الأولمبية الدولية تطلب حذف "21" مادة من قانون الرياضة الجديد

تلقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، طلباً من الدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية ورئيس الاتحاد الدولى لليد، يفيد بحذف 21 مادة من مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، الذى أصبح يتضمن 8 أبواب بـ75 مادة.

وعلم "اليوم السابع"، أن المواد المطلوب حذفها تتعلق بالجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ورأت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه البنود سوف يتم إعدادها من قبل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، سواء الأندية أو الاتحادات، فضلاً عن حذف مادة الجمعية العمومية فى باب اللجنة البارالمبية.

من المنتظر أن يحدث خلافًا بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية حول المادتين الثانية والعاشرة، حيث إن المادة الثانية تؤكد أنه لا يجوز إشهار الهيئة إلا بعد تكون 200 عضو بالنسبة للنادى، و10 أندية بالنسبة للاتحاد، ويقترح مسئولو الاولمبية أن يكون عدد الاتحادات 3 فقط بدلاً من 10.

أما فيما يخص المادة العاشرة التى تنص على أن تكون جميع أموال الهيئة عامة تخضع لرقابة الجهة الإدارية، رفضت الأولمبية الدولية أن تكون الأموال التى يتلقاها الاتحاد من اتحاده الدولى أو من الرعاة تخضع إلى رقابة الهيئة المانحة، الأمر الذى أثار حفيظة مسئولى وزارة الرياضة، وجعلهم يصرون على أن تكون جميع الأموال خاضعة لرقابة الدولة، باعتبارها أموالاً عامة.