نقلا عن العدد اليومى
كشف رجل الأعمال حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سما"، ورئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء، عن أن شركاته تمتلك رؤية للتوسع بالاستثمارات الحالية فى مصر، فى قطاعات أبرزها العقارات والأسمنت والتعليم، فى ظل مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار التى تمر بها البلاد حاليًا، قائلًا "ندرس طرح أسهم يبدأ من 15% ويصل إلى نحو 30% من مجموعة شركات "سما" فى البورصة المصرية عن طريق اكتتاب عام خلال عامين من الآن".
وقال "راتب"، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، إن حجم الاستثمارات الكلية لمجموعة شركات "سما" فى مصر يبلغ نحو 7 مليارات جنيه، فى قطاعات أبرزها الأسمنت والعقارات والتعليم، لافتًا إلى أنه يدرس إنشاء مشروعات عقارية عبارة عن مساحات إدارية وسكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة التى ستبدأ الحكومة المصرية فى تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وطالب رئيس مجموعة شركات "سما"، بعقد مجموعة مؤتمرات قطاعية ومكانية خلال الفترة القادمة، تستهدف جذب الاستثمارات وتنسيق الجهود للتنمية، لافتًا إلى أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى حقق عدة أهداف أهمها، أن مصر تعد أحد أهم المقاصد الاستثمارية العالمية بتنوع قطاعات الاقتصاد، والاستقرار السياسى والأمنى التى تشهده حاليًا.
وأكد حسن راتب على أنه بحث مؤخرًا، وجود علاقات مشاركة استثمارية مع مستثمرين ينتمون إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فى قطاعات الاستثمار السياحى والمشروعات العقارية والتنمية والصناعة، وهى مناقشات، وسوف يتم لاحقًا إجراء دراسات الجدوى عليها، مع تبلورها.. وإلى نص الحوار..
كيف تخطط مجموعة شركات "سما" للاستثمار فى مشروعات مصر القومية خلال الفترة القادمة؟
- ندرس فى الوقت الحالى إنشاء مشروعات عقارية عبارة عن مساحات إدارية وأيضًا بمساحات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة التى ستبدأ الحكومة المصرية فى تنفيذها خلال الفترة القادمة، والتى تم توقيع بروتوكول إنشائها مع الجانب الإماراتى خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ.
وبحثنا مؤخرًا، وجود علاقات مشاركة استثمارية مع مستثمرين ينتمون إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فى قطاعات الاستثمار السياحى والمشروعات العقارية والتنمية والصناعة، وهى مناقشات، وسوف يتم لاحقًا إجراء دراسات الجدوى عليها، مع تبلورها.
وما هو حجم الاستثمارات الحالية للمجموعة وخطط التوسع خلال الفترة القادمة؟
- تم ضخ استثمارات بنحو 750 مليون جنيه فى مصر خلال العام الجارى، تشمل نحو 350 مليون جنيه لتحويل مصانع الأسمنت من الغاز للعمل بالفحم، فضلًا عن 400 مليون جنيه لمشروع إنشاء فرع جامعة سيناء بمحافظة الإسماعيلية بمدينة القنطرة، وسوف تبدأ الدراسة بها خلال شهر أكتوبر القادم، ونبحث إنشاء فرع آخر بمدينة القاهرة.
ويصل حجم الاستثمارات الحالية لمجموعة شركات "سما" إلى نحو 7 مليارات جنيه، وهى تضم 300 مؤسس ونحو 30 ألف مساهم، فى شركة أسمنت سيناء.
ولدينا رؤية مستقبلية للتوسع بالاستثمارات الحالية فى مصر، فى ظل مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار التى تمر بها البلاد حاليًا، وندرس طرح تدريجى يبدأ من 15% ليصل إلى نحو 30% من مجموعة شركات "سما" فى البورصة المصرية عن طريق اكتتاب عام خلال عامين من الآن.
وسوف نركز على مشروعات جديدة فى قطاعات الاستثمار العقارى ولدينا حاليًا مشروع "سما القاهرة"، ومشروع جديد فى طريق العين السخنة، للعمل على تخفيف التكدس السكانى فى القاهرة، والاتجاه إلى المدن الجديدة والمراكز السكنية، وهو فكر يسهم فى الخلخلة السكانية من مناطق التركز السكانى فى الوادى والدلتا إلى مناطق تحتاج بالفعل إلى تنمية حقيقية لدفع النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل، والقضاء على البطالة.
وكيف تقيم مؤشرات الاقتصاد المصرى حاليًا وفرص الاستثمار التى تعرضها مصر أمام العالم؟
- يتمثل نهوض الاقتصاد المصرى فى وضع خريطة استثمارية متكاملة تشمل رؤية مستقبلية لمصر فى كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، لأننا نفكر فى المستقبل، ومصر تستطيع أن تعقد مؤتمرات على غرار المنتدى الاقتصادى العالمى – دفواس – على أن يعقد كل عام فى إحدى المدن المصرية الكبرى لتنشيط السياحة وجذب رؤوس الأموال.
وأطالب بالاهتمام بالتعليم والتبادل مع الجامعات العالمية وعقد مؤتمرات تعليمية، والعمل على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين، والمرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل منا جميعًا كل فى موقعه، للنهوض بالوضع الاقتصادى، وتعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، والعمل على تعزيز دور المسئولية الاجتماعية للشركات، والاهتمام بالعدالة الاجتماعية لتحقيق استفادة لكافة فئات المجتمع.
وضرورى فى الوقت الحالى أن يتم إجراء تغيير حقيقى فى السياسات المالية والضريبية يعمل على تحفيز الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال على التوسع وضخ أموال جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وهناك تحسن بدأ فى القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وهى خطوة جيدة لابد أن تستمر، وأن تتابعها الدولة بدقة خلال المرحلة القادمة.
وكيف تقرأ الرسائل التى خرج بها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. وما هو المطلوب خلال الفترة القادمة لترجمة تلك الرسائل لمشروعات على أرض الواقع؟
- الرسالة الأولى تتمثل فى تحفيز الآمال داخل المصريين بأنهم قادرون على الإنجاز والتحدى، وهو ما ظهر فى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة نظيفة عالمية تفوق كبريات مدن العالم، ولعب مستثمروا سيناء والجهاز التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء دورًا كبيرًا فى هذا الشأن.
أما الرسالة الثانية فهى حجم الدعم السياسى والاقتصادى والذى يؤكد على أن مصر دولة محورية ذات أهمية كبرى للمنطقة والعالم.. والرسالة الثالثة هى الدعم المادى والاستثمارى، وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد والتى تعمل على زيادة فرص العمل، وتنمية موارد البلاد من العملة الصعبة.
ومصر دولة باقية، ومحور الخير بين مصر ودول الخليج، بالتكامل الاقتصادى والسياسى والعسكرى، أصبح ضرورة للقضاء على المؤامرة التى تحاك لهذه المنطقة، والسعودية هى الدولة الرائدة فى منطقة الخليج، ومصر هى الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون ضرورة قومية للوحدة والتكامل.
وهناك أهداف محددة يعمل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة بمكافحة الإرهاب، وإرساء مفهوم الدولة التى تبحث عن التنمية والاستقرار، ومعالجة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، ولابد أن تكون هناك لجان لمتابعة المشروعات التى خرجت عن مؤتمر شرم الشيخ، واستثمار ما حدث بالمؤتمر، والبحث عن عقد مؤتمرات قطاعية - فى مجالات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - ومكانية - فى أماكن مثل الصعيد وسيناء والوادى الجديد وبحيرة ناصر، ومنخفض القطارة والساحل الشمالى الشرقى والغربى، - وأن يرتبط هذا ببرامج عمل بجداول زمنية للتنفيذ.
وهل لدى المجموعة خطط للتوسع باستثمارات خارج مصر خلال الفترة القادمة؟
- من الممكن أن نخرج باستثمارات فى دولة السودان، والتى تمتلك الأراضى الخصبة والمياه، لأن مصر من الممكن أن تواجه أزمة غذاء، نظرًا للزيادة الكبيرة فى عدد السكان.
عدد اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة