"قضايا الدولة" تطعن على حكم السماح بزيارة اعتيادية لعصام سلطان فى السجن

أقامت هيئة قضايا الدولة طعنا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تطالب بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المتضمن منع الزيارة الاعتيادية عن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بمحبسه بسجن شديد الحراسة.

وذكر الطعن الذى حمل رقم ٤٦٣٦ لسنة ٦١ قضائية، أن محكمة أول درجة أسست قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تبين سبباً للمنع من الزيارة الاعتيادية، موضحا أن هذا الحكى قد شابه عوار مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله.

وقال الطعن إن القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون، نظم زيارة الحبوسين والمسجونين حيث نصت المادة ٣٨ على أن يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه، وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد، كما نصت المادة ٤٢ من ذات القانون على أن يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، كما نصت المادة ٦٠ من قرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ الصادرة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون على أن للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق فى التراسل فى أى وقت ولذويهم أن يزورهم مرة واحدة أسبوعيا فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة ١٤١ من قانون الإجراءات الجنائية.