لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى مرمى الاتهامات بعدم احترام الدستور.. التيار الديمقراطى: حوارها مع الأحزاب "مسرحية".. والجبهة المصرية: الحكومة تستخف بنا.. و"النور" و"المصريين الأحرار" يؤيدانها

تقف لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى مرمى اتهامات الأحزاب السياسية، عقب تصريحات خرجت عن أعضاء بعد إصرارها على عدم تعديل قوانين الانتخابات ورفض مقترحات الأحزاب السياسية ووصفها بعدم الدستورية، حيث يتهم البعض لجنة تعديل قوانين الانتخابات بعدم احترام الدستور علاوة على اتهامها بتفصيل القوانين الانتخابية بطريقة لم يجرؤ عليها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتباينت اتجاهات الأحزاب فيما يخص المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

من جانبه قال جورج إسحاق القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، أن الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات كان الأفضل له أن يسبق إصدار القانون فى المرة السابقة، مؤكداً أن اللجنة بالرغم من الحكم بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى انتهت اليه إلا أنها مازلت متخبطة فى الأداء والتصريحات.

وأضاف إسحاق لـ "اليوم السابع"، أنه لا يصح من الأساس أن تضع السلطة التنفيذية القوانين التى ستأتى بالبرلمان المخول بالرقابة عليها، مشيراً إلى أن الحوار المجتمعى الجاد هو الضمانة لخروج قانون يضمن عدم التدخل من السلطة التنفيذية فى صياغة القانون لصالحها.

من جانبه طالب أمين اسكندر القيادى بحزب الكرامة أحد أحزاب التيار الديمقراطى، لجنه تعديل قوانين الانتخابات، باحترام الدستور الذى صوت المصريون عليه، متهماً اللجنة بأنها أكثر من أساء فى حق الدستور من خلال اصدارها لمواد قانونية تنتهى فى النهاية بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العليا قائلا: "هذا اللجنة خائبة ولم تلتزم بالدستور".

وأضاف إسكندر، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، حول تصريحات اللجنة بأن الأحزاب لن تقاطع الانتخابات مهما كان القانون الذى سيخرج عن اللجنة قائلا: "أنا لدى معلومات عن أحزاب ستقاطع الانتخابات وياريت متفرحش اللجنة بأنها تكتب قانون لإضعاف الحياة السياسية والحزبية فى مصر".

وحول تصريح الدكتور على عبد العال"، بأن الأحزاب لديها موروثات قديمة أن الدولة تدخل فى القوانين وهذه الموروثات غير صحيحة"، قال اسكندر: " يبدو أنه فى غفلة فعندما تتدخل الاجهزة الأمنية فى تحديد من يذهب لقائمة من ورجال الدولة تشكل قائمة فإن هذا تدخل صريح".

وبشأن مطالبه "عبد العال"، الأحزاب بالتعلم من حزب النور والعمل على الارض والتوقف عن الخناقات"، طالب إسكندر اللجنة أن تحترم الدستور الذى تعمل من خلاله، مشدداً على أن حزب النور حزب على أساس طائفى والدستور يرفض الأحزاب المبنية على أسس طائفية.

الكرامة يصف اجتماعات اللجنة بالأحزاب بـ"الهزلية"

من ناحيته قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، لـ"اليوم السابع": "نحن ندرك ما بُيت لقانون الانتخابات وهو ما كان فى الحسبان، وأن فكرة الحوار مع الأحزاب حول تعديل القانون (مسرحية هزلية) خاصة بعد إشراك الأحزاب غير المشاركة فى العمل السياسى فى الحوار لتصدق عليه فقط".

وأضاف رئيس حزب الكرامة، أن مقترح 40/ 40/20 والذى أقرت لجنة تعديل قانون الانتخابات بعدم دستوريته، شارك فى صياغتة ودراسته وطرحة عدد من القامات المتخصصة فى القانون، وأن فكرة استخدام فظاعة عدم الدستورية أصبحت غير واقعية، مؤكدًا أن لجنة تعديل قانون الانتخابات مهمتها تنفيذية وليس من اختصاصاتها البت فيما تطرحه الأحزاب لتعديل القانون، وأن الجهة المعنية هى رئاسة الجمهورية.

