الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويهدف التعديل إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحقيق الاستفادة المثلى لاستغلال مواردها لتحقيق أهدافها، عن طريق بسط ولايتها على الأراضى التى لا تخضع لها، وتحميل الجهات التى كانت تخضع لها تلك الأراضى بالأعباء المالية التى قامت الهيئة بإنفاقها عليها من خلال مد شبكات المرافق إليها، هذا بالإضافة إلى العمل على تقنين بعض الأوضاع الحالية، وذلك لإمكانية تحصيل مستحقات الدولة وحفاظاً على أموال الدولة من الإهدار.