- نقابة الأطباء ستخاطب العلاج الحر والإدارة المركزية للمعامل لتحقيق الرقابة على المعامل
بدأت المشكلة عندما أكدت النقابة العامة لأطباء مصر، خلال جميعتها العمومية السابقة أنها ستشكل لجنة من النقابة لمراجعة مشروع القانون المقدمة من أطباء الباثولوجيا والمعنى بتقنين فتح معامل التحاليل تحت إشراف طبى، وتقديمه إلى الجهات التشريعية فى أسرع وقت لحماية مهنة الطب من التعديات، ومخاطبة وزارة الصحة لاستحداث إدارة التفتيش المعملى تحت إدارة المعامل المركزية بالوزارة والمديريات تتولى الرقابة على المعامل الخاصة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر على غرار إدارة التفتيش الصيدلى.
لم تكتف نقابة الأطباء بهذه القرارات لمواجهة ما وصفته بتعد واضح على مهنة أعضائها، وأضافت أنها ستخاطب العلاج الحر والإدارة المركزية للمعامل لتحقيق الرقابة على المعامل، لمنع أصحاب تراخيص المعامل من غير الأطباء من انتحال صفة طبيب، وذلك عن طريق وضع اسم ومؤهل صاحب الترخيص على تقارير نتائج التحاليل الصادرة عن المعمل، بالإضافة إلى منح شهادات "معامل آمنة تحت إشراف طبى كامل"، بعد معاينة النقابة للمعمل ومراجعة مؤهلات صاحب التراخيص حرصا على صحة المريض.
- أطباء التحاليل القانون المنظم للمهنة مر عليه أكثر من 60 عاما ولم يطرأ عليه أى تغيير
حيث أكد الدكتور محمود عبد العظيم منسق رابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، أن من أكثر الفئات تضررا، هم أطباء التحاليل أنفسهم، وما يحدث الآن هو نتيجة لتأخر القوانين وعدم مواكبتها للتطور، لافتا إلى أن القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 صدر فى عام 1954، أى أنه مر عليه أكثر من 60 عاما ولم يطرأ عليه أى تغيير يتعامل مع التطور الحادث خاصة وأن 85% من الأمراض يتم تشخيصها حاليا من خلال التحاليل الطبية.
وأوضح عبد العظيم، لليوم السابع، أن الأطباء لم يطالبوا بإقصاء الكيميائيين من العمل بمجال التحليل الطبية، إلا أنهم طالبوا بإعادة هيكلة معامل التحاليل الطبية فى مصر طبقا لمعايير الجودة العالمية، وأن يتم وضع ما يتم فتحه من معامل فى مستشفى حكومى أو خاص تحت إشراف طبيب بشرى لدراسته كافة فروع الطب والتحاليل، لافتا إلى أن الكيميائيين دراستهم لا تمت بصلة إلى الطب ويجرون بعد انتهاء دراستهم دبلومة فى فرع واحد فى الكيمياء أو البيولوجى.
- أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية يعدون مشروع قانون لتقنين فتح معامل التحاليل
وأضاف منسق رابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، أن القانون الحالى يناقض بعضه، ففى حين يلزم المستشفيات العامة والحكومية والخاصة أن يرأس المعمل طبيب بشرى متخصص فى التحاليل الطبية لصالح المريض، تفتح المعامل الخاصة دون وجود أدنى رقابة أو مانع لها، مشيرا إلى أن بعض أصحاب معمل التحاليل تضع لافته عليها اسم المسئول مصحوب بوصفه "الدكتور "، دون أن يكون حاصل على تلك الدرجة العلمية.
وأشار إلى أنهم أعدوا مشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة المهنة، ويضع كل العاملين بمجال التحاليل الطبية على حسب مؤهلاته ودراسته من الأطباء والكيميائيين والفنيين، موضحا أنهم تقدموا به لنقابة الأطباء لفحصه ودراسة سبل عرضه على الجهات التشريعية لإقراره، مؤكدا أن ذلك جاء كنتيجة لفساد فى الرقابة ومنظومة العلاج الحر، مطالبين بإلزام كل المعامل على وضع كلية التخرج لصاحب المعمل والشهادات الحاصل عليها فى هذا المجال على التقارير وفى المعمل نفسه.
نقابة العلميين: القانون يتيح للكيميائيين فتح معمل تحت إشراف طبيب قد لا يكون مؤهل من الأساس
من جانبه، أكد الدكتور محمد طلبة نقيب العلميين، أن القانون رقم 367 صدر فى عام 1954م، أتاح للكيميائيين المؤهلين من خريجى كليات العلوم، فتح معامل تحاليل من خلال، مشيرا إلى أن الإجراء الطبيعى وقتها أن يتم رفع دعوى قضائية من قبل الكيميائى ويكسبها ومن ثم يفتح معمل تحاليل، حتى تواصلت النقابة مع وزارة الصحة منذ عامين، وأقرت أن للكيميائيين المؤهلين الحق فى فتح معمل تحاليل دون اللجوء إلى القضاء، نظرا لأنها تخصصات علمية وليست طبية.