وأشار "سامى" إلى أن الأحزاب والجمهور الآن أمام طرف يماطل ويراوغ أكثر مما يقوم بدوره على أرض الواقع، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى العمل وليس المراوغة، مستنكرًا ما وصفة بتجاهل القوى السياسية ومقترحاتها.

وشدد "سامى" على أن القوى السياسية مشاركة فى المخاطرة مع الرئيس السيسى فى ثورة يونيو وقال: "لو لم ينجح السيسى كان سيجرى التنكيل بنا كما كان سيجرى به ولابد ألا يتم التعامل مع القوى السياسية والأحزاب بهذا التجاهل".

التحالف الشعبى يتمسك بمقاطعة الانتخابات

بدوره أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن قرار الحزب بعدم المشاركة فى الانتخابات لن يتم العدول عنه، مشيرا إلى أن العودة فى القرار كانت على أساس تعديل القانون بعد الحكم بعدم دستوريته، ويجرى عليه التغييرات التى رأى الحزب أنها تتوافق مع رؤيته للبرلمان القادم، مؤكدا أن الطريقة التى يتعامل بها مع مجلس النواب واهية، لافتا أن لجنة تعديل القانون تضرب بمقترحات الأحزاب عرض الحائط، قائلا: "هما مش عايزين برلمان ومش هتحصل انتخابات إلا بعد العيد".

وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تعديل القانون ستنفذ القانون مثلما وضع من البداية إلا من زيادة 20 أو 30 مقعدا مُوزعة على الدوائر التى أقرت الدستورية العليا بأنها دوائر "مظلومة"، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة تعديل القانون كانوا يتداولون هذا الأمر وأنه كان معروفا للحكومة وللقوى السياسية والأحزاب ما سيجرى فى تعديل قانون الانتخابات من البداية.

وأوضح "شكر" أن جلسات الحكومة مع القوى السياسية والأحزاب للحوار حول تعديل القانون، لم تكن سوى جلسات استماع من قبل الحكومة لما يدور فى الأحزاب من مقترحات حول تعديل القانون، ولن تأخذ فى الاعتبار، مؤكدا أن دعوة الحكومة لأحزاب كانت لإرضائهم، ولا يجوز وصفها بحوار مجتمعى.

الجبهة المصرية يتهم الحكومة بالاستخفاف بالأحزاب

فى السياق ذاته قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، أن التحالف سيشارك فى الانتخابات رغم كل شىء لان أحزابه وطنية، مشددا ً على أن الحكومة الحالية تعيد انتاج الحزب الوطنى مره أخرى من سياساتها المتبعة من الأحزاب السياسية والذى اتضحت فى جلسات الحوار الوطنى حول قوانين الانتخابات، حسب قوله.

وأضاف الشهابى لـ "اليوم السابع"، أن الحكومة تقوم بتجاوزات تهدف لإطالة مدتها ولا تأخذ فى حسبانها أن المحكمة الدستورية قد تقضى بعدم دستورية مواد اخرى غير التى يعملون على تعديلها الآن، مشدداً على أن ما تقوم به الحكومة الحالية فى ملف قوانين الانتخابات لم يجرأ مبارك على فعله.

وشدد الشهابى على أن الحكومة تستخف بالأحزاب المصرية، واصفاً لجنة تعديل قوانين الانتخابات بـ"ترزية القوانين"، موضحا أن الحكومة واللجنة التى شكلتها مصممين على مجموعة من الآراء التى لن تؤدى فى النهاية إلا لتأجيل الانتخابات مزيد من الوقت.

بدوره قال الدكتور صفوت النحاس الامين العام لحزب الحركة الوطنية، أنه فى حال ثبوت ما أثير عن تدخل الدولة فى تشكيل قوائم انتخابية فهذا الامر يُعد تدخل مرفوض من الدولة مستبعداً حدوثه، ودعا النحاس الأحزاب المصرية لحوار ينتهى بوضع ميثاق شرف انتخابى يضمن الاحترام المتبادل بينهم علاوة على إعلاء المصلحة الوطنية والسلم الاهلى والمنافسة فى الانتخابات البرلمانية على أساس حق الناخب فى تقرير مصيره.

