النيابة العامة تسلم "الاستئناف" ملف فض النهضة لمحاكمة ٣٧٩ متهما.. وتخطر السجون بإحالة المحبوسين على ذمة القضية لـ"الجنايات".. ومسئول "إخوان الجيزة" وبرلمانيون سابقون أبرز المتهمين

سلمت النيابة العامة، محكمة استئناف القاهرة، ملف التحقيقات فى أحداث فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق بميدان النهضة، يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣، تمهيدا لتحديد موعد جلسة لمحاكمة 379 متهما فى القضية أمام إحدى دوائر الجنايات.

تتضمن قائمة المتهمين فى القضية عددا من قيادات الجماعة الإرهابية بالجيزة، والذين يواجهون اتهامات بالتورط فى الأحداث العنيفة، وتمويل الاعتصام وتسليحه وعلى رأسهم كل من السيد نزيلى، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان ومسئول المكتب الإدارى للجماعة بالجيزة، والنائب السابق جمال عشرى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الجيزة، وأحمد عبده شابون، عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة البدرشين.

وأخطرت النيابة مصلحة السجون لإعلان المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بقرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية فيما وكشفت التحقيقات عن تنظيم قادة جماعة الإخوان اعتصام مسلح سيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين فى أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة، وبين السرايات، والبحر الأعظم، ما أسفر عن سقوط ضحايا من الأهالى والشرطة.

وذكرت التحقيقات أن أجهزة الدولة اتخذت قرارها بفض الاعتصام بعد فشل كل المساعى الحميدة الرامية لإنهاء الاعتصام المسلح بطريقة سلمية، ونفاذا لذلك القرار ناشدت الشرطة يوم 14 أغسطس 2013 المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت لإنهاء الاعتصام والخروج عبر ممر آمن دون ملاحقة، إلا أنهم بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة من مختلف الأسلحة التى بحوزتهم على القوات، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين وإصابة 27 من الشرطة وتخريب 52 مركبة شرطية الأمر الذى دفع القوات للتعامل معهم وتفريق تجمهرهم وضبط المئات منهم.

وأثناء المداهمات قالت النيابة إن الشرطة ضبطت 19 بندقية آلى، و35 قطعة سلاح خرطوش، وكباس معدنى لإطلاق الأعيرة النارية، وما يزيد على 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من الأقنعة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وسترات واقية ضد الرصاص، و80 زجاجة مولوتوف، وأسلحة بيضاء.

واستمعت النيابة إلى أقوال 72 شاهدا من المواطنين ومسئولى الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة، وقوات الشرطة المشاركة فى فض الاعتصام، نفوا جميعا سلمية الاعتصام وأكدوا أنه كان مسلحا، وحفل بارتكاب جرائم عديدة ضد المواطنين والشرطة، والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، كما شهدوا بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وقتلهم لبعض الواطنين.

واعترف 187 متهما من المعتصمين بتحقيقات النيابة بالانتماء لجماعة الإخوان، واشتراكهم فى التجمهر والاعتصام بميدان النهضة بعد تلسليح بعضهم فور صدور تكليفات بذلك من قبل قيادات الجماعة، وأن قوات الشرطة ناشدتهم بفض الاعتصام والخروج عبر الممر الأمن المعد لذلك، إلا أن المعتصمين بادروا الأمن بإطلاق النيران واحتلوا حديقة الأورمان ومبنى كلية الهندسة بجامعة القاهرة الذى اتخذوه قاعدة للتعدى على الشرطة.

وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم قتل المجنى عليهم عمداً، والانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة.

كما اتهمتهم بالتخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية، واستعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغ من ذلك مقصداً حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات، والشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمداً مع سبق الإصرار.

شملت قائمة الاتهامات حيازة المقبوض عليهم وغيرهم أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة مما لا يجوز ترخيصها وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذخائر تستخدم عبر الأسلحة وتعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير ولإتيان بأعمال البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.