ومن المتوقع أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعته لمشروعات القوانين نهاية الأسبوع وبعدها يرسله إلى مجلس الوزراء الذى يرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصداره.
تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الدوائر عن القواعد التى اتبعتها اللجنة فى تقسيم الدوائر حيث أشارت المذكرة إلى أنها اعتمدت فى حساب الوزن النسبى للمقعد على معادلة حسابية، أقرتها المحكمة الدستورية فى حكمها وتقوم على دمج معيارى السكان والناخبين المنصوص عليهما فى المادة 102 من الدستور أقرتها المحكمة الدستورية العليا، فى أحكامها المشار إليها، وبموجبها أصبح المقصود بالوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية، وهو متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان "الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين"، والذى يتم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى وفقًا للمعادلة الآتية:
الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية = عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها ÷ 2
______________________________
عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى
وأشارت المذكرة إلى إنه وبموجب هذه المعادلة تحدد الوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية فى ضوء البيانات الرسمية الواردة من جهات الاختصاص بـ159.574 مواطنًا تقريبًا لكل مقعد.
البيانات الرسمية لأعداد الناخبين والسكان
أوضحت المذكرة أن اللجنة اعتمدت على البيانات الرسمية سواء فى عدد الناخبين أو السكان حيث تلقت اللجنة خطابًا من اللجنة العليا للانتخابات فى 28/3/2015، يفيد بأن جملة عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية وفقًا لآخر غلق للقاعدة فى يناير 2015 هو (55,015,248) ناخبًا، موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
ولفتت إلى أنها تلقت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خطابًا فى 29/3/2015، يفيد بأن جملة عدد سكان الجمهورية (87,963,276) نسمة، متضمنًا توزيع السكان على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.
وأكدت اللجنة أنها راعت أن تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر الإمكان، وعدم السماح بأن تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين فى كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة 25% زيادة أو نقصانا وهو ما أشار إليه صراحة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وأشارت إلى أن تطبيق هذا المعيار أدى إلى أن أقصى عدد مسموح به للمواطنين فى دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد هو (199,468) مواطنًا، ويكون أدنى عدد مسموح به للمواطنين فى دائرة انتخابية مخصص لها مقعد واحد (119,681) مواطنًا.
الالتزام بالتقسيم الإدارى للدولة والمغايرة فى أعداد المقاعد المخصصة للدوائر فى النظام الفردى
وأكدت أن هذا الأمر تم الالتزام به فى الدوائر الانتخابية فيما عدا دوائر المحافظات الحدودية وهى محافظات: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وأسوان.
وأوضحت اللجنة أنها التزمت فى تقسيمها للدوائر بالتقسيم الإدارى للدولة وعدم تفتيت تلك الكيانات إلى حين وضع تقسيم إدارى جديد للبلاد، وهو أمر يتطلب الكثير من الوقت والجهد لا تسمح به ضرورات الإسراع باستكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وأشارت إلى أنها التزمت بأن الدائرة الفردية ذات الثلاثة مقاعد موازية فى معدل التمثيل العادل للسكان والناخبين ثلاثة أمثال الدائرة المخصص لها مقعد واحد، والدائرة المخصص لها مقعدان توازى ضعف عدد مواطنى الدائرة ذات المقعد الواحد، وهكذا.
ضرورة التجاور الجغرافى لضم المراكز والأقسام فى دائرة انتخابية
وأوضحت المذكرة أنها راعت فى حالة ضم المكونات الإدارية وجوب توافر تجاور جغرافى بين الدوائر الانتخابية فى نطاق المحافظة الواحدة وفق التقسيم الإدارى المعمول به، وألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام.
وكانت أعلى نسبة انحراف فى الدوائر وفقًا للنماذج التى عرضتها المذكرة الإيضاحية كانت 23.4% فى دائرة الدقى والعجوزة تليها دائرة الغنايم وصدفا بأسيوط حيث بلغت 22.9% ثم دائرة أقسام أول وثانى أكتوبر حيث بلغت 22.6% ثم دائرة قسم أبو تيج ومركز أبوتيج بأسيوط وكانت 21.2% ونفس النسبة كانت فى سوهاج بدائرة دائرة قسم أول وثانى ومركز سوهاج.
موضوعات متعلقة..
- كشف حساب لجنة تعديل قوانين الانتخابات.. أجلت تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل لأكثر من 7 أشهر..تجاهلت مقترحات الأحزاب وأصرت على شكل النظام الانتخابى..والقوى السياسية لا تنفك تنتقدها دون انقطاع