تهانى الجبالى: مقترحات الأحزاب حول تعديل قانون الانتخابات ليست لها قيمة

من جهتها قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، أن مقترحات الأحزاب حول تعديل قانون الانتخابات ليست لها قيمة، لذلك لم يُؤخذ بها من قبل لجنة تعديل قانون الانتخابات، مؤكدة أن حوار الحكومة مع الأحزاب تم إجراؤه دون أن يكون هناك نقاط محددة للنقاش حول القانون، ومع الارتباك فى الرؤية وفى وضع أجندة للحوار كانت النتيجة ما انتهت إليه بعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب والقوى السياسية فى الاعتبار.

وأكدت المستشارة تهانى الجبالى لـ"اليوم السابع" أنه من الأفضل أن يتم انتخاب جمعية وطنية تمارس التشريع وتدير الحوار الوطنى، تُنتخب من القوى السياسية والوطنية والمدنية، ويمثل فيها كل أطياف المجتمع وكل فئات الشعب.

وشددت تهانى الجبالى، على أن مصر فى حالة حرب، وأن البرلمان القادم سيكون مهددا من أصحاب المصالح ورجال المال، وأيضا أعداء الوطن، ويجب أن تكون الحلول مبتكرة والتفكير من خارج الصندوق.

مصر القوية يتمسك بمقاطعة الانتخابات

بينما قال عبد الله وجيه، أمين التنظيم لحزب مصر القوية، أن المشهد الانتخابى الموجود حاليا، وعدم الاستماع لمقترحات الأحزاب يجعل حزب مصر القوية لا يغير من موقفه المقاطع للانتخابات البرلمانية.

وأضاف وجيه لـ"اليوم السابع": "لا يوجد ما يجعل حزب مصر القوية يغير موقفه بشأن الانتخابات البرلمانية، فى ظل استمرار نفس السياسة الحالية ورفض جميع المقترحات المقدمة".

"النور": يمكن التغلب على عدم دستورية " 40-40-20"

فى المقابل قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن التغلب على عدم دستورية النظام الانتخابى 40 – 40 – 20 يمكن أن يتم من خلال جعل قائمتين نسبيتين مع قائمتين مطلقتين.

وأضاف السهرى لـ"اليوم السابع"، أن مصر فى مرحلة بناء ولابد للجميع التكاتف والحرص على الاستقرار من خلال التأكد من دستورية النظام الانتخابى وتلبية مقترحات الأحزاب.

وأشاد السهرى بتصريحات لجنة تعديل قوانين التى أشادت بتحرك حزب النور على الأرض، مشيرا إلى أن هذا التصريح يؤكد أن الجميع يعلن بدور حزب النور حيث أننا منتشرون فى جميع الأماكن، وكنا أول من تقدم بقوائمه الانتخابية للجنة العليا للانتخابات رغم وجود ملاحظات لنا على القانون.

بدوره أيد عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار والأمين العام له، قرارات لجنة تعديل قوانين الانتخابات للانتخابات البرلمانية، موضحاً: " نظام 40_40_20 غير دستورى، ورفضناه أكثر من مرة، حينما تمسك به عدد من الأحزاب بعد اجتماعات ما يسمى بلجنة إصلاح البنية التشريعية، لأنه لن يضمن تمثيل الفئات غير أنه يغير من عدد مقاعد الفردى".

وأضاف "خليل" لـ" اليوم السابع"، أن الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات غير دستورية، موضحاً: "المحكمة الدستورية تناقش قوانين ولا تناقش مشروعات قوانين"، مشيراً إلى أن الحزب ينتظر النظام الذى ستقره اللجنة للقوائم الانتخابية لبحث ما إذا كان الحزب سيتخذ موقف جديد من عدمه، مشدداً على أن الحزب يتواصل مع كل مرشحيه بالمحافظات.

إصلاح البنية التشريعية تجتمع الخميس للرد على لجنة تعديل قوانين الانتخابات

بينما كشف الدكتور مجدى عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لأعضائها الخميس لمقبل لدراسة ما خرجت به لجنة تعديل قانون الانتخابات، من التأكيد على أن النظام المقترح بـ 40٪ للفردى، و40٪ للقوائم النسبية 20% للقوائم المغلقة غير دستورى، وبحث الخطوات القادمة التى ستتخذها اللجنة.

وأضاف لـ"اليوم السابع": "أن الحديث على عدم دستورية نظام 40 – 40 – 20، غير دقيق وليس علمى، وما طرحته اللجنة دستورى واستشرنا أساتذة قانون دستورى وأكدوا على دستورية المقترح".