"الصحفيين": وضع تشريعات المهنة من خلال لجنة حكومية مخالف للدستور

قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، إن الجماعة الصحفية والإعلامية فوجئت خلال الأيام الماضية بإحالة مشروع لقانون متعلق بالتشريعات الصحفية والإعلامية، أعدته لجنة حكومية من المفترض أنها استشارية إلى لجنة الإصلاح التشريعى.

وأضاف عبد الرحيم فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خلفية هذا الموضوع ترجع إلى شهر سبتمبر الماضى، عندما فوجئت الجماعة الصحفية بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بتشكيل لجنة حكومية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية المكملة للدستور، واعترضت نقابة الصحفيين، وفى ذلك الوقت عقد لقاء بين رئيس الوزراء ونقيب الصحفيين وقتذاك ضياء رشوان وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن اللجنة استشارية فقط. إلا أن الجماعة الصحفية فوجئت، وفق عبد الرحيم، بأن هذه اللجنة أعدت مشروع قانون خاص بالتشريعات الصحفية والإعلامية وبإحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعى الحكومية، والتى لا صلة لها بالمهنة.

وشدد سكرتير عام نقابة الصحفيين على أن تشكيل هذه اللجنة مخالف لنص صريح فى الدستور هو نص المادة 77 الذى يعطى الحق للنقابة دون غيرها سلطة إعداد القوانين المتعلقة بالصحافة وأخذ رأيها فى كل ما يتعلق بالمهنة.

ورأى عبد الرحيم أن هناك سببا آخر لتشكيل مثل هذه اللجنة الحكومية، وهو تأخر لجنة الخمسين المشكلة منذ أكتوبر الماضى فى إنجاز التشريعات الصحفية والإعلامية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لاجتماعاتها فى أكثر من مرة.

وأوضح أن مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام انتهت بالفعل وتم تشكيل لجنة مصغرة لمراجعتها، لكنها لم تنته من أعمالها، متهما البعض بتعمد تعطيل إنهاء هذه التشريعات حسب سكرتير عام النقابة.