معارك مسلحة بعزبة "الكلافين" بالقليوبية بسبب قطعة أرض..كبيرالكلافين: لينا تار عند عائلة "الرفاعى" وطلبنا تسليم السلاح للداخلية شرط حمايتنا ولم تفعل.. أحد الأهالى: منعت من أرضى قبل دفع 20 ألف جنيه

- صياد يروى قصة هجره أملاكه نتيجة إطلاق الرصاص بشكل عشوائى

- خبير أمنى: دعوى "الكلافين" ضد "الداخلية" ليست لها قيمة.. و"العين بالعين والسن بالسن والبادى أظلم"

- حسام سويلم: ستتم مطاردة من تبقى منهم وستنفذ عليهم الإجراءات الأمنية

عزبة الكلافين، منطقة تصفها الداخلية بأنها بؤرة إجرامية تُهدد السلم العام، يسيطر عليها تجار السلاح والقتلة، بينما يرى أهلها أنفسهم أصحاب حق، وأنهم لم يفعلوا ما يستدعى الداخلية شن حملات عليهم، وقتل خمسة من أولادهم، وهدم منازلهم.

الأهالى يبررون حملهم السلاح، وتفتيش المارة أمام عزبتهم بوجود ثأر كائن بينهم وبين عائلة «الرفاعية»، والذى قُتل بسببه العشرات منهم خلال السنوات الماضية.

وعزبة «الكلافين» واحدة من العزب التابعة لقرية «ميت العطار»، الكائنة بمركز بنها فى محافظة القليوبية، وللعزبة تاريخ من الدم تسببت فيه قطعة أرض تبلغ مساحتها 42 فدانًا، هى المساحة الكلية للعزبة.




الثأر والخلاف قديمان بين عائلتى «الكلافين» و«الرفاعى»، ومن أشهر المعارك تلك التى وقعت عام 2008، وراح ضحيتها 23 قتيلًا وأكثر من 30 مصابًا، إلا أن سبب الحملة التى شنتها الداخلية على أبناء القرية كان حمل السلاح، وقطعهم الطرق، وإرهابهم أهالى القرى، وإيواءهم الخارجين على القانون، مُشكّلين بذلك بؤرة إجرامية خطيرة، كما صرحت وزارة الداخلية.

«اليوم السابع» التقت أهالى عزبة «الكلافين» فى جولة شملت قرى «العطف، ميت العطار، مسجد الخضرة، مِشِيرَف، الرملة، طحلة».

ما إن تطأ قدماك شوارعها حتى تشعر بأنك فى منطقة عسكرية «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، فلا وسيلة مواصلات تذهب إليها كباقى القرى المجاورة، وبعد معرفة هويتنا والتأكد منها أذن كبار القرية بدخول «أرض الموت»، كان الشرط لدخول المنطقة هو نقل كلام أهل «الكلافين» كما هو، وعرض الحقائق كما هى. بداخل العزبة المطلة على النيل، فرع دمياط، وفى أركان متفرقة جلست النساء ملتفحات بسواد اعتدنه منذ عشرة أعوام بعد مقتل عشرات منهم، بينهم خمسة أطفال، تصرخ إحداهن لترد عليها الأخرى بصرخة أعلى صوتًا وأكثر حزنًا.

يقول عصام عفيفى محمود: قامت الشرطة بهدم منازلنا، واقتلاع الموز من جذوره، وقتل أولادنا لحساب عائلة «الرفاعى»، حيث قتلوا خمسة منا لم يتجاوز أكبرهم 22 عامًا، متسائلًا: «هل يُعقل أن يحمل طالب ثانوى بندقية ويقاتل المدرعات؟!، الشرطة هى من دمرتنا.. الشرطة مرتشية».

اتهامات بتدمير منازل أهالى القتلى من قبل الأمن، والاعتداء بالضرب على بعض السيدات، يؤكدها المحامى حسن السيد الكلاف، فيما تقاطعه إحدى السيدات، كاشفة عن ذراعها وقد تورم وصار لونه أزرق قائلة: «الضابط دخل ضربنى، بقوله ليه كده شتمنى شتيمة وحشة».

حسين السيد عيسى الكلاف، محامى العائلة، نفى أن يكون الشباب المتوفى مجرمًا خارجًا على القانون، مستدلًا على ذلك بتلك الأعداد الغفيرة المستمرة فى حضور العزاء لليوم الخامس على التوالى، مستشهدًا بشهادة بعض الحضور فى حق الشباب.







وبرر وقوف بعض شباب المنطقة على الطرقات، بقوله: «احتياطات أمنية، خايفين يحصل هجوم تانى بسبب الثأر، ويموت الباقيين»، وقال المحامى: «ماذا لو كنا بلطجية وجلابين مصائب؟ كان حد من هؤلاء الناس يسارع إلى الوقوف بجوارنا فى محنتنا؟!».

جذور المشكلة

بدوره أفصح أبوعيسى الكلاف عن جذور المشكلة، قائلا: هناك مشكلة على قطعة أرض مساحتها 21 فدانًا بيننا وبين عائلة «الرافعى» تمتد جذورها لسنوات مضت، تسببت فى مقتل العشرات من أبنائنا، وأخيرًا حصدت خمسة منهم.

وأضاف: قمنا بشراء الأرض من خواجة إقطاعى يدعى يوسف البدرى، وحدث خلاف على السعر بعد الشراء، ولرفضنا إعادة الأرض، لجأ الخواجة إلى كبير عائلة «الرفاعى» فتحى السيد، الشهير بـ«البربرى»، وقام ببيع الأرض له بعقد صورى حتى تتسنى له محاربتنا.
وتابع: قام «البربرى» بشن هجمات علينا، واتهمنا بإطلاق أعيرة نارية على سيارة الخواجة، حتى يقوم بشكايتنا وإخراجنا من الأرض، رغم أنها مسجلة تسجيلًا ابتدائيًا، ولدينا عقود خضراء تثبت ذلك، وبعد هجوم متكرر من «البربرى» قلنا له انتظر حكم المحكمة، فقال: «أنا المحكمة».

وأضاف: فى جلسة صلح حضرها كبار العرب، تم الحكم بقسمة الأرض فوافقنا، وبعد تمكين «البربرى» من نصيبه الذى حكم به المجلس العرفى، غدر بنا وطمع فى نصيبنا، وبنى بوابات، مُوقعًا أضرارًا بنا وبأرضنا.

وتابع قائلًا: فى عام 2008 أحضر العديد من البلطجية، وقتل منا تسعة عشر فردًا، منهم خمسة أطفال، وتم حبس اثنى عشر، وحكم القضاء على سبعة منهم بالإعدام، وأخذنا نحن براءة.

وقال: فى عام 2012 وبعد خلافات، حاصرتنا عائلة «الرفاعى» ثلاثة عشر يومًا، لم تدخل فيها الحكومة لإنقاذنا، أو إنقاذ أولادنا.. منعوا الأكل، وكل ضروريات الحياة عن النساء والأطفال، بل منعوا الدواء عن والدى مريض السكر، مما تسبب فى بتر ساقه، ومن ثم وفاته بعدها بأيام.

وأضاف: تم فك الحصار بشرط إخراجنا من بيوتنا وأرضنا، وتمكن «الرفايعة» منها، وقاموا بهدمها للمرة الثانية، لكننا بفضل الله استطعنا استرداد أرضنا مرة أخرى إلى أن قامت الحكومة بشن حملة قتلت فيها خمسة منا، وهدمت منازلنا للمرة الثالثة، وكأن من قتل سابقًا لا يكفى.

ولإثبات حقهم فى المنازل، وعدم تعديهم على الأراضى الزراعية، أحضر أحمد الكلاف أوراقًا رسمية من الإدارة الزراعية ببنها، تفيد بأن المبانى الخاصة بهم غير محرر عنها محاضر مخالفات، أو إخطارات تعدٍ على الأراضى الزراعية بناحية «ميت العطار»، حسبما أفاد مسؤولو الجمعية الزراعية.

الخواجة يكسب

للوقوف على الحقيقة كما هى، استمعنا إلى جذور المشكلة وقصتها من الطرف الآخر، وهو عائلة «الرفاعى»، حيث قال الحاج محمد الرفاعى الهارب من حكم مشدد: بداية الأحداث الأخيرة ليست بسبب الخلاف الكائن على الأرض، لكنها بسبب خروج «الكلافين» على القانون بأشياء عرفها القاصى والدانى، مثل سرقتهم السيارات، وفرضهم إتاوات على الأهالى، ومنعهم الصيد بمساحة النهر الموازية لأرض العزبة، وإيوائهم البلطجية، متابعًا: «هناك محاضر فى قسم بنها من أبناء شعلان وشحتة أبوصبرة بقرية الرملة، وحسن أبوقمر ومحمود جمعة كلهم اشتكوا منهم فى قضايا متعددة».

