كارنيجى: مصر تعلق آمالا كبيرة على مؤتمر شرم الشيخ.. والحكومة تهدف لجذب استثمارات أجنبية من أجل إطلاق عملية التعافى الاقتصادى.. والمؤتمر يعيد البنك الدولى وصندوق النقد للمشهد المصرى

قال مركز كارنيجى الشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تعلق آمالا كبيرة على مؤتمر الاستثمار الدولى المزمع عقده فى الأسبوع المقبل فى شرم الشيخ لجذب تدفقات رأسمالية ضخمة، والذى من المتوقع أن يحضره رؤساء حكومات ودول إلى جانب ممثلى الشركات الكبرى وبنوك الاستثمار.

المؤتمر يهدف لتصدير صورة الاستقرار السياسى..

وأضاف المركز فى تقرير له كتبه عمرو عدلى، أن الحكومة المصرية تهدف من هذا المؤتمر تصدير صورة من الاستقرار السياسى بعد أربع سنوات من الاضطراب السياسى غير المسبوق فى تاريخ البلاد، وجذب استثمارات أجنبية من أجل إطلاق عملية التعافى الاقتصادى على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار إلى أن المؤتمر يوفر فرصة للقيادة السياسية لإبراز ما تم إنجازه على الصعيدين السياسى والاقتصادى والذى يظل منقوصا، لعدم وضوح قدرة النظام السياسى الحالى على ضمان الاستقرار.. ويتزامن هذا مع انخفاض أسعار البترول العالمية، وما يفرضه ذلك من ضغوط شديدة على ماليات البلدان الخليجية المتحالفة مع النظام المصرى الجديد، والتى وفرت مساعدات كبيرة فى أعقاب الإطاحة بمحمد مرسى. ويرى التقرير أن هذه التحديات الاقتصادية الجديدة ستحد من قدرتها المستقبلية على دعم التعافى الاقتصادى فى مصر.

وقال تقرير كارنيجى إنه من الأمور المثيرة للانتباه عودة المؤسسات المالية العالمية إلى المشهد عشية المؤتمر الاقتصادى، والحديث المتزايد عن دور للبنك الدولى وصندوق النقد فى وضع السياسات النقدية والتجارية والمالية المصرية فى الفترة المقبلة، وتكثيف المحادثات غير المعلنة فى بعض الأحيان بين المسئولين المصريين وبين ممثلى المؤسسات المالية العالمية هذه. وتؤشر عودة البنك والصندوق إلى صدارة المشهد، إلى أن الحكومة المصرية تدرك جيداً أهمية التقارب مع هذه المؤسسات كعنصر طمأنة وجذب للاستثمارات الأجنبية.

عودة المؤسسات الدولية للمشهد المصرى..

وقد غاب البنك الدولى وصندوق النقد عن المشهد الاقتصادى المصرى منذ العام 2013، إذ أن المؤسستين وقتذاك أحجمتا عن التعامل مع الحكومة المصرية لشبهات عدم الدستورية. وفى الوقت نفسه، تلقت الحكومة المصرية مساعدات مالية بالغة الضخامة من بلدان الخليج، ثم كانت فى حالة من التفاوض مع صندوق النقد الدولى على شروط لحزمة إنقاذ مالى، كانت ستستلزم إجراءات تقشفية.

لكن فى إطار الإعداد لمؤتمر مارس، أخذ انخراط البنك الدولى والصندوق فى صياغة سياسات مصر النقدية والتجارية والمالية فى التزايد، كما تضاعفت الاتصالات بين الحكومة والمؤسستين الماليتين. علاوة على ذلك، فإن الإصلاحات المصرية فى مجالَى السياسات والتشريعات، والتحسن المستمر فى تصنيف البلاد الائتمانى، والذى اقترب فى بداية 2015 من المستويات السابقة للثورة، حظيت بتقييم إيجابى من المؤسسات المالية العالمية.

واعتبر التقرير أن هذه التغييرات تبرهن على نوايا الحكومة المصرية فى الالتزام بتوصيات البنك الدولى وصندوق النقد فى مجالات خفض العجز فى الموازنة، وحصار التضخم، وتشجيع القطاع الخاص، والالتزام المستقبلى بإجراءات إعادة الهيكلة المالية والتحرير الاقتصادى.

وقال إن شكل النظام السياسى الآخذ فى التشكل وقدرته على التماسك والاستقرار والعمل بفاعلية، قضية غاية فى الخطورة ومفصلية لإنجاح مؤتمر مارس، وما يليه من إجراءات الهدف منها جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد. وقضية النظام السياسى أشد أهمية على المدى المتوسط من التغييرات فى سياسات الاقتصاد الكلى والإصلاحات التشريعية.

ووصف التقرير مؤتمر مارس والنتائج المترتبة عليه بأنه نموذج للتداخل الشديد بين الاقتصاد والسياسة، إذ تتداخل مطالب تحقيق التعافى الاقتصادى باعتبارات تدعيم سلطة النظام السياسى الجديد السيسى، وباعتبارات إقليمية متصلة بأمن دول الخليج. وسيظهر المؤتمر والسنوات اللاحقة له كيف أن العوامل السياسية والدعم الدولى للنظام السياسى الجديد فى مصر ستجيب على أسئلة التعافى الاقتصادى واستئناف النمو.

العوامل الجيوسياسية لها الغلبة..

خلص التقرير إلى أن العوامل الجيوسياسية ستكون لها الغلبة فى نهاية المطاف، إذ أن الظروف الاقتصادية والأمنية المحلية والعالمية لا توحى بإمكانية زيادة استثنائية فى جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصرى، الذى لم يكن تاريخياً جاذباً أو متلقّياً لاستثمارات أجنبية على غرار دول نامية أخرى كالبرازيل والمكسيك والصين. ومن غير المرجح أن تتضاعف الاستثمارات فى فترة من الاضطراب المحلى والإقليمى، ومع تباطؤ الاقتصاد العالمى.

موضوعات متعلقة..

محمد السويدى: سنركز خلال القمة الاقتصادية على جذب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة

اتحاد الصناعات يرحب بالتعديل الوزارى.. السويدى يشيد باستحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى.. ويؤكد: ستعمل على رفع أداء العامل وكفاءة الإنتاج.. والبهى يستبعد أن يتأثر المؤتمر الاقتصادى بسبب التعديل