"العدل" تبحث عن مخرج قانونى لنقل مقر "النقض" من القاهرة لـ6 أكتوبر.. مصادر: الخطوة تتطلب تعديل المادة الثانية من قانون السلطة القضائية.. وانتهاء البناء خلال 3 سنوات لتستوعب 26 دائرة جنائية و28 مدنية

كشفت مصادر قضائية، إن وزارة العدل تعكف حاليا على تعديل المادة الثانية فى الباب الأول من قانون السلطة القضائية الخاصة بالمحاكم، والتى تنص على "أن يكون مقر محكمة النقض بالعاصمة القاهرة، حيث إنها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاثة القائم عليها نظام الحكم فى مصر"، وذلك بعد نقل مقر محكمة النقض إلى مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأضاف المصادر لـ"اليوم السابع" أن هذا التعديل جاء بعد الموافقة على طلب المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بشآن نقل مقر محكمة النقض من دار القضاء العالى، والتى وافقت وزارة الإسكان عليه بتخصيص 5 أفدنة من مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، لتكون مقرا جديد للمحكمة ووضع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء حجر الأساس الخاص به.

إشكالية قانون السلطة القضائية

وأكدت المصادر، أن الإشكالية التى تواجه وزارة العدل حاليا بشأن نقل مقر محكمة النقض الوحيدة بمصر، والتى أنشئت فى 2 مايو سنة 1931، هو أن قانون السلطة القضائية حدد فى مادته الثانية بالباب الأول بأن يكون مقرها فى العاصمة، وهو الأمر الذى قيد نقل مقر المحكمة.

وأوضحت، أن تنفيذ قرار نقل المحكمة من محافظة القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر، يحتاج إلى نص تشريعى وتعديل على المادة الثانية من الفصل الأول بالباب الأول من قانون السلطة القضائية، لإضافة عبارة تفيد "نقل مقر المحكمة أو ما يجيز إنشاء دوائرها خارج العاصمة المصرية"، وهو التعديل الذى تعكف عليه وزارة العدل حاليا.

لجنة من قطاع أبنية المحاكم لاتخاذ إجراءات البدء فى بناء المحكمة

وتابعت، أنه تم تشكيل لجنة من قطاع أبنية المحاكم بوزارة العدل برئاسة المستشار محمد على إبراهيم مساعد وزير العدل لاتخاذ إجراءات البدء فى بناء المحكمة وإنجازها فى المدة الزمنية المستهدفة، والتى تنتهى خلال 3 سنوات، مؤكدا أن المبنى الجديد سيسهم فى توفير أماكن وقاعات جديدة ومراكز تدريب للعاملين فى السلك القضائى على أحدث الأساليب التكنولوجية فى هذا المجال، مما يخفف العبء عن مقر دار القضاء العالى الحالى، ويعمل على مواجهة الأعداد المتزايدة فى الطعون.

وكشفت المصادر، أن اللجنة المختصة من وزارة العدل بالإشراف على بناء المقر الجديد لمحكمة النقض، هو الانتهاء منه خلال 3 سنوات، ليستوعب انعقاد 26 دائرة جنائية واقتصادية، و4 دوائر عمالية، و19 دائرة مدنية، و5 دوائر تجارية واقتصادية وضرائب ودائرة أحوال شخصية وطعون رجال القضاء.

البعد عن التجمعات السكنية

وأكدت أن الهدف من نقل المحكمة هو بعدها عن التجمعات السكنية، لتخفيف الضغط على مناطق وسط البلد، على أن يخصص مقرها الحالى فى وسط البلد للاجتماعات والمقابلات فقط، وأن جميع الدوائر ستنعقد فى المقر الجديد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد إضافة النص تشريعى.

تزويد المقر الجديد للمحكمة بأحدث التقنيات

وأضافت، أنه سيتم تزويد المقر الجديد للمحكمة بأحدث التقنيات الآلية فى تسجيل الطعون وحفظ المستندات آليا، بالإضافة إلى أجهزة موصلة بقطاع المركزية بالقاهرة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تحرص على أن يشمل مقر المحكمة على استراحة لائقة للقضاة، وحجرات مفردة لكل عضو يجد فيها احتياجاته لتوفير الراحة له لإتمام عمله على أكمل وجه.

وطبقا للدستور وقانون السلطة القضائية فإن رئيس محكمة النقض هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه.

وتضم محكمة النقض فى تشكيلها عددا من نواب رئيس المحكمة والمستشارين، ولا يعين فى محكمة النقض إلا خيرة رجال القضاء فى مصر كفاءة وسمعة، وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

وتتكون محكمة النقض من 33 دائرة منها 14 لنظر المواد الجنائية و19، لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، وهذه الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم.

موضوعات متعلقة :

- "العدل" تعلن بروتوكول إنشاء وحدة علاج كبدى بالعيادة الطبية للقضاة