واسترسل قائلًا: الأمر وما فيه أن «الكلاف» الكبير كان يعمل لدى الخواجة، فقام بتخصيص قطعة أرض صغيرة له لبناء منزل لهم، هى ملكهم الحقيقى فى هذه العزبة، دون باقى الأرض، لكن لطمع «الكلاف» سيطر على الأرض، متحديًا الخواجة، بينما قام الخواجة بعرض الأرض على محمد فتحى الشهير بـ«البربرى»، لأنه الرجل الأقوى فى المنطقة، والقادر على شراء الأرض، وبالفعل وافق «البربرى» على شراء الأرض، لأنه وجدها فرصة لزهد سعرها، بعقد مُسجّل.




وعندما علم «الكلافين» بذلك، قاموا بتزوير عقد بشراء الأرض حبس بسببه ربيع عبدالمعطى محمد الكلاف، وحكم عليه بعشر سنوات، قائلًا: ماذا لو كانت أرضهم؟ وماذا لو كان العقد صحيحًا وغير مزور، أكانت ستحكم المحكمة عليهم بالتزوير، ومن ثم السجن؟!

وأضاف أحد الأهالى، طالبًا عدم ذكر اسمه، لدرء الفتنة: نمتلك عقدًا أخضر مسجلًا، ولذا تم الحكم لنا بتمكيننا من الأرض، لكن «الكلافين» استغلوا وجود «البربرى» فى السجن، واغتصبوا الأرض لشكاوى كيدية دبروها له، وبعد خروجه من السجن قتله «الكلافين» خيانة عام 2008، مما استفزنا، وقتلنا منهم 9 كرد فعل، وسُجن منا من سجن، وفى 2012 حاصر «الرفاعية» العزبة، وقمنا بطردهم، وفى العام نفسه قام بعض أفراد عائلة «الكلاف» بقتل عادل يوسف الرفاعى، وصديقه حسن من قرية «زعيق»، وتدخل الناس للصلح ووافق الجميع، لكن «الكلافين» انتقموا من محمد صلاح الرفاعى، وبرفقته عبدالوهاب، ومحمد ممدوح.

وأضاف: فى عام 2013 قتلوا محمد فوزى، وكان قد استأجر جزءًا من أرض المزرعة من «البربرى» قبل وفاته، وبعد استيلائهم على العزبة وإلى الآن مازالت تحت أيديهم، «الخواجة اشترى نفسه وكسب، واحنا صار فيه ثأر بينا وبينهم».

شهادات الأهالى

ضريبة المواجهات والمعارك لم يدفعها أهل العزبة وحدهم، بل شارك الجميع فى ضريبة الدفع، ليتقاسموا معهم مصيرًا من الرعب فرضه الثأر، وجَنَت ثماره حتى القرى المجاورة، ولتحرى الدقة والحقيقة جمعت «اليوم السابع» شهادات لقرى عدة مجاورة للعزبة.

يقول فؤاد محمود من قرية «ميت العطار»: أمتلك قطعة أرض بجوار العزبة، ومنذ عامين ونصف العام كنت ذاهبًا إليها، أخبرنى «الكلافين» بوجوب دفع 20 ألف جنيه، وإلا فإننى لن أستطيع المرور من هذا الطريق مرة أخرى، وعندما رفضت اعتدوا علىّ ضربًا بـ«الكرباج»، ومن يومها وإلى الآن تركت الأرض تبور، لرفضى دفع ذلك المبلغ، كما دفعوا أبى أمامى وضربوه بـ«الشلوت».

ويسرد «فؤاد» ما حدث قائلًا إن خاله المستشار جميل العيسوى، المحامى العام لنيابات القاهرة، وإنه كان ذاهبًا لزراعة أرضه المجاورة لعزبة «الكلافين»، واحتكوا به وقاموا بربطه فى شجرة وجلدوه، طالبين منه عدم نزول أرضه مرة أخرى، وتركوه بعدما علموا أن خاله مستشار.

ولمزيد من الشهادات انتقلت «اليوم السابع» إلى الجهة الأخرى من النيل الذى تطل عليه العزبة، وفى قارب صغير أوصلنا أحد الصيادين إلى قرية «العطف»، مركز «الباجور»، محافظة المنوفية، والملاصقة لمحافظة القليوبية، وهناك قال أحد الصيادين، ويدعى رفعت سليمان: نجوب النيل من بنها إلى القناطر الخيرية، وفى المساحة الخاصة بعزبة «الكلافين»، يتم التنبيه علينا بعدم النزول إلا فى أوقات محددة وبعلمهم، لذا نعمد إلى اجتنابهم.

وفى جولة بالقارب ذهب بنا الصياد «سليمان» إلى قرى مجاورة كالرملة، ومسجد الخضر، ومشيرف، وبدورهم أكد الجميع اجتنابهم الصيد أمام مزرعة «الكلافين»، نظرًا لظروف المعارك المتبادلة بها، واضطرارهم لإطلاق أعيرة نارية فى الهواء فى بعض الأحيان. ويقول فتحى عطية من قرية «طحلة»: لم يحدث صدام حقيقى بيننا وبين «الكلافين»، نحن نجتنبهم فقط، فبحر الله واسع والله هو الرازق، ما نحتاجه بحق هو مناشدة الدولة مساعدتنا، لأننا الفئة الأقل حظًا فى الاهتمام فى تلك الدولة.

وفى مركز بنها، كان ما يردده الناس لا يخرج عما تناقلته وسائل الإعلام من تضرر القرى المجاورة من صوت إطلاق النار، إلى جانب استيائهم من الشائعات المنتشرة عن العزبة.

السلاح علينا حق

ترتبط ظاهرة الثأر ارتباطًا مباشرًا بعادة اقتناء السلاح المتأصلة لدى القبائل والعائلات، فصاحب الثأر يضع البندقية فى منزلة الابن، وغالبًا لا تفارق كتفه إلا عند النوم، ولا يفكر فى بيعها مهما بلغت ضائقته المالية، ولعل هذا ما حمل عائلة «الكلافين» وغيرها كعائلة «الرفاعى» على حمل السلاح واقتنائه.

ففى الحملة التى شنتها الداخلية على عزبة «الكلافين» ضبطت أسلحة، وعثرت على 4 بنادق آلية، وقنابل غاز، وأجهزة لاسلكى، و4 سيارات مسروقة، و2 فرد خرطوش، وكمية كبيرة من الطلقات النارية، وبعض الملابس العسكرية.





ورغم نفى «الكلافين» حيازتهم أسلحة، فإن «اليوم السابع» حصلت على صور لأفراد من عائلة «الكلافين» يحملون الأسلحة التى ضبطتها الداخلية فى حملتها، وكذلك جهاز اللاسلكى المصور بالضبطيات، حملها كل من محمود رسمى، طالب الثانوى الذى قتل بالحملة، ومحمود عيسى، وغيرهما.

كما رصدت «اليوم السابع» انتشار السلاح بالقرية، خاصة عائلة «الرفاعى»، الخصم المباشر لـ«الكلافين»، ما برروه باضطرارهم إلى حمله لحماية أنفسهم من عائلة «الكلافين».

حق الرد

وقال أحمد الكلاف ردًا على اتهامات لعائلة «الكلافين» بشأن اختطاف فتاة من أهلها واغتصابها، وسرقة السيارات، ومطاردتهم الأهالى، وفرض إتاوات عليهم، قائلا: نعم لدينا أسلحة، لكن لماذا؟ هل تدخلت الأجهزة الأمنية سابقًا لحمايتنا حينما حاصرنا الخصم خمسة عشر يومًا تسببت فى مقتل والدى، وتم منع وصول الطعام إلى النساء والأطفال؟

ونفى «الكلاف» أن يكون الشباب المقتول قد تبادل إطلاق النار مع الشرطة خلال الحملة، نظرًا لاتباعهم تعليمات شيخ العرب هارون الذى كان قد أمرهم بعدم الاشتباك مع الأمن.

ويسوق «الكلاف» أدلة تثبت صحة كلامه، فيضيف: منذ عامين عرضنا تسليم جميع ما معنا من أسلحة شرط حمايتنا، ولم يتم أى شىء، وعن الفتاة التى قالت الداخلية إنها وجدتها مغتصبة بمزرعتهم، قال أحمد: لم يجدوها بمزرعتنا، لكن ما حدث أن هذه الفتاة تعرف بسمعتها السيئة فى القرية كلها، والشرطة وجدتها بعيدًا عن مزرعتنا فى مزرعة «للبط» يمتلكها غيرنا.

وفى مكالمة هاتفية مع والد الفتاة، ويدعى «أ» قال: «ابنتى مريضة نفسيًا، ومن زمان تترك المنزل وتطفش، ولا نتهم أحدًا بخطفها»، ونفى «الكلاف» اتهامات البعض لهم بتحصيل إتاوات يفرضونها على الأهالى، قائلًا: لم نمنع صيادًا من الصيد، ولم نفرض على أحد إتاوة، ولم نضرب شخصًا بكرباج، هذه افتراءات من الخصوم.

وأضاف: «ما يحدث مجرد إطلاق أعيرة نارية فى الهواء حينما تمر سيارة الساعة الثالثة صباحًا دون معرفة هوية صاحبها، لأن الطريق الذى يمر بمزرعتنا ليس فيه محال، أو أغراض يحتاجها أهل القرية، فنعتقد أنها سيارات الخصم تريد قتلنا أو حصارنا كما فُعِل بنا سابقًا، وغير ذلك لا نؤذى أحدًا».

وتابع: ادعت الشرطة سرقتنا ملابس الجيش، هذا غير صحيح، فليس هناك أى ملابس للجيش غير «سويتر» و«كاب» اشتريتهما لـ«تيتو» من رمسيس، هذه الأغراض تباع فى أى مكان، والشعب المصرى كله على دراية بهذا، لأنها ليست ملابس جيش، ولكنها ملابس مَُقلدة.

واستكمل قائلًا: قامت مدرسة بنها الثانوية بنين بتنظيم وقفة احتجاجية على مقتل محمود رسمى، ابن عمى، على يد الداخلية دون ذنب يُذكر، وطالبت بأخذ حقه من الداخلية، تُرى لو كان إرهابيًا هل ستبادر المدرسة بجمع تلك التوقيعات، وعمل وقفات احتجاجية؟!

وعن الإجراءات التى تم اتخاذها قال «الكلاف»: سنلجأ للقضاء، ورفعنا قضايا على الداخلية، واتهمناها بالقتل والتشهير بسمعة مواطنين شرفاء، متابعًا بقوله: إذا كنا خارجين على القانون، فلماذا لم تترك الداخلية قوات لتأمين العزبة والقرى المجاورة، ولو كانوا يريدون تطهير المنطقة من أى مخاطر لسحبوا جميع الأسلحة من الخصم، كما جردونا منها.

وجهة النظر الأمنية

أحمد عصمت، سكرتير ثان محافظة بنها، أكد أن هناك قرارات إزالة لمنازل عزبة «الكلافين» لمخالفتها، مضيفًا: «نحن لم ننفذ سوى القانون»، وعن دوره قال: «قمنا بالتعاون مع جهاز مدينة بنها ومديرية الأمن فى إزالة الموز وهدم المنازل»، متابعًا: «كان حضورنا فى منتصف الظهيرة، بعدما قامت القوات الأمنية بتأمين العزبة وإخلائها من العناصر الإجرامية».

وقال جمال أبوذكرى، الخبير الأمنى: هناك خطوات أمنية تُتخذ فى مثل هذه الحالات، أولها وجوب وجود إذن نيابة للحملة، وإذا وُجد فمن حق الأمن إطلاق النار على من يرفع عليها السلاح من المجرمين، وهذا قانون يُنفذ فى جميع أنحاء العالم، ما الذى يفترض بضابط الشرطة فعله؟، ما فعلته الشرطة هو الإجراء القانونى الصحيح.

وتابع: «تم تنكيس المنازل لأنها تؤوى البلطجية، ومن تبقى منهم سيطاردهم القانون أينما كانوا»، وعن القضايا التى رفعها أهالى عزبة «الكلافين» يتهمون فيها الداخلية بالقتل والتشهير قال «أبوذكرى»: «ليس لدعواهم أى قيمة، العين بالعين والسن بالسن والبادى أظلم».

وقال الخبير الاستراتيجى حسام سويلم: هناك منظومة أمنية رباعية الأبعاد، أولها عن المعلومات وقت توفرها، حيث يتم تأكيدها بأن هؤلاء إرهابيون لديهم معدات تفجير، والبعد الثانى فى القوات المسيطرة على هذه الأهداف، والثالث يكمن فى خطوات استباقية ضد هذه المجموعات، والبعد الرابع أن من يرتكب جريمة يقدم للمحاكمة، وتنفذ الأحكام وبسرعة، وهو بعد ردعى، وهو غير مفعّل.

وعن قتل أهالى عزبة «الكلافين» قال: من المفترض قتلهم لأنهم عناصر خارجة على القانون، مضيفًا: «ستتم مطاردة من تبقى منهم، وتُنفذ عليهم الإجراءات الأمنية».