البرعى يشكك
الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق والقيادى البارز بتحالف التيار الديمقراطى، تشكك فى أن تنتهى هذه اللسلسة من الحوارات لتعديلات على قوانين الانتخابات، مؤكداً أن أحزاب التيار الديمقراطى أعتذرت عن هذه الجلسات لعدم جدواها وغياب الأجندة عنها.
عدم دستورية القوانين
وأضاف البرعى لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن أختصار التعديلات بأى حال من الأحوال فى المواد التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها فقط، محذراً من أن يطعن على البرلمان بعدم الدستورية مما يهدده بالحل عقب أنعقاده مما ينعكس على مصر بخسارة فى الأموال وصورتها أمام الرأى العام العالمى.
وأوضح البرعى أنه كان متوقع لهذه السلسة من الحوارت أن تكون عبارة عن لقاءات ينبثق عنها لجنة مشكلة من متخصصين فى القانون الدستور لكتابة القوانين، والتغلب على الثغرات الموجودة فى القانون بصيغته التى قبل الطعن عليها، مشيراً إلى أن الحوار أخذ منحنى آخر لا يبشر بجدواه من حضور التيار الديمقراطى له.
المصرى الديمقرطى
الأمر نفسه أكد عليه أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مشدداً على أن جلسات الحوار تغيب عنها الحد الأدنى لمعاير الحوار المجتمعى، متهماً الحكومة بعدم امتلاك النية للحوار المجتمعى وابتزاز الأحزاب السياسية تحت مظلة الدور الوطنى فى الوقت الذى تفعل الحكومة ما تريد.
وأشار فوزى لـ"اليوم السابع" إلى أن بعض الأجهزة المنظمة للحوار تعمدت حشد أحزاب لا وزن نسبى لها لأحداث زحام فى الأراء المعروضة والوصول فى النهاية إلى صورة تصدر للإعلام أن الأحزاب السياسية مختلفه حول القوانين مشدداً على أن الأمر كان مرتب له ليكون جلسات استماع فقط.
وأوضح فوزى أن البرلمان الذى سيأتى عقب هذه السلسة من الإجراءات سيكون شهادة وفاة للأحزاب السياسية والحياة السياسية فى مصر بشكل عام، وسيخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين فى المقام الأول لأنهم المستفيد الأكبر من عدم وجود أحزاب مدنية قوية قادرة على المنافسة السياسية حسب قوله.
تناقض
فى الوقت نفسه أكد المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن حزبه حضر الجلسة الأولى للحوار وكان لديه أمال كبيرة فى ألا تتكرر أخطاء المرحلة السابقة من الإعداد للانتخابات البرلمانية، إلا أن الحزب فوجئ بتناقض فى التصريحات بين محلب ووزير العدالة الانتقالية، حيث رحب محلب بفكرة مناقشة كافة الأمور فى حين اختصر وزير العدالة الانتقالية الأمر فى تعديل المواد المحكوم بعدم دستوريتها فقط.
الشو الإعلامى
ووصف المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد لـ"اليوم السابع" جلسات الحوار بالشو الإعلامى، متهماً الحكومة بحشد شخصيات غير معروفة على المستوى الحياة السياسية لخروج الأمر للرأى العام فى صورة خلاف بين الأحزاب وإقصاء الآراء التى تمثل قطاعات سياسية كبيرة كحزب الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وغيرهم من الأحزاب.
وأشار الحسامى إلى أن حزب الوفد سيشارك فى الانتخابات أى كانت الصورة التى سيخرج عليها القانون مطالباً بكتابة كافة التفاصيل التحضيرية التى استندت عليها اللجنة فى كتابة القانون بالصورة التى يصرون عليها وفقا لقوله، لتسجيل المواقف والقدرة على المحاسبة أمام الرأى العام فى المستقبل.
الحركة الوطنية
فى المقابل رأى الدكتور صفوت النحاس نائب رئيس حزب الحركة الوطنية والامين العام للحزب، أن من السابق لأوانه الحكم بعدم جدية الحكومة فى جلسات الحوار، مشدداً على أن الفيصل فى ذلك الأمر هو الشكل الذى سيخرج عليه قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر.
وأضاف النحاس لـ"اليوم السابع" أن حزبه حضر جلسة الحوار المجتمعى الأولى وكانت بشكل لائق إلى أنهم تفاجئوا من عدم تنظيم الجلسات الأخرى بنفس الكفاءة والتنظيم وانتهائها إلى نتائج أقل إيجابية، مشيراً إلى أن هناك معلومات خرجت عن الاجتماع عن اتجاه اللجنة لدسترة الشكل الحالى للقانون وهو ما يتعارض مع رغبات الأحزاب.
موضوعات متعلقة:
- مرتضى منصور: الأحزاب المتهربة من الحوار "ديكور" وليس لها وجود بالشارع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة