القضاء الإدارى يلزم الجامعات بعقد امتحانات القدرات لطلاب الثانوية بعد ترشيح مكتب التنسيق.. المحكمة: وزير التعليم يخالف القواعد بإعلان موعد الاختبارات أثناء الامتحانات.. وتطالب بمعايير تكفل تكافؤ الفرص

فى مبدأ جديد يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما مهما لصالح طلاب الثانوية العامة والطلاب المتفوقين من الحاصلين على المعاهد الفنية للالتحاق بالكليات التى تقتضى عقد اختبارات القدرات للقبول بها ومنها كليات التمريض والسياحة والفنون الجميلة.

واشترطت المحكمة أن يكون عقد امتحانات القدرات لاحقا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه، باعتبار أن الترشيح يُكسب الطلاب مركزا قانونيا لا يكتمل نهائيته إلا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية.

عدم شفافية الاختبارات بكلية التمريض

وكشفت المحكمة عن عدم شفافية الاختبارات بكلية التمريض بجامعة دمنهور نتيجة عقد ثلاثة مواعيد مختلفة لاختبارات القبول اشتركت فيها كافة أطراف منظومة التعليم أولها صادرة من وزير التعليم ذاته الذى خالف القواعد التى حددها قراره التنظيمى العام بأن حدد موعد الاختبارات فى منتصف يونيو والطلاب مازالوا يمتحنون بالمدارس؟ ثم حدد أمين المجلس الأعلى للجامعات موعدا ثانيا فى منتصف أغسطس ومازالت نتائج الطلاب لم تعلن بعد فى مدارسهم؟ ثم حددت جامعة دمنهور موعدا ثالثا للاختبارات فى أول سبتمبر؟ مما يدل على عشوائية الاختبارات الثلاثة وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتمييزها لفئة من الطلاب تمييزا تحكميا منهيا عنه فى الدستور، ودعت المحكمة وزارة التعليم العالى بتلافى هذا الإجراء الخاطئ فى السنوات القادمة حرصا على مصلحة مستقبل الطلاب والإعلان عن موعد واحد للاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لتحقيق المساواة ولتلافى النتائج السيئة على نفوس الطلاب مما كشفت عنه ستين دعوى للطالبات المتفوقات.

الحكم فصل فى 60 دعوى قضائية

وقضت المحكمة فى ستين حكما برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى، نواب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن قيد 60 طالبة من الحاصلات على تقدير ممتاز بالمعاهد الفنية للتمريض للقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور فى العام الجامعى 2014 /2015 لعقد ثلاثة مواعيد لاختبارات القبول قبل إعلان نتائجهن بمدارسهن وما يترتب على ذلك من آثار خصها إلزام رئيس جامعة دمنهور بقيدهن بالدراسة بتلك الكلية فى العام الجامعى الحالى، وألزمت رئيس الجامعة بمصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة إنه وإن كان المشرع قد منح المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص بتنظيم قبول الطلاب فى الكليات المختلفة وتحديد أعدادهم فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات، وأجاز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية فى بعض الكليات، وذلك كله وفقا للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المعنية. إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال على وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات والكليات المعنية تحديد موعد واحد لعقد اختبارات القبول بعد ترشيح مكتب التنسيق وليس قبله، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة والمتفوقين من التعليم الفنى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وإن تعدد الاختبارات بمواعيد مختلفة قبل إعلان نتائج الثانوية العامة والتعليم الفنى يدل على عدم شفافيتها وعشوائيتها.

انتقادات للقرار الوزارى

وأضافت المحكمة أن وزير التعليم العالى أصدر قرارا تنظيميا عاما رقم 1937 لسنة 2014 اشترط فيه عقد اختبارات القبول للكليات التى تستلزم عقد اختبارات القدرات بها ومنها كلية التمريض بعد ترشيح مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، ومن ثم فإن ترشيح مكتب التنسيق للطلاب فى تلك الكليات بالجامعات المصرية لا يعد قبولا نهائيا إلا بعد أدائهم بنجاح اختبارات القبول التى تعقد بالكليات والمنصوص عليها بلوائحها الداخلية، الأمر الذى يبين منه بما لا يدع أى مجال للشك أن عقد امتحانات القدرات الخاصة للقبول بكلية التمريض التى تعقدها كليات التمريض على مستوى الجمهورية ومن بينها كلية التمريض بجامعة دمنهور يجب أن يكون لاحقا على إعلان مكتب التنسيق نتائج الترشيح لا سابقا عليه، بل إن القرار الوزارى المذكور لم يرتب لهؤلاء الطلاب بعد ترشيحهم أى مركز قانونى نهائى إلا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية، وبهذا الاجتياز يستكمل المركز القانونى للطالب مراحله النهائية، ومن ثم لا يجوز لكليات التمريض عقد امتحانات القبول قبل إعلان مكتب التنسيق نتائج الترشيح وإلا شابه البطلان لإجرائه على خلاف ما نصت عليه القواعد المنظمة لقبول هؤلاء الطلاب بتلك الكليات وإخلاله كذلك بمبدأ تكافؤ الفرص- وهو من المبادئ الدستورية الأصيلة- بغيرهم من الطلاب الذين التزموا أحكام تلك القواعد.

