بعد إعلان وزير العدل عن تعديل قانون "إعارة القضاة".. رئيس نادى قضاة المنوفية: لدينا عجز فى عدد القضاة ويجب تخفيض مدة الإعارة إلى 4 سنوات ..ورئيس سابق بالاستئناف: لابد أن يتضمن قواعد منضبطة

يثير موضوع إعارة القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية عموما العديد من الأسئلة والاعتراضات، خاصة عندما يبدو التعارض بين استقلال القاضى وحيدته، وانتدابه أو إعارته مع وزير أو غيره بإحدى الجهات التنفيذية.

جاء ذلك بعد إعلان المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بأن الوزارة تعكف حاليا على تعديل قانون إعارة القضاة إلى الدول العربية، رغبة فى بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات القضائية والقانونية المشتركة مع الدول العربية.

تعزيز العلاقات المصرية العربية

وأكد صابر، أن العلاقات بين مصر والدول العربية فى المجالات القضائية تتميز بالاحترام المتبادل منذ نشأتها، والذى ينعكس إيجابيا على مجمل العلاقات الثنائية على كل المستويات والأصعدة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من الازدهار والتطور لمصر.

مصر لديها عجز فى عدد القضاة

ومن جهته قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس بمحكمة جنايات القاهرة، أن مصر لديها عجز فى عدد القضاة ولكن إعارتهم للدول العربية تأتى بناء على طلب منهم لتدريب القضاة المتخصصين لديهم.

وأضاف إمام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أننا نشجع على تقوية العلاقات المصرية بإخواتها الدول العربية من خلال إعارة بعض القضاة لتبادل الخبرات، مطالبا بتقليل مدة الإعارة الموجودة فى القانون الحالى وهو 6 سنوات إلى 3 أو 4 سنوات وتكون مرة واحدة فى عمر القاضى.

وأكد رئيس بمحكمة جنايات القاهرة، أن إعلان وزير العدل على تعديل قانون إعارة القضاة إلى الدول العربية، هى خطوة جيدة لبحث تبادل الخبرات والاستفادة من الدول، مضيفا "أن العلاقات العربية تقتضى أن لا نبخل عليها بقضاة مصر الشرفاء".

ضوابط واضحة فى قانون الاعارة

و فى سياق متصل قال المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، أنه لابد أن يتضمن قانون السلطة القضائية بخصوص إعارة القضاة إلى الخارج قواعد منضبطة يترتب على مخالفتها إلغاء قرار الإعارة مثل الاختيار بناء على الأقدمية المطلقة أو من خلال اختبارات محددة يتم من خلالها اختيار الأكفأ.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما كان يجرى هو أننا نترك للدول أو المنظمات أو الهيئات التى لديها رغبة فى الاستعانة بالقضاة المصريين فرصة أن تختارهم بمعرفتها سواء بعلاقات شخصية تربط بين هؤلاء القضاة وبين من يتولى عملية طلب الاعارة أو من خلال وسطاء يقومون بهذا الإجراء، وهو أمر مرفوض بكل المعايير لأن القضاء ولاية وليست وظيفة، وبالتالى فإن اختيار القاضى ليكون سفيرا للقضاء فى الخارج والداخل لابد أن يكون وفق قواعد مجردة وشروط منضبطة يتم على أساسها الترشيح والاختيار.

تقصير مدة الإعارة لئلا يبتعد القاضى عن قوانين وطنه

وأشار السيد إلى أنه من الممكن أيضا تحديد فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر للإعارة حتى لا يبعد القاضى عن محراب العدالة فى بلده فترة طويلة ويبتعد فيها عن ما يجرى داخل الوطن من تغيرات قانونية وانه هناك قضاة فى القديم قضوا اكثر من 15 عاما فى الإعارة وعادوا ليتبوءوا أعلى المناصب القضائية وهو أمر مرفوض.

وكشف السيد عن أن نظام إعارة القضاة المصريين إلى دول الخليج بدأ منذ أوائل الخمسينات تقريبا، ومن وقتها ووزارة العدل تقوم بإعارتهم إلى بعض الدول العربية بناء على اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات فى إطار جامعة الدول العربية.

وأكد السيد، أن نظام الإعارة هو نوع من تبادل الخبرات بين قضاة العالم العربى الذى من شأنه أن يرفع من مستوى القضاة فى الدول العربية، ويحسن من المنظومة القضائية للدولتين المستعيرة والمعيرة من خلال الاطلاع على تجارب وقوانين وأنظمة قضائية متعددة.