مصادر حكومية:حكم الدستورية اليوم لا علاقة له بعمل لجنة تقسيم الدوائر

قالت مصادر حكومية مطلعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم السبت، بشأن عدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان لا تأثير له على قانون تقسيم الدوائر، ولفتت إلى أنه أصبح من حق من لديه جنسية أخرى الترشح للانتخابات .

وأضافت المصادر أنه وفقا لمنطق حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالانتخابات، فإن الحكم حصن القوائم فى نطاقها العددى والجغرافى، والعمل سيكون على قوائم النظام الفردى فيما يتعلق بـ٢٧٣ دائرة فيما يتعلق بزيارتها أو خفض عددها.

وأشارت المصادر إلى أنه عمل لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر سيكون دراسة ما إذا كان سيتم زيادة قوائم النظام الفردى أم تخفيض عددها، لافتا إلى أن هذا الأمر تناقشه اللجنة، لافتا إلى أن التعديل على قانون الانتخابات سينتهى فى أقل من شهر.

وأكدت المصادر أن اللجنة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهى الانتخابات البرلمانية.

وأوضحت المصادر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وجه لجنة تقسيم قانون الدوائر بسرعة الانتهاء من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وإعداد التعديلات على قانون الانتخابات فى مدة لا تزيد على شهر، مع مراعاة منطوق حكم المحكمة الدستورية.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها الأسبوع المقبل، لبحث ما توصلت إليه خاصة بعد أن انتهت اللجنة من جمع بيانات السكان وبيانات قاعدة الناخبين .

موضوعات متعلقة..

المحكمة الدستورية ترفض دعوى بطلان المواد 3 و4 و5 من قانون مجلس النواب