وأوردت المحكمة حكمها المهم أن الأوراق كشفت عن عقد ثلاثة امتحانات بمواعيد مختلفة قبل إعلان الثانوية العامة: الامتحان الأول حدده وزير التعليم العالى الذى صدر بيانا صحفيا عن مواعيد وأماكن استخراج بطاقات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التى يشترط بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية (الصناعية – السياحة والفنادق – التمريض) لنظام الخمس سنوات عام 2014 قيد بمكتب نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب برقم 613 بتاريخ 15/7/2014 مفاده أنه تقرر فتح باب التقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات التمريض وغيرها اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/7/2014 حتى يوم الاثنين 21/7/2014 ومازال الطلاب يمتحنون فى مدارسهم ومن ثم يكون وزير التعليم ذاته قد خالف بمقتضى هذا البيان القواعد القانونية التى توجب عقد امتحانات القبول لاحقا لترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه التى وضعها هو بموجب قراره الوزارى التنظيمى رقم 1937 لسنة 2014 الذى لم يرتب أثرا قانونيا نهائيا للطالب الذى رشح من مكتب التنسيق إلا بعد اجتيازه اختبارات القبول، وهو ما يقطع بأن امتحانات القبول بكلية التمريض جاءت سابقة على إعلان الترشيح من مكتب التنسيق وبالمخالفة لأحكام القانون مما يصمها بالبطلان، فضلا عن إهدارها للمبادئ الدستورية الأصيلة فى وجوب تحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب دون تمييز لفئة معينة منهم دون غيرهم ووجوب أعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وهو الأمر الذى خلا منه موعد عقد تلك الاختبارات التى تحدد موعدها بين 19 و21 من شهر يوليو 2014 ومازالت نتائج الطلاب فى معاهدهم لم تعلن بعد!

عشوائية الاختبارات دون معايير

واستكملت المحكمة أيضا أنه فضلا عن أنه مما يقطع بعشوائية تلك الاختبارات دون وضع معايير تكفل عدم التمييز بين الطلاب وتكافؤ الفرص فيما بينهم أن أمين المجلس الأعلى للجامعات حدد موعدا ثانيا لامتحانات القدرات، وأرسل إلى عميد كلية التمريض كتابه – المقدم أيضا ضمن حافظة مستندات الجامعة – يخطره فيه بأنه تقرر عقد امتحانات القبول للالتحاق بكلية التمريض خلال الفترة من 12 حتى 14 أغسطس عام 2014 ونتائج طلاب المدارس لم تعلن بعد، بل إن الأوراق كشفت كذلك عن كتاب عميد كلية التمريض جامعة دمنهور بشأن اجتماع لجنة اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للكلية للعام الجامعى 2014/2015 أنه بتاريخ 5/9/2014 أجريت المقابلات مع الطلاب وهو ما يقطع بيقين بعدم شفافية تلك الاختبارات المحدد لها ثلاثة مواعيد مختلفة على نحو يخالف القانون، وبما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وما يمثله ذلك من تمييز فئة معينة من الطلاب تمييزا تحكميا منهيا عنه فى الدستور اشتركت فيه جميع الأطراف المعنية بمنظومة التعليم مما يصمها بالبطلان.

ودعت المحكمة فى ختام حكمها المهم وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والكليات المعنية بضرورة تلافى مثل هذا الوضع فى الأعوام القادمة بعقد اختبارات القبول بالكليات التى تستلزم عقد تلك الاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لا قبله، على أن يكون هناك موعد واحد والإعلان عنه بإحدى وسائل النشر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة والمتفوقين من التعليم الفنى حرصا على مصلحة الطلاب.

اخبار متعلقة:

القضاء الإدارى يلزم الجامعات بعقد اختبار القدرات بعد ترشيح مكتب التنسيق