الأحزاب فى ورطة.. ارتباك وإعادة تقييم المرشحين بعد تخفيض عدد الدوائر الانتخابية.. "النور": توسيعها يصعب علينا الأمر.. "الوفد": تطبيق القوائم النسبية المفتوحة أفضل.. والجبهة المصرية: أعادنا للمربع صفر

أحدث تقليل لجنة تعديل القوانين للدوائر الانتخابية، وزيادة عدد المقاعد الفردية، حالة ارتباك شديدة لدى الأحزاب السياسية التى كانت قد انتهت من تحديد أسماء مرشحيها، حيث سيضطرها قانون تقسيم الدوائر الجديد إلى إعادة تقييم جميع أسماء المرشحين من جديد، واستبعاد أو إضافة مرشحين جدد.

الجبهة المصرية: سنعيد النظر فى جميع أسماء المرشحين الفردى بعد صدور تقسيم الدوائر

وقال ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن تقليل لجنة تعديل القوانين الدوائر الانتخابية إلى 203 أعاد جميع الأحزب إلى المربع صفر، مشيرًا إلى أن الجبهة ستراجع جميع أسماء مرشحيها فى المقاعد الفردى من جديد حتى تتوافق مع التطور الجديد لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف الشهابى لـ"اليوم السابع" أن الجبهة المصرية يتراجع جميع أسماء المرشحين على القوائم الانتخابية أيضًا فى ضوء إمكانية انضمام أحزاب أخرى إلى الجبهة، موضحًا أن قانون تقسيم الدوائر الجديد زاد من عدد المقاعد الفردية 8 مقاعد أخرى وقلل عدد الدوائر مما سيتطلب تغييرًا فى أسماء المرشحين.

حزب النور يعيد تقييم أسماء مرشحيه الفردى

وأعلن حزب النور، انه سيبحث من جديد أسماء مرشحيه على المقاعد الفردية، وفقًا للقانون الجديد الذى أصدرته لجنة تعديل القوانين الانتخابية.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب سيراجع مرشحيه على المقاعد الفردية وفقًا لزيادة مقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن القوائم ظلت كما هى 120 وهو ما سيجعل القائمة مستقرة.

فيما قال عباس محمد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن توسيع الدوائر الانتخابية فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد سيعصب كثيرًا على المرشحين فى دوائرهم، كما سيصعب الأمر على الأحزاب وسيضطر الجميع لإعادة النظر فى أسماء المرشحين.

وأكد محمد لـ"اليوم السابع" أن حزب النور ينتظر حتى إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله النهائى حتى يعيد من جديد تقييم أسماء المرشحين.

"الوفد": تطبيق القوائم النسبية المفتوحة أفضل من تقليل عدد الدوائر

فيما اعتبر ياسر حسان، مسئول لجنة الإعلام بحزب الوفد، أن تقليل عدد الدوائر بقانون الانتخابات ليس أمرًا إيجابيًا، ويجعل تطبيق القوائم النسبية المفتوحة التى كان حزب الوفد قد طالب به أفضل، والتى كانت تنص على أن القوائم فى دوائر صغيرة تخرج بأربعة أو خمسة نواب، قائلا: "نحن الآن أمام دوائر كثيرة معظمها 3 نواب أو 4 وعدد قليل من الدوائر الفردية وهذا يعنى أن الانتخابات ليست فردية وأكثر من 160 دائرة ستخرج بنائبين أو 3 أو 5".

وأضاف حسان لـ"اليوم السابع" أن عرضة القانون للطعن من جديد أمر يحدده خبراء دستوريون ولكن ما تم معالجته فى الوقت الراهن ليس المسار الصحيح.

"التجمع": تقليل عدد الدوائر أزمة كارثية

بينما وصف مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، تقليل عدد الدوائر بالأزمة الكارثية وينبئ بدمج الدوائر الكبيرة تحت مبرر تقليل الفرق فى أصوات الناخبين ويجعل الأفضل تطبيق القوائم النسبية المفتوحة.

وأضاف أن عدد الدوائر الحالية سيساعد أكثر فى فوز رجال الأعمال وممن لديهم تنظيم دينى مثل النور أو الإخوان، وكل القيادات الجماهيرية التى لا تملك أموالاً لن تنجح، موضحًا أن الطعون قادمة وستظهر مشاكل جديدة فى القانون وهو الذى سيجعل عدم وجود استقرار فى العملية السياسية.

"الكرامة": لجنة تعديل قانون الانتخابات ليست محل ثقة

وبدوره، أكد عبد العزيز الحسينى، القيادى بحزب الكرامة، أن لجنة تعديل قانون الانتخابات ليست أهلاً للثقة لأنها وضعت قانونًا سابقًا غير دستورى وعرضت الانتخابات للتوقف لحين تعديل جديد، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا عوارًا سياسيًا وهو حديث مع الأحزاب دون الاهتمام بما طالبوا به.

واعتبر أن أى مواد ستخرج عن تلك اللجنة لن تكون محل رضا وقبول لدى الأحزاب والقوى المدنية بعد تجاهلها لمطالبها.

أخبار متعلقة..

- حزب المؤتمر: إجراء الانتخابات بعد شهر رمضان دليل على جدية الدولة