وأشار طلبة فى تصريحاته لليوم السابع، إلى أن القرار جاء فى إطار أن من يقومون بأعمال التحاليل بمستشفيات وزارة الصحة 80% من العلميين والصيادلة، مستنكرا أن تسمح وزارة الصحة للأطباء بفتح معامل تحاليل ولا يتيحونه للكيميائين، مضيفا: "القانون يتيح للكيميائيين فتح معمل تحت إشراف طبيب قد لا يكون مؤهل من الأساس، وهنا نجد أنها وصاية غير مقبولة فى مهنة مطلوب بها التخصص، والكيميائيين الآن يتقدمون بطلبات رسمية يتم مناقشتها خلال اجتماع شهرى، ويتم الحصول على عدد محدد من الموافقات كل شهر ".
- نقابة البيطريين: التحاليل تختلف عن الطب العلاجى وتعتمد على مسائل كيميائية وميكروبيولوجية
من ناحية أخرى، قال الدكتور سامى طه النقيب العام للأطباء البيطريين، أن مهنة التحاليل الطبية يحكمها فى مصر قانون مهن التحاليل الطبية الذى تم الإعلان عنه منذ عام 1954، مؤكدا أن التحاليل لسيت مهنة واحدة لكنها مهن مختلفة طبقا للتخصص، ويسمح للأطباء البيطريين والعلميين والأطباء البشريين والصيادلة العمل بها، لافتا إلى أن التحاليل تختلف عن ممارسة الطب العلاجى أو الوقائى لاعتمادها على الدرجة الأولى على مسائل كيميائية وميكروبيولوجية.
وأضاف طه: "80% من العاملين بها هم من العلميين والأطباء البيطريين، وعدد قليل جدا من الأطباء البشريين، والواقع يؤكد أن الأطباء البيطريين يزاولون هذه المهنة بشكل متميز، والدراسات الطبية هى دراسات فى معظمها علوم متحدة أو شبه متحدة، بمعنى أن الدراسة فى كليات الطب أغلبها اكاديمية كالكيمياء الحيوية والدراسات شبه المتحدة الخاصة بالطبيب البشرى والطب البيطرى، والتحاليل لا تعالج، والطب يعتمد على المساعدات الفنية سواء بالتشخيص عن طريق الأشعة أو المقطعية، أو الذهنية، أو تحاليل بالمعامل، والطب اتسع فلا يمكن الطبيب البشرى أن يجمع بين جميع تلك المسائل".
اما عن اختلاف تكوين الجسم البشرى عن "المواشى"، فأكد الدكتور سامى طه، أن المرض يتخصص بتحليل العينة من منظور كيميائى أو ميكروبيولجى، وبالتالى لا يتعلق بجهاز الكائن الحى سواء كان إنسان أو حيوان، واصفا تلك النظره بـ"المتخلفة والضيقة".
- نقابة الصيادلة تطالب بوجود قانون واضح وتطبيق حازم وسريع له لمنع التداخلات بين المهن
أما عن الصيادلة، فأوضح الدكتور محمد سعودى رئيس لجنة تنمية الموارد والاستثمار بالنقابة العامة للصيادلة، أن الصيدلى يصبح له الحق فى العمل بمجال التحاليل الطبية عندما يكون مؤهل وحاصل على ماجستير بتخصص المايكروبايولوجى، ومن ثم يرفع قضية على وزراة الصحة ويحصل على تصريح من المحكمة بفتح معمل.
وأضاف سعودى، لليوم السابع: "أن اللجوء إلى تلك الأعمال والخلاف بين النقابات جاء نتيجة لضيق الحال والتصارع على لقمة العيش، مما أدى إلى تداخل المهن فى بعضها، حتى أصبحنا نجد أن الطبيب يصف الدواء والصيادلة يستعينون بالسماعات والترمومتر فى صيدليتاهم، وكل هذا نتيجة لغياب دور جهاز العلاج الحر "الجهاز الميت الحى"، مشيرا إلى أن التحليل الكيميائى من ضمن أساسيات وعلوم متخصصة للصيدلى، مطالبا بوجود قانون واضح وتطبيق حازم وسريع له لمنع التداخلات بين المهن التى ستزيد مع الوقت.
موضوعات متعلقة:
- "عمومية الأطباء" توافق على مشروعات قانونى الكادر والمسئولية الطبية وتطالب بإرسالهم للجهات التشريعية.. وتعتمد ميزانية 2013 بفائض 3ملايين ونصف.. والأعضاء يطالبون بتشكيل لجنة لمراجعة قوانين معامل التحاليل
