وشهدت الندوة اتهامات للجنة إعداد قوانين الانتخابات بأنها تعمل فى معزل عن الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، كما وجه ممثلو الأحزاب والفقهاء القانونيون اتهامات للجنة بأن جهات أمنية هى التى تدير عملها، وأن الهدف من جلسات الحوار المجتمعى كان إحراج الأحزاب السياسية وإظهارها ككيانات مختلفة ومشتتة.
عضو بالإصلاح التشريعى: موعد إجراء الانتخابات فى علم الغيب واللجنة العليا من تحدده
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى عبد البارى، عضو اللجنة الفنية للإصلاح التشريعى، ومستشار وزير العدالة الانتقالية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية له كل احترام، لافتًا إلى أن لجنة إعداد القوانين راعت ملحوظات المحكمة حول القانون.
وأضاف فوزى، خلال كلمته بندوة المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن الغرض من جولة الحوار المجتمعى مع الأحزاب السياسية هو محاولة التوصل إلى توافق ورؤية موحدة، لافتًا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان أمر صعب، قائلا "موعد إجراء الانتخابات فى علم الغيب وتحدده اللجنة العليا للانتخابات".
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن اللجنة كانت تعمل فى ظروف صعبة وسط صخب وضغط إعلامى، موضحًا أن المرحلة التى تمر بها مصر هى مرحلة انتقالية وأن البرلمان القادم هو برلمان انتقالى، قائلاً: "لا يجب أن نتعامل وكأن المجلس القادم هو نهاية الحياة البرلمانية فى مصر ولدينا اجتماع غدًا يرجح أن يكون هو الأخير"، لافتًا إلى أنه تم تعديل سقف الدعاية الانتخابية للقائمة التى تضم 15 مرشحًا إلى 2 ونصف مليون جنيه وتضاعف 3 مرات للقائمة التى تضم 45 مرشحًا.
عصام الإسلامبولى: جهات أمنية تدير عمل لجنة إعداد قوانين الانتخابات
ومن ناحيته، أكد المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى والفقيه الدستورى، أن مهمة إعداد قوانين الانتخابات مهمة صعبة خاصة بأن اللجنة التى تعدها مقيدة بمواد ونصوص الدستور المصرى المعدل، لافتًا إلى أنه لم ير خلال حياته قانونًا أثار هذا الجدل وأخذ هذا الجهد مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف الإسلامبولى، خلال كلمته بالندوة، أن هناك خطوطًا أمنية تدير عمل لجنة إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، معربًا عن استيائه من عدم وجود حوار مجتمعى حقيقى حول تلك القوانين.
وأشار الإسلامبولى، إلى أن جلسات الحوار المجتمعى كان بها تآمر على الأحزاب السياسية لإظهارها فى صورة المختلف، لافتًا إلى أن البرلمان القادم من أخطر المجالس النيابية فى تاريخ مصر لما سيناقشه من نقاط مهمة، مضيفًا "البرلمان القادم سيناقش مد ولاية الرئيس وتعديل صلاحيات الرئيس بالدستور".
عضو لجنة إعداد القوانين يرد على اتهامات الإسلامبولى
ثم عادت الكلمة مرة أخرى للمستشار محمود فوزى عبد البارى، عضو اللجنة الفنية للإصلاح التشريعى، ومستشار وزير العدالة الانتقالية، الذى أكد أن لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية تعمل طبقا لمبادئ الدستور المصرى وملاحظات المحكمة الدستورية العليا فى تعديل قوانين الانتخابات.
وأضاف المستشار محمود فوزى، ردًا على اتهام الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى بأن "خطوطًا أمنية تدير عمل اللجنة" بأنه لا أحد يتدخل فى عمل اللجنة وأنها تعمل طبقًا لملاحظات المحكمة الدستورية فقط.
وأوضح المستشار محمود فوزى، أن الهدف من جلسات الحوار المجتمعى لم يكن التآمر على الأحزاب السياسية لإظهارها فى مظهر المختلف، قائلاً "هذه هى طبيعة الأحزاب والاختلاف فى الرأى وارد ويحدث تحت قبة البرلمان".
عضو بـ"الوفد" يتهكم على رئيس الحزب: هاجم قائمة "فى حب مصر" ثم أكد استمرار الحزب فيها
بدوره، أكد المحامى بالنقض عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن أحد أهم أسباب فشل لجنة إعداد قوانين الانتخابات هو هجوم الأحزاب عليها باستمرار مما دفعها إلى الأخذ حرفيًا بملاحظات المحكمة الدستورية العليا وتجاهل ملاحظات الأحزاب على القوانين.
وأضاف شيحة، خلال كلمته بندوة المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن الأحزاب لا تمتلك رفاهية الوقت والاختيار، كما تهكم على الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، قائلاً "هاجم قائمة (فى حب مصر) ثم أكد استمرار الحزب فيها".
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هناك عددًا من التصريحات المتضاربة تصدرت المشهد السياسى خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها تصريحات رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية، بأنه تم إرسال القانون إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مما تسبب فى حالة من التخبط بشكل قوى فى المشهد السياسى، لافتًا إلى أن لجنة تعديل قانون الانتخابات انفردت كثيرا بقراراتها دون الرجوع للحوار المجتمعى والأحزاب، متمنيًا انعقاد البرلمان الخميس الأول من شهر أكتوبر.
عمرو هاشم ربيع: دستور الترضيات يقف عائقًا أمام عمل اللجنة
فيما أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدستور المصرى المعدل كان عقبة كبيرة فى طريق وضع قوانين الانتخابات، واصفًا إياه بـ"دستور الترضيات"، لافتًا إلى أنه وضع العديد من الضوابط التى تقيد عمل لجنة إعداد القوانين.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العقبة الثانية التى تواجه عمل اللجنة هى الطبيعة الديموغرافية والتى تصعب تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى الوضع السياسى الراهن ووجود أحزاب هشة باعتراف الأحزاب نفسها.
وشارك فى الندوة التى نظمها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية ممثلو 4 أحزاب مصرية وفقهاء قانونيون للإجابة على عدد من التساؤلات التى يدور بعضها حول القوانين المعدلة نفسها خاصة أن اللجنة التى تولت تعديلها هى ذات اللجنة التى سبق أن طعن على ما أنتجته من قوانين، والبعض الآخر يدور حول موقف القوى والأحزاب السياسية والمسار المرتقب للانتخابات.
كما ناقشت الندوة ملامح القوانين المعدلة والمعايير الدستورية التى التزمت بها اللجنة فى تعديلها وأسباب ضم وفصل بعض الدوائر، وتأثير المسارات التى اتبعتها اللجنة فى تعديل القوانين على القوى المتنافسة، كما تناقش موقف القوى السياسية المختلفة من القوانين.
وقدم كل من المستشار محمود فوزى، عضو اللجنة الفنية للإصلاح التشريعى ومستشار وزير العدالة الانتقالية، وعصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، فى الجلسة الأولى للندوة قراءة فى التعديلات وتأثيرها على المشهد السياسى.
أما الجلسة الثانية فتحدث فيها عدد من القيادات الحزبية عن حدود التغيير فى القوائم والتحالفات الانتخابية بعد التعديلات، وهم، عصام شيحة عن حزب الوفد، والمهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، ومدحت الـزاهـــد عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وأدار اللقاء الدكتور مجاهد الزيات المستشار الأكاديمى بالمركز الإقليمى، ومقرر حلقة النقاش أبو الفضل الإسناوى رئيس برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة.
الموضوعات المتعلقة..
- عصام الإسلامبولى: جهات أمنية تدير عمل لجنة إعداد قوانين الانتخابات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة