع إلى 4 % خلال عام 2016.. وهى أقل نسبة سيتم تسجيلها بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط.
وأكد صندوق النقد الدولى أن المغرب سيحقق أعلى نسبة نمو وسط بلدان منطقة شمال إفريقيا، إذ من المنتظر ألا تتجاوز نسبة النمو فى كل من تونس ومصر الـ 3%، على أن تتمكن مصر من تدارك ضعف نسبة النمو خلال السنوات القادمة لتصل إلى 4.5% بحلول عام 2018.