وفد المؤتمر الليبى يقترح نقل السلطات التشريعية إلى المجلس الرئاسى

قال محمد معزب، عضو وفد الحوار عن "المؤتمر الوطني" المنتهية ولايته "طرابلس" إن وفد المؤتمر اقترح نقل السلطات التشريعية إلى المجلس الرئاسى المقترح من قبل البعثة الأممية، والذى سيكون معنيا بالأمور السيادية والسياسية حال الاتفاق النهائى بشأنه.

وأضاف معزب "فى حال عدم التوصل إلى حل حول السلطة التشريعية يتم تأجيل ذلك، بشرط الاتفاق على السلطات التى ستدير هذه المرحلة، مع ذكرها فى وثيقة الاتفاق السياسي".

وأوضح معزب "من الممكن نقل السلطات التشريعية إلى المجلس الرئاسى مع استمرار المؤتمر الوطنى الليبى العام (المنعقد فى طرابلس)، ومجلس النواب (المنعقد فى طبرق)، إلى حين انتهاء ولاية هذا الأخير خلال شهر أكتوبر المقبل، ويتم الاتفاق على السلطة التشريعية خلال الـ 6 أشهر المتبقية".

وتابع "بعد التوصل بمقترح معدل من بعثة الأمم المتحدة سنعود إلى طرابلس من أجل طرحه ودراسة المؤتمر الوطنى الليبى العام له"، مشيرا إلى أنه "ربما يكون المقترح النهائى لحل الأزمة الليبية".

وأشار إلى أن المؤتمر الوطنى موافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل مجلس رئاسى يتكفل بالأمور السيادية والسياسية، لافتا إلى أن "النقطة الخلافية هى السلطة التشريعية، حيث اقترح المؤتمر غرفتين تشريعيتين خلال مرحلة ما قبل اعتماد الدستور" .

وترددت أنباء عن الحاجة إلى جولة خامسة للحوار الليبى بالمغرب فى حال الاتفاق على مقترح أممى معدل.

وطرحت البعثة الأممية فى ليبيا، فى مارس الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسى من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (فى طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.

وتعد النقطة الثانية فى المقترح الأممي، وهى اعتبار مجلس النواب الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، هى محل الخلاف الأبرز بين طرفى الحوار.