وجاءت دعوة مارك فالون رئيس اللجنة التى تقدم المشورة لمجموعة تستجوب أهم المتهمين فى قضايا الإرهاب بعد صدور تقرير الخميس اتهم أبرز منظمة للطب النفسى فى الولايات المتحدة بالتواطؤ سرا مع وكالة المخابرات المركزية "سى.اى.ايه" والبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للمساعدة فى تبرير التعذيب.
مستشار قانونى مستقل لإجراء تحقيق
وقال فالون إن الاتهام بتواطؤ الرابطة الأمريكية للطب النفسى فى تعذيب معتقلين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 يظهر الحاجة إلى تحقيق أوسع نطاقا، وأبلغ فالون وكالة رويترز "نحتاج مستشارا قانونيا مستقلا لإجراء تحقيق على أن يكون له سلطة الاستدعاء والقدرة على جعل الناس يدلون بشهاداتهم تحت القسم."
وتضم اللجنة التى يرأسها فالون مسئولين حكوميين اتحاديين وتقدم أبحاثا علمية حول أساليب الاستجواب والمعايير الأخلاقية لبرنامج مجموعة الاستجواب.
ومجموعة الاستجواب أنشأها الرئيس باراك أوباما قبل خمس سنوات تحت قيادة مكتب التحقيقات الاتحادى "إف بى آى" وترسل فرقا من مكتب التحقيقات ووكالة المخابرات المركزية وضباط عسكريين لاستجواب أبرز المشتبه بهم فى قضايا الإرهاب دون اللجوء لأساليب استجواب قاسية.
وكالة المخابرات المركزية فشلت فى إحباط أى مؤامرة على الرغم من تعذيب معتقلين من القاعدة
وتوصل تقرير للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ فى ديسمبر الماضى إلى أن وكالة المخابرات المركزية فشلت فى إحباط أى مؤامرة على الرغم من تعذيب معتقلين من تنظيم القاعدة ومعتقلين آخرين فى سجون سرية خارج الولايات المتحدة بين عامى 2002 و2006 عندما كان جورج دبليو بوش رئيسا.
وأصدرت مجموعة من المتخصصين المستقلين فى مجال الصحة ونشطاء حقوقيون تقريرا اتهم الرابطة الأمريكية للطب النفسى بالتنسيق سرا مع مسئولين بإدارة الرئيس السابق بوش لمساندة تبرير قانونى وأخلاقى لتعذيب السجناء فى الحرب على الإرهاب، وظهر التقرير للمرة الأولى فى صحيفة نيويورك تايمز التى قالت إن الرابطة الأمريكية للطب النفسى نفت العمل مع الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير هو الأول من نوعه الذى يتناول دور الرابطة فى برنامج التعذيب.
ويدعى- مستخدما رسائل بريد إلكترونى تم الكشف عنها مؤخرا- أن ما قامت به الجمعية من أجل الحفاظ على بقائها على مشاركة علماء النفس فى برامج التعذيب تزامن بشدة مع جهود كبار مسئولى إدارة أوباما لإنقاذ البرنامج بعد الكشف عن صور انتهاكات الجنود الأمريكيين فى سجن أبو غريب فى العراق عام 2004.
الجمعية نسقت سرا مع مسئولين من السى أى إيه والبيت الأبيض ووزارة الدفاع لوضع سياسة أخلاقيات
وقال كاتبو التقرير إن الجمعية نسقت سرا مع مسئولين من السى أى إيه والبيت الأبيض ووزارة الدفاع لوضع سياسة أخلاقيات من قبل الجمعية فى عمليات الاستجواب المتعلقة بالأمن القومى التى اتسقت مع التوجيه القانونى السرى فى هذا الوقت، والذى يسمح باستخدام برامج السى أى إيه للتعذيب.
وتقول نيويورك تايمز إن اشتراك خبراء الصحة فى برامج الاستجواب فى عهد بوش كان كبيرا لأنه مكن وزارة العدل من القول فى آراء سرية بأن البرنامج قانونى ولا يمثل تعذيبا، بما أن الاستجوابات يتم مراقبتها من قبل خبراء الصحة المتخصصين لضمان أن تكون آمنة.
وقد تم إغلاق برنامج ألاستجواب وفى العام الماضى أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى تقريرا تفصيليا وصف البرنامج بأنه مسىء وغير فعال.
من جانبها، نفت ريا فاربرمان، المتحدثة باسم جمعية علم النفس الأمريكية أن تكون الجمعية قد نسقت ما قامت به مع الحكومة. وقالت إنه لم يكن هناك أبدا أى تنسيق بين الجمعية وإدارة بوش حول الكيفية التى استجابت بها الأولى للجدل المثار بشأن دور علماء النفس فى برنامج الاستجواب.
إدارة بوش اعتمدت على علماء النفس لمراقبة الاستجوابات
وذكرت الصحيفة أن إدارة بوش اعتمدت على علماء النفس أكثر من الأطباء النفسيين أو أى متخصصين آخرين فى مجال الصحة لمراقبة الاستجوابات، وذلك يعود جزئيا لأن رابطة علماء النفس كانت مؤيدة لمشاركة هؤلاء العلماء فى الاستجوابات، حسبما قال مسئول رفيع المستوى فى البنتاجون عام 2006. حيث قال د.ويليام وينكين ويردير، الذى عمل فى هذا الوقت مساعدا لوزير الدفاع للشئون الصحية إن جمعية علم النفس الأمريكية دعمت بشكل واضح دور علماء النفس فى الطريقة التى يعمل بها استشاريو الوزارة فى علم السلوك. وأضاف حينئذ أن الجمعية الأمريكية للطب النفسى من ناحية أخرى كان بها قدر كبير من النقاش حول هذا الأمر، وكان هناك البعض الذين لم يشعروا بارتياح كبير حيال ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة