شنودة فيكتور فهمى يكتب: دولة المصالح أم مصلحة الدولة؟

مع مرور سنوات طوال عانى فيها المجتمع المصرى بأكمله من تفشى كافة مظاهر الفساد فى كافة القطاعات على مستوى الدولة، وظهور العديد من الأباطرة، وأصحاب المصالح الذين حصدوا الملايين والمليارات من جراء هذا أصبحت ثقافة الفساد ضاربة بجذورها فى أعماق المجتمع المصرى بل ولا أبالغ إن قلت إنها أصبحت متأصلة فيه.

فأىٍ كانت درجة الفساد فهى مرحلة تليها مراحل أخرى حتى نصل فى النهاية إلى إمبراطوريات الفساد الكبرى التى أصبحت عائقا وشكلت العديد من مراكز القوى الخفية والمعلنة لمحاربة أى خطواتٍ إيجابية من جانب الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية، والحكومة لإحداث نقلة نوعية على أرض الواقع للاقتصاد المصرى.

فبنظرة سريعة وفاحصة على كافة قطاعات الاقتصاد المختلفة دعونا نرى ونحلل كيف تخلل فيها ذلك الورم السرطانى الخبيث المسمى الفساد ولنبدأ بالقطاعات الرئيسية.

قطاع الأمن الغذائى وما يشمله من تجار اللحوم المحلية والمستوردة، وكيف ساهمت العديد من السياسات الخاطئة وجشع هؤلاء فى وصول كيلو اللحم البلدى لأكثر من 90 جنيها حتى اللحوم المستوردة، يصل إلى المواطن أسوأ الأنواع، منها مع العلم أنه يمكن حل مشكلة اللحوم بدعم العديد من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة مع إثيوبيا والسودان مما يعود بعظيم الأثر على دول حوض النيل وليصل سعر كيلو اللحم "الآدمى" فى حدود 30 جنيها أو أقل ويحقق لنا علاقات اقتصادية قوية مع تلك الدول تجنبنا مشكلات أخرى، ولكن هل تسمح مراكز القوى والتجار بذلك؟ ونفس الأمر بالنسبة للدواجن والأسماك التى تنفق على جانبى بحيرة ناصر بل وتوحشت من أكلها تماسيح البحيرة، ناهيك عن 12 بحيرة أخرى وشواطئ بحار ونهر بآلاف الكيلو مترات، وتجد على الجانب الآخر كيلو السمك البلدى فى حدود من 40 إلى 50 جنيها بل ونستورد من الخارج أردأ أنواع السمك وما تحمله من كوارث بيئية وصحية، أما عن منظومة القمح والخبز، فحدث ولا حرج عن كم المليارات التى تستنزف من ميزانية الدولة إلى الآن وكم المصالح الخفية فى تلك المافيا والتجارة المرعبة.

ولننتقل إلى قطاع آخر هو قطاع الإسكان فمع كم مشروعات الإسكان المهولة منذ أكثر من خمسين عاما، مازالت مافيا التمليك هى المتحكم الأول فى سوق العقارات وتجد الدولة عاجزة عن سن أو حتى تفعيل أى قوانين للحد من تلك الظاهرة فالأراضى متوافرة بمساحات كبيرة، ومواد البناء لا تمثل عائقا كبيرا والأيدى العاملة هربت للخارج أو تعانى من البطالة والمحصلة إما أن تدفع الآلاف لتجد سكنا آدميا أو ليس أمامك سوى العشوائيات بكل كوارثها وقنابلها الموقوتة، ومن الأمن الغذائى للإسكان للصحة للتعليم للصناعة.. الخ

سيطرت مافيا المصالح وأصبحت تمثل ماردا قويا أمام الدولة فى تحقيق اى تنمية أو تقدم، والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة أيهما أقوى وأيهما أبقى الدولة أم هولاء الفاسدةن والمتربحون من قوت الشعب المصرى هل حقا تستطيع دولة 30 يونيه أن تقف أمام هذا الغول أم أن هؤلاء أقوى من الدولة.

فى النهاية ما أود الإشارة إليه والتنبيه له هو الوقوف الجاد والقوى من الدولة والمواطنين الشرفاء أمام هؤلاء بكل حزم وشدة، ومع ذلك فالكره الآن فى ملعب الدولة المصرية، فهل تملك ضربة البداية؟