الحكومة تقر تعديل عقوبة من يحفر نفقا على حدود البلاد للمؤبد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص التعديل على: "يُستبدل بنص المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات المشار إليه، النص الاتى: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الارض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو ادخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.

ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الارض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أى من تلك الافعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والادوات والاشياء المستخدمة فى ارتكابها".

كما مجلس الوزراء على استمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة إيراد بيع أراضى المصريين العاملين بالخارج ( مشروع بيت الوطن)، لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الاسكان الاجتماعى، وهى كالتالى: ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية ولا يزيد عن 50 سنة ميلادية فى تاريخ بدء الحجز لمن يرغب، بدلاً من 21 سنة ميلادية وحتى 45 سنة ميلادية لوحدات التمليك والايجار.

- أن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه، بدلاً من 5% من قيمة الوحدة ويتم استكماله ليبدأ بـ 15% من ثمن الوحدة" تحدد طبقاً للدخل والسن" بعد إنطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك.

- القسط الشهرى يبدأ من 480 جنيها، كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة تصل إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة لوحدات التمليك.

- تكون إجراءات التخصيص بالمحافظات عن طريق الجهاز التنفيذى للاسكان الاجتماعى أسوة بما يتم بالمدن الجديدة والتى من شأنها توحيد وسرعة إنهاء الاجراءات لوحدات التمليك والايجار.