القمة المصرية اليونانية القبرصية

الأربعاء المقبل تستضيف مدينة نيقوسيا القبرصية قمة ثلاثية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونيكوس انستاسياديس رئيس قبرص، واليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، وهى القمة التى تحظى باهتمام كبير فى الدول الثلاث، وربما فى محيط البحر المتوسط، كونها تركز على قضية مهمة جداً ربما زاد الاهتمام بها مؤخراً، وهى قضية أمن البحر المتوسط، فى ظل عودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى أسفرت الأسبوع الماضى عن وفاة 800 شخص فى البحر، وما استتبع ذلك من انتفاضة أوروبية ضد هذه الظاهرة والمافيا التى تعمل عليها.

بداية فإن استمرار التحالف المصرى اليونانى والقبرصى، وانعقاد القمة الثلاثية سيسهم فى تعزيز التعاون بين ثلاث دول لها دور مهم فى ضمان السلام والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، ويمثل أيضاً دعوة وتحدياً وحافزاً لقوى أخرى كذلك، لكى تأتى وتساهم فى مسيرة التعاون من أجل التنمية، على أساس احترام القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفق ما قاله رئيس وزراء اليونان قبل أسبوع تقريباً.

بالطبع فإنه بخلاف القضايا المركزية التى تجمع الدول الثلاث مثل ترسيم الحدود البحرية لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل دولة، فإن مسألة أمن البحر المتوسط ستكون حاضرة وبقوة، خاصة مع تزايد الاتهامات الموجهة من دول الحوض المتوسطى لتركيا بأنها أحد دعائم تهديد أمن البحر من خلال إيواء مجموعات إرهابية وتجار الهجرة غير الشرعية، وبالتالى فإن القمة سيكون عليها دور مهم فى تحديد أطر التعامل مع هذه التهديدات التى تقوم بها تركيا.

اتصالا بقضية الهجرة غير الشرعية فإن القمة أيضاً سيكون لها دور فاعل فى التوصل إلى شكل معين، يتم رفعه إلى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة لكيفية التعاطى مع الأزمة الليبية، باعتبار أن انفلات الأوضاع الأمنية فى ليبيا هى أحد المسببات القوية لاستمرار ظاهرة الهجرة عبر البحر المتوسط، وبالتالى فإن أى جهود لمواجهة هذه الظاهرة لن يكتب لها النجاح دون النظر إلى أحد المسببات وهى الأزمة الليبية، المرتبط حلها بوجود سلطة وحكومة مركزية وجيش قوى وقادر على مواجهة الجماعات المسلحة، ولن يتأتى ذلك إلا برفع الحظر المفروض على تسليح الجيش والشرطة الليبية.