البنك الدولى يطرح خططه لدعم"التمويل العقارى" فى مصر خلال مؤتمر "شراكة التنمية"

طرح ممثلى البنك الدولى المشاركين فى ثانى مؤتمرات مبادرة"شراكة التنمية"بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان"شركاء تنمية التمويل العقارى فى مصر، دور البنك الدولى فى دعم منظومة التمويل العقارى فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذى تسعى الدوله من خلاله توفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الفئات المنخفضة الدخل على المسكن الملائم ،وتساند مجموعة البنك الدولى الحكومة فى تنمية قطاع الإسكان منذ أكثر من عشر سنوات.

ويستعرض البنك الدولى خلال المؤتمر الذى سينعقد الثلاثاء المقبل 12 مايو، بمشاركة نخبة من كبار المسئولين فى مجال الإسكان والاستثمار العقارى، وحشداً كبيراً من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفي، حجم القروض التى منحها للتمويل العقارى فى مصر خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وتفاصيل حصول صندوق الإسكان الإجتماعى على 500 مليون دولار من البنك الدولى لتوجيهها للتمويل العقارى ، والذى يزيد من قدرة حوالى 3.6 مليون مواطن، على تملك وحدات سكنية.
ومن جانب أخر تناقش القيادات المصرفية المصرية المشاركة بالمؤتمر، دور مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل فى تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذى تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة فى هذه المبادرة،التى تعول عليها الدولة فى تحقيق تنمية مستدامة بهذا القطاع ، لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة.

وتتطرق المناقشات إلى دور البنوك فى تصميم برامج تمويل عقارى مختلفة، تناسب كافة فئات المجتمع، وصيغ التمويل الإسلامى كالمرابحة والإيجارة والمشاركة وقدرتها على تنشيط هذا القطاع ومدى الإقبال عليها، فى ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير الى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، بالتوازى مع انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى فى الدولة؛ خاصة فى الإسكان الإدارى والتجارى وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الادارية الجديدة.

ويتطرق مؤتمر"شركاء التمويل العقارى فى مصر"بعدد من الجلسات والمحاور المهمة، إلى تغطية دور التمويل العقارى كآلية فعالة فى تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقاري، ومناقشة جهات التشريع فى إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التى تواجه القطاع، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقارى والآثار الإقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة، وعرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية من أجل تسريع دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

وتستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين، التعديلات التشريعية التى أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقاري، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ودورها فى تنشيط السوق، وإقرار النظام الأساسى للإتحاد المصرى لشركات التمويل العقارى ودور هذا الإتحاد فى دعم منظومة التمويل العقاري، ودور الصناديق العقارية فى دعم التمويل العقارى وسد فجوة الإقراض الإسكاني.

سجل حجم التمويل العقـارى الممنوح من شركات التمويل العقـــارى ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.

وارتفعت إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.

تعد مباردة"شراكة التنمية"التى أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"،المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة،هى الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.