وزير العدالة الانتقالية:ما نشر عن النسخة الأخيرة لقانون الدوائر غير صحيح

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، عدم صحة ما نُشِرَ بأحد المواقع مساء أمس الخميس، بشأن النسخة الأخيرة لمشروع قانون تقسيم الدوائر، كما اعتمده مجلس الوزراء، والذى تضمن أن عدد المقاعد الفردية هو 444 مقعدا و202 دائرة انتخابية.

وقال الهنيدى، فى بيان اليوم للوزارة إن القانون لا يزال فى مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد، مشيرًا إلى أن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت اليه اللجنة ليس 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردى، وهو ما يؤكد على عدم صحة الخبر أو الجداول المنشورة.